خبر أستاذ أميركي في القانون الدولي: 6 أدلة على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في عدوان غزة

الساعة 11:25 ص|07 ابريل 2009

فلسطين اليوم-وكالات

نشرت صحيفة "ذي انترناشونال هيرالد تربيون" الأميركية مقالا لأستاذ القانون في جامعة هيستنغز بكاليفورنيا البروفيسور جورج بشارات، قال فيه أن الإفادات المذهلة التي قدمها الجنود الإسرائيليون تؤكد الاتهامات بان عدوان إسرائيل على قطاع غزة تسبب في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وتحدث عن بروز حكومة يسيطر عليها الجناح اليميني في إسرائيل فقال أنها توحي باحتمال وقوع مزيد من الانتهاكات في المستقبل.

 

وقال بشارات ان إطلاق الصواريخ على غير هدى من قبل "حماس" على المدنيين الإسرائيليين يمثل أيضا جرائم حرب، لكنه لا يبرر الاعتداءات الإسرائيلية. وفي الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل بعض ما أورده الجنود من إفادات، فان الأدلة تبين إن إسرائيل ارتكبت 6 مخالفات هي:

 

- التغاضي عن واجبها لحماية السكان المدنيين في قطاع غزة. فرغم "فك الارتباط" الاسرائيلي عام 2005 في غزة، فان المنطقة تظل ارضا محتلة. وقد اطلقت اسرائيل اللجام لأسلحتها العسكرية ضد شعب تعتبر ملزمة قانونا بحمايته.

 

- تطبيق العقوبات الجماعية على شكل حصار، ما يمثل انتهاكا لنص المادة 33 من معاهدة جنيف الرابعة. ففي حزيران (يونيو) 2007 بعد ان تولت "حماس" زمام السلطة في قطاع غزة فرضت اسرائيل قيودا خانقة على التجارة والحركة. وقد ساعد الحصار – وهو من اعمال الحرب في القانون الدولي المعتاد – على سقوط عائلات في الفقر، واصابة الاطفال بسوء التغذية وحرمان المرضى من الحصول على العلاج الطبي. وهكذا واجه سكان غزة عدوان اسرائيل الشتوي وهم في وضع ضعيف على وجه التحديد.

 

- الهجوم المتعمد على أهداف مدنية. لا تسمح قوانين الحرب بمهاجمة أهداف مدنية الا عندما يسهم ذلك في صورة فاعلة في العمل العسكري، ويؤدي الى فوائد عسكرية محددة نتيجة تدميرها. غير ان الجنرال الإسرائيلي دان هاريل قال "نطلق النار على الارهابين ومطلقي الصواريخ فقط، ولكن ايضا على حكومة "حماس" بأكملها وجميع أجنحتها". في ما قالت الناطقة بلسان الجيش الإسرائيلي الميجر أفيتال ليبوفيتش ان "كل ما له علاقة بـ"حماس" هدف مشروع". لقد دمرت القذائف الإسرائيلية او ألحقت أضرارا بالمساجد والمستشفيات والمصانع والمدارس ومحطات المجاري الرئيسة، وبالمؤسسات مثل البرلمان والوزارات الرئيسة والسجن المركزي ومراكز الشرطة والآلاف من المساكن.

 

- التعمد في قتل المدنيين من دون تبرير عسكري. اذ ان المدنيين يقعون فريسة الموت لدى قصف المؤسسات المدنية بينما هم ليسوا أعضاء في قوات مسلحة لحزب مقاتل، ولا يشاركون مباشرة في الاعمال العدائية.

 

ويسمح القانون الدولي بقتل مدنيين اذا كان الهدف من الهجوم عسكريا والوسائل متناسبة مع الفوائد التي يتم جنيها. الا ان التناسب غير وارد اذا كانت الاهداف من وراء الهجوم غير عسكرية، فموظفي حكومة غزة ومنهم شرطة المرور وكتبة المحاكم والسكرتارية وغيرهم ليسوا مقاتلين لمجرد ان اسرائيل تعتبر "حماس" منظمة ارهابية. وهناك الكثير من الدول التي لا تعتبر العنف ضد الاحتلال العسكري الاجنبي ارهابا.

 

وكان من بين الـ 960 مدنيا 121 امرأة و 288 طفلا حسب ما اورده مقرر الامم المتحدة ريتشارد فولك من اصل الشهداء الـ 1434 الذي وقعوا ضحية العدوان على غزة. وقد أصدر محامو الجيش الاسرائيلي تعليمات الى قادة الجيش تقول ان الفلسطينيين الذين يبقون في مبان مستهدفة بعد تحذيرهم لمغادرة المكان هم "دروع بشرية طوعية"، وهذا يعني اطلاق القذائف على زوايا المباني لغرض "تحذير" المقيمين الفلسطينيين لكي يفروا من المكان قبل قصف المراكز الاساسية من المبنى لتدميره.

 

واذا اخذنا في الاعتبار ان كل المخارج تقريبا من قطاع غزة الكثيف السكان قد اقفلتها اسرائيل والفوضى التي عمت في ضمن حدوده، فان الوضع يعتبر تحايلا جارحا على القانون الدولي. فقتل المدنيين عن عمد عندما لا يعتبر ضرورة عسكرية هو انتهاك خطير لمعاهدات جنيف، ويعتبر من جرائم الحرب بمقتضى قواعد نوريمبرغ.

 

- الاستخدام غير المشروع للأسلحة بما فيها الفوسفور الابيض.اضطرت اسرائيل اخيرا الى الاعتراف بعد انكار اولي، انها استخدمت قذائف الفوسفور الابيض في قطاع غزة، وان كانت دافعت عن استخدامها لتلك القذائف بانه كان مشروعا. ولا يمكن للفوسفور الابيض ان يكون مشروعا الا اذا استخدم للتمويه وليس كسلاح، ذلك انه يتسبب في حروق عميقة ويصعب كثيرا اطفاؤه.

 

ولا بد للسياسيين والعسكريين الاسرائيليين الذين خططوا وامروا ونفذوا هذه الهجمات الوقوف امام المحاكم الجنائية. ويعتبر بشارات تعيين مدعي جرائم الحرب السابق ريتشارد غولدستون رئيسا لفريق الكشف عن الحقائق حول احتمال وقوع جرائم حرب من الطرفين في العدوان على غزة خطوة هامة في الطريق الصحيح، والا ان مفعول القانون الدولي يتناقص عندما تخالفه دولة تتمتع بحصانة.