المحامي أيمن أبو عيشة يطالب بتكليفه كعضو مجلس نقابة المحامين النظاميين كاستحقاق انتخابي

فلسطين اليوم

طالب المحامي أيمن فايق أبو عيشة، ‏نقيب المحامين الشرعيين‏، اليوم الثلاثاء 5/10/2021، نقابة المحامين النظاميين، بتكليفه كعضو مجلس نقابة المحامين النظاميين كاستحقاق انتخابي.

وقَدَم المحامي أبو عيشة توضيحاً بخصوص القرارات الصادرة ضده من نقابة المحامين النظاميين، وشرحاً لأسباب وتداعيات قرارات نقابة المحامين النظاميين الصادرة بحقه.

وفيما يلي البيان التوضيحي:

أولاً : مقدمة عامة :

لا يخفى عليكم أن عدد اعضاء مجلس النقابة مجتمعاً هو 15 عضو بواقع 6 اعضاء في غزة و9  أعضاء في الضفة الغربية وتجري الانتخابات كل ثلاث سنوات وقد ترشحت للدورة الانتخابية لعام 2018 وحصلت على المركز السابع ما بين الأصوات، كما أنني محامي مزاول منذ العام 2016 وحتى تاريخه ومسدد لكافة الرسوم والعوائد المالية ، ولم تقدم ضدي أي شكوى طيلة الفترة الماضية ، كما لم أتعرض لأي  عقوبة تذكر حتى تاريخه.

ثانياً :

من المعلوم أنه وعند شغور عضوية أحد اعضاء المجلس لأي سبب فإنه يتم دعوة العضو الذي يليه بالأصوات وهذا بحسب نص المادة 45 من تنظيم مهنة المحاماة .

ثالثاً :

بتاريخ 10/8/2021 تم قبول طلب الاستاذ سلامة بسيسو عضو مجلس النقابة بخصوص التقاعد وتم احالته للتقاعد دون ان يدعو المجلس بنفس القرار العضو الذي يليه لأشغال مكانه بالمجلس .

رابعاً :

بتاريخ 11/08/2021 تقدمت بطلب للمجلس بضرورة دعوتي لحضور اجتماعات أيضاً بنفس التاريخ تقدمت بطلب للحصول على افادة تفيد ترشحي لانتخابات المجلس لدورة 2018ودورة2021 ( دورة 2021 لم يكتمل اجراء الانتخابات فيها ) وأنه لم يعترض على ترشحي أي أحد من أعضاء الهيئة العامة أو من لجنة الانتخابات المركزية .

خامساً :

•       بتاريخ 25/08/2021 تقدمت بكتاب بضرورة الرد على الكتب الموجهة للنقابة من قبلي.

•       بتاريخ 29/08/2021 تقدمت بكتاب الحصول على اذن اختصام لمجلس النقابة .

•       بتاريخ 30/08/2021 تقدمت بكتاب عبرت فيه عن استيائي من عدم رد المجلس .

•       بتاريخ 19/09/2021 تقدمت بطلب موجه للمجلس ابلغهم بنيتي التوجه للمحكمة الادارية بسبب عدم ردهم على كافة الطلبات وفعلاً توجهت للمحكمة الادارية من اجل الحصول على قرار الزام مجلس النقابة بدعوتي بحضور اجتماعاته.

•       بتاريخ 28/09/2021 اتصل عليه احد الزملاء المحامين الموظفين بالنقابة وحضر لمكتبي وسلمني كتاب بإحالتي لسجل المحامين الغير مزاولين بناء على قرار صادر بتاريخ 19/09/2021 وخلال هذه الفترة كان جميع اعضاء المجلس مسافرين إلى تركيا في مخالفة واضحة لنص المادة 34 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين والتي اوضحت بأن النقيب يدعو لاجتماع المجلس داخل مقرات النقابة أو في أي مكان يحدده وهذا لم يحصل أن تم وضع هذا البند على جدول اعمال المجلس وأن ما حصل هو التفاف واضح على استحقاقنا لعضوية المجلس وبدوري تقدمت بطلب المحكمة الادارية لإلزام مجلس النقابة وقف هذا القرار.

•       بتاريخ 04/10/2021 حصلت على قرار صادر من المحكمة الادارية بوقف القرار الصادر عن نقابة المحامين بنقل اسمي لسجل المحامين الغير مزاولين ووقف كافة الاثار المترتبة عليه .

•       جميع الطلبات التي تقدمت بها لمجلس النقابة قد مر عليها اكثر من 30 يوم مما يجعلها تنطبق عليها نص المادة 46 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تنص على انه اذا لم يصدر قرار من المجلس بشأن أي طلب يقدم اليه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه يعتبر الطلب موافق عليه حسب الأصول.

سادساً :  ما هي الأسباب التي يدعيها المجلس بعدم دعوته لي لإشغال عضوية المجلس حسب نص المادة 45 .

•       لقد ادعى المجلس أن عدم دعوته لي لإشغال عضوية مجلس النقابة لكون أنني أشغل صفة النقيب وأن هذا الادعاء مردود عليه لكثير من الاسباب القانونية والواقعية وهي :

1-     عند تسجيل لنقابة المحامين الشرعيين كانت بمشاورة نقابة المحامين النظاميين في حينه والذين باركوا هذه الخطوة وكانت مباركتهم واضحة من خلال حضور من الأنشطة في بداية تأسيسها وكذلك حضور نائب النقيب مع وفد مرافق له لعملية فرز الانتخابات الأخيرة بنقابة المحامين الشرعيين والتي بموجبها تم انتخابي كنقيب بعد أن كنت نقيباً للمجلس التأسيسي .

2-     أن ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة المحامين النظاميين هم حاصلين على رخصة مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وثلاثتهم خاطبوني بصفتي كنقيب وتعاملوا مع النقابة كجسم قائم ومن يحمل بطاقة مزاوله منهم يحمل بطاقة ممهورة باسمي وتوقيعي كنقيب .

3-     أنني قد ترشحت بنقابة المحامين النظاميين وأنا أحمل صفة نقيب المحامين الشرعيين وذلك عام 2018 وأيضاً في عام 2021 ترشحت لعضوية مجلس نقابة المحامين النظاميين ولم يعترض أياً من أعضاء الهيئة العامة ( ومن المعلوم أن أعضاء المجلس الحاليين وقت الانتخابات كانوا اعضاء هيئة عامة ويحق لهم الاعتراض ) كما لم تعترض لجنة الانتخابات المركزية .

4-     أنني وخلال وجودي كنقيب للمحامين الشرعيين عملت في عدة لجان داخل نقابة المحامين النظاميين وكنت .

أ- مقرر اللجنة الاجتماعية .

ب- عضو لجنة أسرى .

ج. مثلت النقابة ولأكثر من مرة أمام النيابة بالحضور مع زملائي بناء على كتاب موجه من النقابة بهذه المهمة .

د- كنت عضواً في لجنة مناقشة الابحاث ولجنة الامتحانات الشفوية بنفس اللجنة المكونة مني ومن عضوين اخرين احدمهما نائب نقيب المحامين النظاميين وكان هو رئيس اللجنة .

لكل ما سبق وبعد حصولي على قرار من المحكمة الادارية بإعادتي لسجل المحامين المزاولين فإنه عدالةً يجب أن يتم تكليفي كعضو مجلس نقابة المحامين النظاميين كاستحقاق انتخابي كون أن الاسباب التي اذعتها النقابة غير مقنعة وغير قانونية  وتطبيق نص المادة 45 و46 من قانون المحامين النظاميين الفلسطينيين .