خبر صحيفة تكشف خلافات حركة « فتح » حول المؤتمر العام السادس

فلسطين اليوم: الحقيقة الدولية

رفعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة "فتح" اجتماعاتها في العاصمة الأردنية بعد أكثر من أسبوع من المراوحة المكانية دون تحقيق أي تقدم، باستثناء التقدم نحو المزيد من الخلافات الداخلية، وذلك على خط مواز للخلافات المحتدمة بين رئيس السلطة "المنتهية ولايته" محمود عباس وعدد من القيادات الفلسطينية البارزة في منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك داخل "فتح", وكل ذلك يحدث بالتوازي مع العمل على تخريب الحوار الوطني الفلسطيني باعتبار ذلك المدخل المفضل للاحتفاظ بالإنفراد بالسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية.

وكشفت تقرير نشرته صحيفة "الحقيقة الدولية الالكترونية" الأحد حول هذه الخلافات التي تعصف بين قادة حركة "فتح", موضحةً أن الفريق نصر يوسف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس مجلسها العسكري توجه من عمان إلى رام الله، مصطحباً معه عضوان من أعضاء اللجنة،  قاطعاً مشاركته في اجتماعاتها، وذلك في محاولة لمعالجة موقف اللواء دياب العلي (أبو الفتح)، قائد الأمن الوطني الفلسطيني، الذي بعث بمذكرة احتجاج للجنة التحضيرية باسم العسكريين، اعترضوا فيها على الذين تم اختيارهم ممثلين للعسكر في المؤتمر العام من قبل يوسف نفسه.

كان مقرراً مواصلة اللجنة اجتماعاتها في عمان لحين عودة يوسف من رام الله، لكن اللجنة قررت في اجتماع عقدته مساء الجمعة رفع اجتماعاتها لمدة تتراوح بين خمسة عشرة، وعشرين يوماً.

وأكد رئيس اللجنة محمد راتب غنيم أنه لن يغادر عمان، وأنه باق فيها حتى تستأنف اللجنة اجتماعاتها وتنهي جميع الملفات المتعلقة بعقد المؤتمر.

وتكشف المصادر هنا عن أن عباس، قدم وعداً لكل من سليم الزعنون، وأحمد قريع، وغنيم، بالعمل على إعادة انتخابهم للجنة المركزية المقبلة بالتزكية، باعتبارهم من القيادة التاريخية للحركة.

وتؤكد المصادر بالمقابل أن عباس قرر العمل على عدم إنجاح فاروق القدومي أمين سر الحركة منذ تأسيسها، وذلك على خلفية مواقفه المتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ورفضه الموافقة على اتفاق "أوسلو" حتى الآن.

اعتراض العلي على تمثيل العسكر تكمن أهميته في كونه قائد الأمن الوطني (الجيش)، فضلاً عن علاقاته الوثيقة مع (إسرائيل)..!

العلي كان صرح عدة مرات أواسط العام الماضي عن استعداده لإعادة "احتلال" غزة، وفعل ذلك خلال اجتماعه مع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحضور ممثلين للصحافة الإسرائيلية التي نشرت تصريحاته في حينه, وهو الذي قاد "الحملة الأمنية" التي استهدفت نزع أسلحة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتفكيك تنظيماتها المسلحة.

وعلى ذلك، ترى المصادر أن (إسرائيل) غير مرجح تدخلها ضد أي عمل عسكري قد يقوم به احتجاجاً على أي أجراء تقدم عليه حركة "فتح"، أو رئاسة السلطة، بعد أن تم له نزع أسلحة "كتائب شهداء الأقصى" الذراع العسكري لحركة "فتح"، والأذرع العسكرية لجميع الفصائل الفلسطينية الأخرى, وهذا ما جعل اللجنة التحضيرية تسارع إلى إرسال الفريق يوسف إليه، في محاولة عاجلة لاسترضائه قبل فوات الأوان.

قائمة عسكر الخارج

الاحتجاجات لم تقتصر فقط على عسكريي الداخل، ذلك أنها شملت كذلك عسكريي الخارج، الذين تداعو إلى تشكيل قائمة مرشحين لهم للجنة المركزية والمجلس الثوري، قبل أن يتقرر زمان عقد المؤتمر، أو مكان انعقاده.

قائمة مرشحي اللجنة المركزية تتشكل من اللواء عثمان أبو غربية، علام الأحمد، علي المصري، عبد الحميد القدسي، اللواء خالد مسمار، اللواء محمود الناطور، اللواء غازي الحسيني، اللواء منذر إرشيد، اللواء الأسير فؤاد الشوبكي، اللواء منير مقدح، اللواء مازن عز الدين، اللواء محمد المدني، إبراهيم أبو النجا، حسام خضر، الدكتور سمير شحادة، صخر بسيسو، حمدان عاشور (أمين سر المجلس الثوري)، فتحي أبو العردات.

وتتشكل قائمة مرشحي المجلس الثوري من كل من عثمان مرار (أبو مجاهد)، اللواء عبد العزيز أبو فضة، اللواء نافذ مسمار، اللواء لؤي عبده، اللواء فايز عرفات، اللواء أبو خالد العملة (غير نائب أمين سر حركة فتح الانتفاضة السابق)، اللواء سعد كراجه، العميد فؤاد البلبيسي، العميد زياد شعث، العميد ماجد الصيفي، العميد عماد الأغا، العميد ماجد حيمور، الأسير ناصر عويس، عبد الرحمن الشوملي، الأسير جمال حويل، الدكتور عبد الرحمن الترك، جمال الديك، عبد الرازق أبو الهيجا، الدكتور أحمد الهندي، الدكتور عدنان السلقان، سليم سلطان، آمنة جبريل، الحاج محمود الأسدي، حسن شاكر، جهاد أو زنيد، تيسر نصر الله (أسير سابق)، أبو علي يطا (عميد الأسرى السابق)، موفق دراغمة، هزاع شريم، أبو حسين الطيون، وعبد الحي عبد الواحد.

اللجنة التحضيرية تلقت أيضاً الكثير من الاعتراضات الخطية، من بينها اعتراض النائب السابق حسام خضر، الذي بعث برسالة مطولة للجنة رفض فيها عقد المؤتمر في الخارج، كما طعن في عضوية المؤتمر بالنسبة للكثيرين.

خضر وهو أسير أطلق سراحه مؤخراً بعد انتهاء محكوميته الإسرائيلية، لم يتم اختياره لعضوية المؤتمر، علماً أنه كان أصدر عدة تصريحات قبل وبعد إطلاق سراحه، تضمنت تعاطفاً مع مواقف حركة "حماس" في خلافها مع حركة "فتح".

وتؤكد المصادر أن اللجنة التحضيرية تلقت مئات الرسائل الاحتجاجية من كوادر الحركة تعترض على طريقة اختيار أعضاء المؤتمر، ذلك أن اللجنة التحضيرية تجاهلت نتائج الانتخابات التنظيمية لعضوية المؤتمر، واعتمدت بدلاً عن ذلك ترشيحات أعضاء اللجنة المركزية، والقيادات النافذة في الحركة، حيث يحرص كل واحد على ترشيح من يضمن تصويتهم لصالحه عضواً في اللجنة المركزية أو في المجلس الثوري.

ومن بين رسائل الاحتجاج والاعتراض رسائل تلقتها اللجنة التحضيرية من أمناء سر الأقاليم في قطاع غزة، اعترضوا فيها على قبول وإقرار قوائم العضوية التي تقدم بها محمد دحلان وأبو علي شاهين وسمير المشهراوي وماجد أبو شمالة. وقد أدت هذه الاحتجاجات باللجنة التحضيرية إلى استدعاء أحمد نصر عضو المجلس الثوري من قطاع غزة، لمناقشة الأمر معه، وكذلك وضع تنظيمات الحركة في القطاع.

ولوحظ الصمت المطبق الذي يلتزم به أحمد حلس، أبرز قادة "فتح" في القطاع، الذي كان طلب العودة إلى غزة، بعد أن أقام في أريحا لبعض الوقت، فيما يشبه فرض حالة من العزل عليه، لدى وصوله الضفة الغربية إثر صدام عسكري مسلح وقع بين مسلحين من عشيرته وسلطة حركة "حماس" في غزة العام الماضي.

خلاف غنيم والزعنون

غير أن المصادر تؤكد عدم توحد كلمة أعضاء اللجنة التحضيرية بمواجهة المحتجين، ذلك أن أعضاء اللجنة منقسمون أيضاً على أنفسهم، وقد شهدت اجتماعات اللجنة عدداً من الخلافات والصدامات على خلفية ترشيح الأسماء، والتحالفات غير المبدئية التي نبتت فجأة، كأي نبت شيطاني، إذ جمعت كمثال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مع كل من محمد دحلان، وروحي فتوح حليفا محمود عباس، الذي (فتوح) كان في وقت سابق منافساً خطيرا للزعنون على رئاسة المجلس الوطني بدعم من دحلان.

وتحمس من محمود عباس رئيس السلطة، ليصطدم الزعنون على خلفية هذا التحالف مع حلفاء تاريخيين له مثل محمد راتب غنيم، وحكم بلعاوي عضوا اللجنة المركزية، وآخرين ممن لم تشب علاقته بهم يوماً شائبة مثل عثمان أبو غربية، وصخر بسيسو عضوا المجلس الثوري.

تقول المصادر إن الزعنون تصدى خلال اجتماع يوم الأربعاء للجنة التحضيرية ليدافع عن حق روحي فتوح بالعودة لعضوية اللجنة، بعد أن كان أبعد منها على خلفية فضيحة الهواتف الخلوية التي ضبطت أثناء محاولته تهريبها بواسطة سيارته الرسمية إلى الضفة.

استند الزعنون في دفاعه عن "حق فتوح" بالعودة إلى عضوية اللجنة إلى قرار تبرئة فتوح الذي صدر مؤخراً عن النائب العام، بطلب من عباس، وأيضاً على خلفية حسابات انتخابية.

قال الزعنون، وهو قاض سابق في الكويت، :"إن من حق فتوح العودة لعضوية اللجنة، وليس من حق تنظيم الحركة محاسبته، أو محاكمته أو التحقيق معه، ما دام النائب العام قرر تبرئته..!".

وتابع :إن "فتوح كونه يشغل نائب رئيس دائرة المنظمات الشعبية من حقه أن يحضر الاجتماعات ليرشح ممثلي المنظمات الشعبية في المؤتمر، علماً أن الزعنون يشغل رئيس هذه الدائرة، لكنه مقيم في عمان، بخلاف فتوح المقيم في رام الله، وعلى تماس مباشر مع هذه المنظمات، كما أنه كان يقيم في غزة قبل سيطرة حركة "حماس" عليها منتصف حزيران/يونيو 2007".

حكم بلعاوي النائب الثاني لأمين سر اللجنة المركزية سارع إلى التصدي للزعنون، رافضاً المنطق الذي تحدث به، وانحاز له من فوره أبو ماهر رئيس اللجنة، ما أثار غضب الزعنون، الذي صرخ معترضاً على اعتراض أبو ماهر.. واندلعت مواجهات لفظية وجدل ساخن بين الثلاثة.

وحين قال الزعنون إن فتوح بصفته نائب رئيس دائرة المنظمات الشعبية يجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ويعرض عليها أسماء ممثلي هذه المنظمات في المؤتمر، سارع عثمان أبو غربية إلى إبراز قرار خطي صادر عن اللجنة المركزية بتكليفه بهذا الموقع قبل عدة أشهر، فأسقط بيدي الزعنون.

فقدان الأصوات

المصادر تقول :إن "فتوح كان قد أعد بالفعل قائمة من سبعمائة عضو مرشح لعضوية المؤتمر، وهو عدد يفوق ضعفي العدد المقرر للمنظمات الشعبية، وذلك في محاولة لزيادة الأعضاء الموالين لفتوح وحلفائه في المؤتمر".

وبقرار اللجنة رفض عودة فتوح لعضويتها وحضور اجتماعاتها، ورفض تقديم مرشحيه لعضوية المؤتمر، يكون التحالف الذي يضمه مع الزعنون ودحلان خسر هذا العدد المهم، الذي من شأنه أن يضمن نجاح الثلاثي بعضوية اللجنة المركزية المقبلة، وكذلك تعزيز فرص عباس.

 

 

 

وبدلاً عن ذلك، عرض أبو غربية قائمة من مائتين وثمانين اسماً تمثل المنظمات الشعبية، يشك في إمكانية دعمها للتحالف الثلاثي.

هنا قال الزعنون إنه بصفته معتمد حركة "فتح" في الكويت ودول الخليج العربي يريد تقديم قائمة بممثلي تنظيم الكويت، لكن صوت صخر بسيسو سمع يقول هامسا "صح النوم"، ما أثار ثائرة الزعنون، واعتراضه على بسيسو، الذي يشكك بهذا التعليق في حق الزعنون بترشيح ممثلين لتنظيم الكويت، حيث أنه غادر الكويت قبل تسعة عشر عاما، ومنذ سنة 1990.

صباح الخميس الماضي، وفي تمام الساعة السابعة صباحاً، كان أبو ماهر قد ألغى جميع مواعيده المبكرة من أجل أن يستقبل محمد دحلان، الذي زاره في منزله الجديد، بهدف المباركة، ومحاولة إقناع حليفه أبو ماهر بالتساهل في مسألة عودة فتوح لعضوية اللجنة التحضيرية، غير أن أبو ماهر ظل مصراً على موقفه، ولم يتجاوب مع مساعي الحليف دحلان.

تفسر المصادر سبب تصلب أبو ماهر حيال فتوح في كون فتوح سبق له العمل ضمن كادر مفوضية التعبئة والتنظيم برئاسة أبو ماهر، لكنه حين دخل إلى غزة بعد اتفاق أوسلو، عينه الرئيس السابق ياسر عرفات مفوضا للتعبئة والتنظيم في الداخل من وراء ظهر المفوض العام المركزي أبو ماهر، وهو الأمر الذي لم يغفره أبو ماهر له حتى الآن، رغم قصر الفترة التي عمل خلالها فتوح في التعبئة.

خلاف غنيم وزكي

أبو ماهر تصدى كذلك لعضو آخر في اللجنة المركزية هو عباس زكي ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، الذي وجه اتهامات خلال اجتماع اللجنة التحضيرية الأربعاء لسلطان أبو العينين أمين سر حركة "فتح" في لبنان، بالوقوف وراء اغتيال اللواء كمال مدحت نائب زكي، وبناء عليه، طلب زكي أن يرشح هو ممثلي تنظيم لبنان للمؤتمر العام.

أبو ماهر تصدى من فوره لزكي قائلا :" إن اللجنة التحضيرية ليست المكان المخول بالتحقيق في حادثة اغتيال مدحت، وإن تنظيم لبنان سبق له أن انتخب ممثليه للمؤتمر العام، ويجب الالتزام بذلك".

 

 

 

المصادر تعيد إلى الأذهان أن أنصار أبو العينين كانوا قد فازوا بجميع المواقع القيادية في تنظيم لبنان، وجميع ممثلي التنظيم في المؤتمر العام.

اللجنة رفضت إلى ذلك طلب عباس إحضار ثلاثمائة عضو من مصر يقوم هو باختيارهم، والمرجح أن يكونوا من بين أنصار دحلان الذين غادروا غزة للأراضي المصرية في خضم سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة.

وعلى ذلك يكون تحالف عباس- دحلان- فتوح- الزعنون خسر ألف صوت من أعضاء المؤتمر المقرر أن يكون كل أعضائه ألف ومئتي عضو، يعمل عباس الآن على زيادتهم من خلال فتح باب العضوية أمام ممثلي جميع الوزارات والمؤسسات العامة والاتحادات والنقابات الشعبية والمهنية والأسرى والجرحى والمشايخ ورجال الدين والرياضيين والمعوقين والإعلاميين، حيث تم تقديم قوائم ترشيحات بديلة لقائمة فتوح تضم أكثر من سبعمائة عضو.

المال عند فياض

ومع زيادة عدد الترشيحات الرئاسية، يرتفع صوت الرئيس مجاهراً بعدم توفر المال لتغطية انعقاد المؤتمر، الذي يكلف عقده وفقا للتقديرات ما بين 5ر2 ـ 3 ملايين دولار.

ويؤكد عباس عدم توفر المال لديه، مؤشراً باتجاه سلام فياض رئيس الوزراء، الذي يقرر في مسائل الصرف المالي بصفته رئيس الحكومة، ووزير المالية.

ويتهامس البعض بأن عباس يريد بهذا لفت الأنظار إلى أهمية إصراره على إعادة تكليف فياض بتشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومته التي قدم استقالتها مؤخراً للمرة الثانية.

إلى ذلك، تكشف المصادر أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد قطعي جاد لعقد المؤتمر، كما لم تتم بعد مفاتحة مصر أو الأردن بشأن إمكانية عقده في أحد هذين البلدين، ما يفتح الباب أمام أحد احتمالين:

الأول: وضع الجميع أمام الأمر الواقع بتقرير عقده في الداخل، بخلاف رغبة معارضي عباس الذين لا يريدون أن يجدوا المؤتمر يعقد تحت وصاية وضغوط سلطات الاحتلال لتقرر ممن تتشكل القيادة المقبلة لحركة "فتح".

الثاني: تأجيل عقد المؤتمر إلى أجل غير مسمى، بحجج متعددة منها:

. عدم موافقة أي دولة عربية على عقده داخل أراضيها.

. حفاظاً على وحدة الحركة نظراً لوجود معارضين لعقده في الداخل.

. عدم توفر المال لتغطية مصاريف الانعقاد.

. عدم صحة تقديم الاستحقاقات الأميركية والإسرائيلية من خلال شطب حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي من خلال قرارات المؤتمر، في وقت ترفض فيه الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ورفضها لحل الدولتين.

خلاف عباس ملوح

الخلافات لا تقف عند هذا الحد، فهي تتجاوز الإطار الفتحاوي إلى إطار منظمة التحرير الفلسطينية، كما تبين تفاصيل الخلافين اللذين استعرا مؤخراً بين عباس وكل من عبد الرحيم ملوح، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، والطيب عبد الرحيم عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أمين عام الرئاسة، وذلك على خلفية خلافه مع ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

تقول التفاصيل إن عباس قاطع ملوح منذ عقد المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله أواخر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، بسبب تصويت ملوح ضد انتخاب عباس رئيساً لدولة فلسطين، فأصبح يمتنع عن التحدث معه، أو استقباله بشكل منفرد كما يحدث من قبل، وذلك بعد أن كان يصطحبه وتيسير خالد ممثل الجبهة الديمقراطية في اللجنة التنفيذية في زياراته الخارجية، والوفود الفلسطينية لمؤتمرات القمة العربية.

وفي أحد الاجتماعات الأخيرة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التقى عباس وملوح في الردهة خلال توجههما إلى قاعة الاجتماع، فبادر عباس ملوح قائلاً "مبديش أحكي معك"..!

رد ملوح قائلا "بلاش تحكي معي"..

وأردف ملوح " أنا صوتت بموجب قرار اتخذته الأطر القيادية في الجبهة، وهذا لا يمثل وجهة نظري، لكنني لا أستطيع مخالفة قرار الجبهة".

وتكشف المصادر هنا عن أن المكتب السياسي للجبهة كان وجه تحذيراً لملوح بأن عليه الالتزام بمواقف الجبهة، وإلا سيكون المكتب مضطراً لاتخاذ قرار بإبعاده عن موقع نائب الأمين العام، ومن عضوية المكتب السياسي.

وقد قرر ملوح الالتزام، وإن أدى ذلك إلى إغضاب عباس.

خلاف عبد ربه- عبد الرحيم

أما الخلاف بين عبد ربه وعبد الرحيم فإن تفاصيله تتجاوز كل معقول, فتقول التفاصيل إن الطيب عبد الرحيم شكل حرس شرف خاص به، يقوم باستعراضه, وأثناء وجود عباس خارج الأراضي الفلسطينية قبل قرابة الشهر، بعث عبد الرحيم لتلفزيون فلسطين شريط فيديو يصور إحدى المناسبات التي استعرض فيها حرس الشرف، فتم بث الشريط في نشرة إخبارية واحدة حضر بعدها ياسر عبد ربه المعين من قبل عباس مشرفاً عاماً على إعلام السلطة إلى مبنى التلفزيون، وحين أبلغ بأمر شريط الطيب عبد الرحيم طلب عدم بثه مرة أخرى لأن الرئيس فقط هو الذي يحق له استعراض حرس الشرف.

عبد الرحيم كان يتابع نشرات أخبار التلفزيون، وعندما لاحظ عدم بث الخبر مرة أخرى، بادر للاتصال مع المسؤول المناوب في التلفزيون ليسأله عن السبب. أجابه المسؤول المناوب أنه جرى بث الخبر. فسأله عبد الرحيم ولم لم يبث في النشرات التالية، أجابه المناوب إن ياسر عبد ربه طلب ذلك.

وفلتت أعصاب عبد الرحيم الذي أخذ يصرخ في وجه المسؤول المناوب بأنه هو "حاكم هذا البلد"، وأن عليه بث الخبر في جميع نشرات الأخبار. رد المناوب طالباً منه أن يتحدث مع عبد ربه في هذا الأمر.

فبادر عبد الرحيم إلى طلب ياسر عبد ربه على هاتفه الخلوي ليصرخ في وجهه أن كيف يوقف خبراً يخصه في التلفزيون، وتم تبادل الشتائم بينهما، وكلها كانت من تحت الحزام.

أغلق عبد الرحيم الهاتف، وتوجه من فوره في حملة تأديبية إلى منزل عبد ربه على رأس عدد من حراساته، بهدف الاعتداء عليه واعتقاله، وبادر حراس عبد الرحيم بإطلاق الرصاص على منزل عبد ربه، وقام حرس عبد ربه بالرد، ما أدى لوقوع إصابات بين الجانبين، قبل أن يتبين أن عبد ربه كان موجوداً في منزل شقيقته، ولم يكن موجوداً في منزله.

حدث ذلك ليلاً، وفي صباح اليوم التالي توجه الطيب عبد الرحيم إلى مكتب الرئيس ليضعه في صورة تمرد عبد ربه عليه..! فلم يرد الرئيس عليه بأي حرف.

هنا أبلغ عبد الرحيم الرئيس إنه إن لم يقرر طرد عبد ربه من مسؤولية الإشراف على الإعلام الفلسطيني الرسمي، فإنه سيغادر. وغادر عبد الرحيم مكتب الرئيس دون أن ينبت الرئيس ببنت شفة.

فعاد عبد الرحيم إلى دخول مكتب الرئيس ثلاث مرات، مكرراً ذات الكلام، والخروج في كل مرة دون أن يرد الرئيس، ما تسبب في إثارة غضبه على نحو جعله يغادر فعلاً رام الله متوجهاً إلى القاهرة، حيث تقيم زوجته، ولا زال "حردانا" هناك حتى الآن.