"شيكات الشؤون".. ويلات من المعاناة تلاحق المنتفعين

فلسطين اليوم

لا تزال قضية صرف شيكات الشؤون الاجتماعية تتراوح في مكانها وسط ضبابية في موعد صرف الدفعة الجديدة الذي ينتظرها قرابة 115 ألف أسرة في الضفة المحلتة وقطاع غزة، منذ 10 أشهر، ما تسببت بحالة من الاستياء الشديد لدى المنتفعين، وهم من الفئات الهشة الضعيفة، في حين، تتحجج السلطة، بأن الميزانية لدى وزارة المالية غير كافية في تغطية تكاليف الصرف.  

وزارة التنمية الاجتماعية، عزت، تأخير التحويلات النقدية وهو العجز في ميزانية السلطة بالإضافة لتراجع الاتحاد الأوروبي عن التزاماته في التمويل المالي؛ لكن مراقبون، رأوا، أنه لابد من إعادة السلطة النظر في سياستها تجاه إدارة هذه الأزمة، من أجل استمرار دعم الاسر الفقيرة.

تراجع الدعم

بدوره، أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، أن وزارته تبذل جهد كبير في مساعدة برامج الحماية الاجتماعية التي ترعاها الوزارة، سيما التحويلات النقدية الذي يستفيد منه قرابة 79 ألف أسرة، وتدعمه ثلاث جهات، الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، السلطة.

وأوضح وكيل الوزارة، المدهون، أن تراجع الدعم المقدم من الاتحاد الأوربي بالإضافة إلى العجز المالي التي تُعاني من السلطة، أدى لتأخر صرف شيكات الشؤون، وهو ما تسبب بحالة من الضجر لدى المستفيدين، خاصة مع تردي أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.

وبيّن أن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بالتزاماته في تقديم التمويل المالي بدعم برنامج المساعدات النقدية، مشيرًا إلى أن الاتحاد كان قد أبلغهم سابقًا بأنه سيوفر الدعم بعد الانتهاء من "الجرد" في شهر 6 الماضي؛ لكن هذه العهود لم تطبق، لأسباب فنية.

وقال المدهون: إن "ميزانية السلطة محدودة وغير كافية في تغطية تكاليف برنامج المساعدات النقدية"، لافتًا إلى أن وزارة المالية هي صاحبة القرار في صرف الشيكات ونسب الصرف.

وأضاف: أن "يوجد لدى وزارة التنمية حوالي ستة آلاف عائلة ينتظر اعتمادهم ضمن المستفيدين من التحويلات النقدية".

واستعرض الوكيل، كافة البرامج والخدمات التي تشرف عليها الوزارة  في مساعدة آلاف المواطنين، وتقدر بملايين الشواقل، أبرزها: ترميم البيوت، والتأمين الصحي، ودعم المتضررين من كورونا والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

من جهته، أكد صبحي المغربي، الناطق الإعلامي باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية، أن جميع المستفيدين الذين يعانون ويلات الفقر لم يتقاضوا مساعداتهم من شيكات الشؤون منذ عشرة أشهر، ما ضاعف من أزماتهم المعيشية والاقتصادية.

وشدّد المغربي، على أنه لا يحق التعامل مع هذه الفئة الهشة بهذه الطريقة وعدم إهمالها في ظل ارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع لأكثر من النصف، متسائلاً: "إلى متى تبقى الأسر الفقيرة بهذا الحال؟، في ظل عدم وضوح الرؤية حول عملية الصرف.

وقال الناطق الإعلامي، المغربي: إن "الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية ستواصل تنظيم اعتصاماتها وفعالياتها وعلى كافة الأصعدة، للمطالبة بحقوق الفقراء".

وطالب المغربي، وزارة التنمية الاجتماعية إلى بذل قصارى جهدها لصرف دفعة جديدة من شيكات الشؤون، على اعتبار أنها الضمان الاجتماعي.

وتصرف وزارة التنيمة الاجتماعية مخصصات الشؤون أربع مرات في السنة بمعدل مرة كل 3 أشهر، لكن مع بداية العام (2021) لم تصرف الوزارة المخصصات إلا مرة واحدة بقيمة 750 شيقلًا فقط لجميع العائلات المنتفعة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

المطالبة بصرفها

وطالب مدير الدائرة القانونية في الهيئة الدولية "حشد"، رامي محسن، من السلطة بضرورة الإسراع في صرف شيكات، بما تستطيع من قدرة، وإدارة البرامج وفق نسبة الصرف المحددة.

وأكد مدير الدائرة القانونية، محسن، ضرورة مراجعة السلطة النظر في سياسة مواجهة الفقر والبطالة نحو الحق في العدالة الاجتماعية، مع إعادة النظر في إعادة توزيع المخصصات المالية.

وأوضح أن خطورة تأخر الصرف تكم أنه في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني من تحديات إنسانية عصيبة، بالإضافة إلى التداعيات الصحية والتعليمية، مشدّدًا على أن المساعدات النقدية، هي حق شرعي وعادل للمواطنين وليس منّة من أحد عليهم.