في غزة: لحم حي مكتظ يعكس واقع محزن.. وقلوب صماء

فلسطين اليوم

صدمة كبيرة تلقاها الشارع الفلسطيني، عند نشر صور أقل مايمكن أن توصف به أنها صادمة وقاسية، للمئات من العمال الذين تجمعوا أمام مكاتب الغرف التجارية المنتشرة في محافظات قطاع غزة، لتفتح جرحاً ينزف منذ أكثر من 14 عام من الانقسام، يعاني منه الآلاف من العاطلين عن العمل من العمال والخريجين.

الصدمة لم تكن وحدها الصور، فقصص العاطلين والخريجين حكاية لوحدها تقص معاناة سنوات من الفقر وقلة فرص العمل، وحياة ذات أوضاع صعبة وقاسية، لتزيد الطين بلة جملة الاتهامات مابين الغرف التجارية ووزارة العمل ومؤسسات معنية، بعد أن شكلت هذه الصور حالة ضغط كبيرة.

الصور لم تظهر سوى كرامة المواطن الفلسطيني الذي يبحث دوماً عن عمل يدر عليه دخلاً بكرامة بعيداً عن الكابونات والإعانات والمساعدات، التي اضطر لها بعد عجزه، وتكشف حاجة قطاع غزة لفرص عمل تنقذ مايمكن إنقاذه من أوضاع كارثية اقتصادية في قطاع غزة لعدم وجود بدائل وانغلاق الأفق فيها، فشلت كل الحكومات في حلها.

جدير بالذكر، أن قطاع غزة يعاني من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، حيث تجاوزت نسبة الفقر فيه أكثر من 65 %، بسبب استمرار الحصار الخانق الذي تفرضه "إسرائيل" على القطاع، فيما تشدد من الخناق بعد معركة سيف القدس.

بداية الحكاية

بدأت القصة عندما أعلنت غرفة تجارة وصناعة كل محافظات قطاع غزة عن التسجيل مجاناً للعمال بغرض الحصول على تصريح عمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، والضفة الغربية، بعد إعلان وزارة الشؤون المدنية في قطاع غزة، عن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على منح عدد 2600 تصريح عمل جديد موزعة على محافظات قطاع غزة.

وزارة العمل

وزارة العمل في قطاع غزة خرجت ببيان صحفي اليوم، أكدت فيه أنه لم يتم التنسيق معها بخصوص وجود موافقة الاحتلال على إصدار تصاريح عمال، وما تم الإعلان عنه هو إصدار تصاريح للتجار فقط.

وقالت وزارة العمل في بيانها:"إن استقبال الغرفة التجارية للأعداد الكبيرة والهائلة من العمال وما شهدناه هي مسئولية نحملها للاحتلال ونعتبره نتاج الحصار الظالم على شعبنا، ويتحمل الاحتلال كافة المسؤوليات القانونية تجاه العمال."

واعتبرت الوزارة، أن الانقسام الفلسطيني وتهميش قطاع غزة من خطط التنمية أحد أهم أسباب تفاقم نسب البطالة، ويجب وضع الحلول للحد من البطالة وتشغيل عمالنا البواسل وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتوفر لدى وزارة العمل نظام معلومات حول القوى العاملة، والوزارة على استعداد للتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالعمال حسب قانون العمل الفلسطيني، مطالبةً المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لرفع الحصار الظالم عن أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي أن حالة من الفوضى والإرباك تسود في صفوف شريحة العمال في ظل تضارب المعلومات والشائعات عن "فتح الغرف التجارية باب استقبال طلبات الحصول على تصاريح عمل داخل الخط الأخضر".

وأشار العمصي في بيان صحفي، أن آلاف العمال يتدافعون لمكاتب الغرف في عدد من محافظات القطاع.

وتساءل إن كان "ما سيتم استصداره تصاريح تجار - وهذا يقع في دائرة اختصاص الغرفة- أما سيتم استصدار تصاريح للعمال وهذا يتعلق باختصاص وزارة العمل بغزة".

وبهذا الصدد، طالب الغرف التجارية بتوضيح آلية استصدار التصاريح، حتى لا يتم التلاعب بمشاعر آلاف العمال الذين يتأملون الحصول على فرصة عمل في ظل الواقع المعيشي الصعب في قطاع غزة مع تعطل ربع مليون عامل، وتجاوز نسبة البطالة في صفوف العمال أكثر من 65% وارتفاع نسبة الفقر في صفوف الشريحة لنحو 80%، وهم يتدافعون بالآلاف على مكاتب الغرف التجارية.

وحذر العمصي من أي عملية استغلال للعمال الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة أن يتم توضيح طبيعة العمل والأجور حتى لا يقع العمال فريسة لأرباب العمل الإسرائيليين.

وأكد أن نقابات العمال ستتابع الملف عن كثب ولن تسمح باستغلال شريحة العمال أو إرسالهم لظروف عمل شاقة في الحقول الزراعية في الجولان، والنقب وبئر السبع، والأماكن الخطرة، مشددا على ضرورة ضمان جميع حقوق العمال من مكافأة نهاية الخدمة وساعات العمل والأجور.

غرفة تجارة وصناعة

أما غرفة تجارة وصناعة المحافظة الوسطى بقطاع غزة، فأصدرت بياناً توضيحياً بشأن ما يتم تناقله عن إصدار تصاريح عمل في "إسرائيل".

وقالت الغرفة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن: "التصاريح المعلن عنها هي للتجار فقط، وليس تصاريح عمال، مشيرةً إلى أن آلية استلام الطلب من خلال صورة الهوية، وكارت التطعيم، جاء من أجل تسهيل الإجراءات وعدم تحميل مقدم الطلب تكاليف غير ضرورية."

واشارت إلى أن الاسم الذي يقع عليه الاختيار في القرعة سوف يستكمل باقي إجراءات التسجيل الخاصة بمعاملة التصريح التجاري، لافتةً إلى أنه لن يتم تحصيل أي مبلغ مالي مقابل استلام الطلبات الجديدة.

وأضافت غرفة تجارة الوسطى في بيانها: "من غير المقبول أخلاقيا أن نجبر عشر آلاف شخص مثلا من المحافظة الوسطى على عمل سجلات تجارية وفي المقابل سوف تكون القرعة من نصيب 400".

وبشأن أولوية التسجيل على السجلات التجارية بالأقدمية، قالت: إن هنالك سجلات تجارية منذ عام 1998 ولم يحقق أصحابها أي فائدة، فمن غير المعقول والمقبول إعطاء أولوية لسجلات 2019 مثلا دون النظر لمن هم أقدم.

واستكملت: "وبناء عليه كان الحل الأمثل هو القرعة فيما يخص الغرفة التجارية بالمحافظة الوسطى حتى يكون هناك أكبر قدر ممكن من العدل ما استطعنا".

وأوضحت الغرفة التجارية بالمحافظة الوسطى، أن القرعة بين الطلبات ستكون إلكترونية، مشيرةً إلى أنه سيتم دعوة وسائل الإعلام وممثلين عن الشؤون المدنية لحضور سحب القرعة وتوثيقها بالفيديو مباشرة لضمان النزاهة والشفافية.

وأكملت الغرفة التجارية: "مواعيد العمل لدينا سوف تكون من الساعة ال 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء وسوف يكون هناك دوام لاستقبال الطلبات يوم السبت أيضا لضمان إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن، وعليه سوف تكون الأيام كالتالي: الخميس، السبت، الأحد، الإثنين، الثلاثاء".

وأفادت في بيانها، أن توزيع الحصص سيكون بناء على الكثافة السكانية لقطاع غزة، وبالتالي سيتم اعتماد عنوان السكن في الهوية، وليس بناء على عنوان السجل التجاري، لأنه مستثنى من هذه المرحلة.