خبر مهمة ليبرمان-هآرتس

بقلم: اسرة التحرير

تعيين آفي شاي بريفرمان في منصب "وزير بلا وزارة لشؤون الاقليات" يثير التساؤل ان لم نقل بأنه تعيين بلا اساس. في عجلته للدخول الى حضن الحكومة، بعد وقت قصير جدا من خطابه الحماسي ضد الخطوة، نجح بريفرمان في تحطيم مصداقيته السياسية وادعائه بطرح بديل لليمين.

يمكن الافتراض بانه لولا اضطر بنيامين نتنياهو الى اختراع حقائب كي يهدىء روع المستائين المتحملين، لما كان هذا المنصب امتشق من الجارور المغبر للسياسة الماضية. خسارة انه في السنة الـ 61 من عمر اسرائيل تجدها تفضل ان ترى في خُمس مواطنيها سكانا منفصلين، يحتاجون الى معالجة خاصة ومركزة في وزارة حكومية واحدة وترفض الاعتراف بهم كمواطنين متساويي الحقوق في كل المجالات.

ولكن حتى لو كان بريفرمان يؤمن بـ "التأثير من الداخل" وهو يصل الى مكتبه الجديد مفعما بالنوايا الطيبة، فانه سيجد صعوبة في ان يغير اتجاه مركز ثقل الحكومة. وذلك لان السياسة المعلنة لمحافل مركزية فيها تتعارض تعارضا تاما مع مبدأ انخراط المواطنين العرب في المجتمع، بل وتطالبهم لاول مرة في تاريخ الدولة بولاء غير متحفظ كشرط في حقهم في المواطنة. وفضلا عن ذلك فان حياة العرب في اسرائيل، الذين يعانون من التمييز والظلم موثقة على مدى السنين، لا تتقرر في وزارات خاصة، بل في وزارة الداخلية، في وزارة الامن الداخلي، في وزارة "تطوير النقب والجليل" وفي مديرية اراضي اسرائيل.

ورغم كل هذا، ينبغي الامل بان يصر بريفرمان فيبث روح الحياة في المنصب الهزيل الذي حصل عليه. الفرصة الاولى لذلك تدحرجت الى بوابتها الاسبوع الماضي، مع اقالة 40 من عاملي القطار العرب. خلافا لقانون مساواة الفرص في العمل، والذي يحظر على كل رب عمل التمييز بين طالبي العمل بحكم قوميتهم، والقانون الاساس: حرية العمل، اقيل هؤلاء العمال، الذين يعملون من خلال شركة قوى بشرية، بدعوى انهم ليسوا من خريجي الجيش.

يمكن الافتراض بان المقالين سيحظون باغاثة قانونية، والاقالات، التي تشكل ايضا خرقا فظا لحقوق المواطن، ستلغى؛ ولكن بريفرمان يمكنه ان يستبق الاحداث وان يحبط هذا القرار ليري بانه يعمل بتصميم على دمج المواطنين العرب. اذا ما فعل هكذا، فانه سيبدد بعض المخاوف الشديدة التي ثارت لدى الجمهور العربي مع قيام الحكومة الجديدة.