"الأونروا" تتمادى على حقوق الموظفين ونزاع عمل قد يحرك المياه الراكدة

فلسطين اليوم

لم يُغلق ملف "اتفاق الإطار الذي أثيرت قضيته منذ عدة اشهر بين الولايات المتحدة والاونروا ، والذي يمارس الابتزاز السياسي من أجل تمويل مشروط سياسيًا، وسط رفض فصائلي وفلسطيني للاتفاق الذي يعتبر غطاء لتمرير "صفقة القرن" بصورة مبطنه.

 قرارات "الاونروا المتراكمة بحق الموظفين دقت ناقوس الخطر ، والتهاون في حقوقهم دفعت الاتحاد لاتخاذ خطوات تصعيدية بدأت بنزاع عمل لـ21 يوماً قبل بدأ التصعيد الفعلي .

أمير المسحال رئيس اتحاد موظفي "الأونروا" في قطاع غزة ، أكد ان قرار الدخول في نزاع عمل مع "الاونروا" جاء بعد التعدي على حقوق أصلية للموظفين وهي العلاوة السنوية التي يتلقاها الموظف كل سنة بناء على الأداء الذي يؤديه بالإضافة الى العلاوة السنوية البالغة من30_20 دولاراً ، ومراجعة التضخم في سعر صرف الدولار حيث تم إيقافها لمدة عام على أن تعود بأثر رجعي وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي أفق للحل".

وقال المسحال ان مؤسسة "الأونروا" بدأت تتحول لموظفي مياومة حيث يوجد في قطاع غزة حوالي 1200 معلم وهذا لا يعطي استقرارا وظيفياً ، موضحاً ان نسبة المياومة 14% في حين ان  نسبة المقررة 7.5 % وفقا لاتفاق مسبق .

وأشار الى ان الاونروا لديها 1200 موظف على بند بطالة  براتب زهيد يصل لـ300 دولار ، متسائلا كيف سيعمل هذا الموظف براتب زهيد ويعطي بنفس الكفاءة ، وتابع "إذا أردنا أن نتحدث عن خدمة جيدة فيجب أن يكون الموظفون والطاقم ضمن أمان وظيفي وراتب محترم".

وبشأن الرواتب قال ان إدارة الوكالة تقول إن "لديها 100 مليون دولار وهذا يعني أن لا رواتب في الأفق لشهري نوفمبر وديسمبر ولا يمكن أن يكون هناك حل للأزمة المالية على حساب الموظفين ".

وقال المسحال "نطالب بعودة الحقوق التي سُلبت منا وكنا قد حصلنا عليها خلال السنوات الماضية وإدارة الوكالة بدأت بالتهرب من تنفيذها".

وبين ان الاونروا بدأت في الاول من نوفمبر بخطوات نزاع عمل ، حيث سيتم اعطاء 21 يوماً لإدارة الاونروا ، وفي الـ21 من نوفمبر سيكون للاتحاد خطوات لانتزاع الحقوق .

وبين الاتحاد ان نزاع العمل جاء بالاتفاق بين غزة والضفة والقدس ، وتم الاعلان عن خطوات تنفيذية منها ايقاف الزيارات الميدانية والورش ، بالإضافة الى الوقفة المقرر عقدها في الثامن من الشهر الجاري .

بيان الاتحاد

وكان اتحاد العاملين في وكالة الغوث الدولية (الأونروا) اعلن عن الدخول في "نزاع عمل" مع إدارة الوكالة، ومنحها مهلة 21 يوماً "كبادرة حسن نية" لإفساح المجال أمام إدارة الوكالة في الاستجابة لمطالب العاملين ابتداء من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وأوضح الاتحاد مطالبه في بيان صحفي، بـ"إلغاء الإجازة الاستثنائية بدون راتب، والتي تلوح بها إدارة الوكالة في كل أزمة مالية" تمر بها، وعدم تجزئة أو تأخير رواتب شهري 11 و12 "عن موعدها، ولو ليوم واحد"، و"صرف العلاوة السنوية قبل نهاية العام الحالي، وبأثر رجعي دون تلكؤ".

وطالب أيضاً بـ"تثبيت كافة العاملين على نظام المياومة أو العقود المؤقتة في جميع الوظائف وفي كافة مناطق العمليات، ووقف إلغاء الوظائف"، مشيراً إلى أنه "تم إلغاء آلاف الوظائف في الفترة الماضية".

وشدد الاتحاد على "ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر بيروت حول صندوق الادخار، وتعويض نهاية الخدمة، دون تأخير أو تأجيل".

ولفت إلى أنه "يشعر بخيبة أمل لما آلت إليه العلاقة بين إدارة الوكالة من جهة، والعاملين وممثليهم من جهة أخرى، حيث أصبحت إدارة الوكالة تمارس ضغوطاً كثيرة على الموظفين واللاجئين، وتهضم حقوقهم، وتعتدي على رواتبهم ومستحقاتهم التاريخية".

وقرر الاتحاد إرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تحمّل فيها إدارة الوكالة "مسؤولية نزاع العمل والإجراءات التصعيدية، وحالة الاحتقان، وعدم الاستقرار في صفوف الموظفين".

 

اتفاق الإطار

ووقعت أونروا والولايات المتحدة، في يوليو/تموز الماضي، اتفاق إطار استأنفت بموجبه واشنطن الدعم المالي للوكالة الأممية، بعد توقفه منذ عام 2018 بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب.

ولم ينشر نص الاتفاق رسميا، ولكن بحسب تسريبات للمكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية، فإن أخطر بنوده "وقف مساعدة أونروا عن كل لاجئ ينتمي لجيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة في إشارة إلى نشطاء فلسطينيين يشاركون في أعمال أو فعاليات مناهضة للاحتلال.

واشترط الاتفاق أيضا مراقبة المنهاج الدراسي الفلسطيني، وحذف وشطب أي محتوى تراه واشنطن وتل أبيب معاديا، إضافة إلى مراقبة مؤسسات أونروا كافة.

كما يعيد الاتفاق تعريف صفة اللاجئ بأنه الفلسطيني الذي ولد قبل عام 1948، وهم لا يتعدون 40 ألفا، وليس وفق تصنيف أونروا الحالي الذي تضم سجلاتها 5 ملايين و700 ألف لاجئ، وهو ما يعتبره الفلسطينيون خطوة على طريق "تصفية قضية اللاجئين نهائيا