خبر نتنياهو يعد ببلورة مواقف حكومته التفاوضية والسياسية والأمنية خلال الأسابيع المقبلة

فلسطين اليوم-القدس

أعلنت مصادر إسرائيلية، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، سيستقبل في الثالث من الشهر المقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الابيض، على هامش مشاركة الأخير في مؤتمر لجماعة الضغط اليهودية - الاميركية(ايباك)، في وقت اعلن فيه نتنياهو في اول جلسة لحكومته أنه يعتزم بلورة سياسات حكومته نحو السلام والأمن في غضون الاسابيع القليلة المقبلة.

واتفق نتنياهو في اتصال هاتفي مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، على عقد لقاء معها بمشاركة 10 من وزراء حكومته في التاسع من شهر حزيران المقبل، فيما تتوقع مصادر اسرائيلية المزيد من اللقاءات لنتنياهو مع قادة دوليين، ما يضع علامات استفهام على توقعات فلسطينية وعربية بمقاطعة وعزلة لحكومة نتنياهو اثر مواقفها من عملية السلام.

ويرتقب أن يصل الى المنطقة في غضون الفترة القريبة المقبلة المنسق الاميركي لعملية السلام السيناتور جورج ميتشل، حيث من المتوقع ان يعرض على الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي الخطط الاميركية لدفع العملية السلمية قدماً، فقد كان ينتظر تشكيل الحكومة الاسرائيلية.

وامتنع نتنياهو في جلسة الحكومة الاسرائيلية الاولى عن الرد على التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، والتي اعلن فيها عدم التزام الحكومة الاسرائيلية بعملية انابوليس، وإنْ كان اعلن التزامها بخارطة الطريق شريطة ان يطبق الطرفان التزامهما في هذه الخطة حسب ما هو منصوص عليها ودون القفز على المراحل.

واكتفى نتنياهو بالقول "في الاسابيع القادمة سنستكمل سياسة دفع السلام والامن".

وشكلت الحكومة في جلستها الاولى الحكومة الامنية المصغرة، والتي تضم اضافة الى نتنياهو كلاً من وزير الدفاع ايهود باراك ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان و المالية يوفال شتاينتس والامن الداخلي اسحق ابراموفيتش والعدل يعقوف نئمان والبنى التحتية بنيامين بن اليعزر والشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون والطاقة دان مريدور والتطوير الاقليمي سيلفان شالوم ووزير الداخلية ايلي يشاي.

كما وتم تسمية عوزي اراد رئيساً لمجلس الأمن القومي الاسرائيلي.

وابلغ نتنياهو الحكومة الاسرائيلية بقراره إلغاء المخطط الذي اقره رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت بإقامة مقر لرئاسة الحكومة الاسرائيلية على غرار البيت الابيض، ليضم مقر رئيس الوزراء ومقر اقامته، ومركز مؤتمرات واجتماعات، حيث اعتبر نتنياهو أن تكاليف الانشاء عالية، وأنه سيبحث عن اقتراح اقل تكلفة، فيما تبنى طرح الميزانية الاسرائيلية كل عامين وليس كل عام واحد.

وقبيل اجتماع الحكومة الاسرائيلية، اكد وزير الداخلية وزعيم حزب (شاس) ايلي يشاي، أن "على هذه الحكومة أن تواصل عمل الحكومة السابقة لضمان الإفراج عن الجندي جلعاد شاليت" في اشارة الى استكمال مفاوضات صفقة تبادل الاسرى.

واضاف يشاي "اسرائيل تريد السلام، إلا أن المفاوضات كما جرت حتى الآن يجب ان تتوقف".

وكان نتنياهو اكد في مستهل الجلسة الحكومية على "أن هناك حاجة ماسة للتعامل مع التحديات الامنية والاقتصادية التي تواجهها دولة اسرائيل، فقد آن الأوان للتشمير عن ساعد الجدّ".