حملت وزارة العمل في قطاع غزة اليوم الخميس 7/10/2021، الاحتلال "الإسرائيلي" مسئولية تكدس أعداد البطالة في قطاع غزة، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بفعل الحصار.
وقالت وزارة العمل بغزة في بيان، حول الاعلان عن تقديم طلبات للمواطنين في الغرف التجارية للعمل داخل الأراضي المحتلة: "نتابع عن كثب ما تم الإعلان عنه من وزارة الشئون المدنية عن موافقة الاحتلال الإسرائيلي منح تصاريح عمل جديدة للعمال في قطاع غزة".
وأكدت الوزارة، أنه لم يتم التنسيق مع وزارة العمل بخصوص وجود موافقة الاحتلال على إصدار تصاريح عمال، وما تم الإعلان عنه هو إصدار تصاريح للتجار فقط.
وأشارت إلى أن استقبال الغرفة التجارية للأعداد الكبيرة والهائلة من العمال مسئولية يتحملها الاحتلال ويعتبره نتاج الحصار الظالم على شعبنا، كما يتحمل الاحتلال كافة المسؤوليات القانونية تجاه العمال.
واعتبرت وزارة العمل، الانقسام الفلسطيني وتهميش قطاع غزة من خطط التنمية أحد أهم أسباب تفاقم نسب البطالة.
وطالبت بوضع الحلول للحد من البطالة وتشغيل العمال البواسل وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.
وقالت الوزارة:"يتوفر لدى وزارة العمل نظام معلومات حول القوى العاملة، والوزارة على استعداد للتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالعمال حسب قانون العمل الفلسطيني."
وطالبت المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لرفع الحصار الظالم عن أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.