تحليل لماذا يروج الاحتلال "الآن" لتصاريح التجار والمنحة القطرية..؟
الساعة 12:00 م|21 أكتوبر 2021
فلسطين اليوم
في الآونة الأخيرة، وبين الفينة والأخرى يخرج الإعلام "الإسرائيلي" عن السماح بتسهيلات جديدة لقطاع غزة، آخرها كان الحديث عن زيادة حصة تصاريح تجار القطاع، والسماح بإدخال الجزء الثالث من المنحة القطرية والذي يخصص لموظفي الحكومة بغزة.
فمؤخراً، ضج الإعلام "الإسرائيلي" بالحديث عن إجراءات "إسرائيلية" جديدة اتخذت بالرغم من أنها محدودة، فقد تساعد تدريجيًا إلى حد ما في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة بغزة، وهو ما يعتبر دعاية "إسرائيلية" اعتاد عليها قطاع غزة.
ويعاني قطاع غزة، من أوضاع اقتصادية صعبة جراء استمرار الحصار الخانق من 14 عاماً، زادت من صعوبته العدوان الأخير على القطاع والذي خلف الشهداء والجرحى وأضراراً مادية كبيرة.
أستاذ العلوم الاقتصادي والمحلل الاقتصادي أسامة نوفل، أوضح أن التصريحات بشأن زيادة أعداد التصاريح نقلت عن طريق قائد المنطقة الجنوبية "الإسرائيلي" الذي كشف عن زيادة أعداد تصاريح العمال، ولكن مازال الأمر مجرد خبر إعلامي لم يطبق على الأرض.
ورأى نوفل في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذه التصريحات تأتي ضمن خطة أو رؤية "إسرائيلية" تتبعها دولة الاحتلال بعد انتهاء العدوان الأخير في مايو الماضي، لتهدئة المنطقة وعدم إحداث مشاكل وحروب في المنطقة.
وأشار إلى رؤية أمريكية و"إسرائيلية"، في هذا الخصوص حيث كان التخفيف عن حصار غزة هو محور حديث الرئيس الإسرائيلي خلال زيارته لواشنطن، ومبعوث الأمن الإسرائيلي خلال زيارته للقاهرة مؤخراً.
وأوضح نوفل، أن الأمر لا يعدو عن كونه تخفيف للحصار الخانق على قطاع غزة، وليس رفعه بشكل نهائي، منوهاً إلى إدخال سلع لم تدخل سابقاً لغزة، لكن لم يتم السماح بإدخال كافة المواد الممنوعة.
وبشأن إدخال الجزء الثالث من المنحة القطرية الخاصة بموظفي غزة على شكل بضائع يتم بيعها، رأى نوفل أن الأمر لم يكن سوى خبر نشر على وسائل الإعلام، لم يصدر عن قيادة حركة حماس أية رد، معتقداً أن الفكرة مرفوضة ولن يتم الموافقة عليها.
يشار إلى أن المراسل والمحلل العسكري لصحيفة هآرتس العبرية عاموس هرئيل، رأى أن زيادة إسرائيل لحصة تصاريح تجار غزة التي أعلن عنها أمس، تأتي في إطار الخطوات الهادفة إلى تأجيل المواجهة القادمة مع حماس.
وأشار هرئيل في مقالة نشرت له في عدد هآرتس لهذا اليوم، إلى سلسلة إجراءات إسرائيلية اتخذت مؤخرًا منها زيادة مساحة الصيد وتوسيع الصادرات، وزيادة عدد تصاريح التجار التي وصلت إلى 10 آلاف وهي أعلى نسبة سجلت في السنوات الأخيرة وربما منذ بداية الانتفاضة الثانية.
واعتبر هرئيل إن هذه الخطوات جزء من محاولات "تل أبيب" لتهدئة الوضع الأمني على حدود قطاع غزة ومنع تجدد التصعيد العسكري، وللتأثير على الوضع الاقتصادي لدى سكان القطاع.
ولفت إلى أن المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية" تدرس زيادة إضافية في عدد التصاريح خلال الأشهر المقبلة، وذلك رغم اعتراض جهاز الشاباك سابقًا على هذه الزيادة، إلا أنه يعد جزءًا من القرارات الأخيرة وهو من يجري الفحوصات الأمنية قبل إصدار أي تصريح لأي فلسطيني.
وبين أن تلك الخطوات الإسرائيلية تتخذ بالتنسيق مع مصر وتهدف إلى كسب الوقت وتأجيل المواجهة العسكرية القادمة مع حماس قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" لا زالت تتمسك بموقفها بأن تنفيذ أي مشاريع واسعة لإعادة إعمار غزة مربوطة بإحراز تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.
