الاحتلال يشكل لجنة "تقصي حقائق" بشأن اخفاق مصلحة السجون عقب عملية "نفق الحرية"

فلسطين اليوم

شكلت وزارة ما تُسمى بالأمن الداخلي الإسرائيلي اليوم الجمعة لجنة "تقصي حقائق" في قضية تمكن 6 أسرى من انتزاع حريتهم عبر نفق الحرية أسفل زنازين سجن جلبوع الأكثر أمنًا وحراسة وذلك بعد أن تمكن جيش الاحتلال من اعادة اعتقال الأسرى الستة.

وأكد وزير ما يُسمى بالأمن الداخلي عومير بار ليف، أن القاضي المتقاعد مناحيم فينكلشتاين سيترأس اللجنة نظرًا لما يتمتع به من خبرة كبيرة في القضايا التي تخص أمن "الدولة" لا سيما وأنه تولى سابقًا منصب رئيس المحكمة المركزية في اللد، وهو ضابط في الاحتياط برتبة لواء، وكان المدعي العام العسكري ورئيس هيئة الحرب العامة العسكرية ونائب رئيس محكمة الاستئناف العسكرية والنائب العام العسكري في الأعوام 2000 – 2004.

وأظهرت تحقيقات في أعقاب انتزاع الأسرى لحريتهم من خلال نفق حفروه يوصل بين زنزانتهم وخارج أسوار السجن، وجود إخفاق في مصلحة السجون، وبضمن ذلك عدم وجود حارس في برج حراسة فوق فتحة النفق التي خرج منها الأسرى، كما اعترفت سجانة بأنها غطت بالنوم لدى تواجدها في برج حراسة قريب.

ونجح الأسرى الستة في انتزاع حريتهم إثر حفر نفق في زنزانتهم المصفحة والمبنية من 66 طنا من الإسمنت المسلح، ويطلق عليها تسمية "الخزنة".

واستخدم الأسرى فراغا داخليا بين أسس السجن وأرضية في جبل الجلبوع. وأظهرت التحقيقات أن هذا الفراغ كان معروفا للمسؤولين في السجن، وجرت في العام 2014 محاولة فرار أسرى من خلاله.

يشار إلى أن لجنة تقصي حقائق حكومية هي لجنة تتشكل بقرار يتخذه وزير، وصلاحياتها محدودة نسبيا قياسا بلجنة تحقيق رسمية، وليس بإمكان لجنة تقصي حقائق إرغام ضالعين في القضية على الإدلاء بشهادة أمامها، إلا في حال منحها هذه الصلاحية بقرار من الحكومة.

وخلافا للجنة تحقيق رسمية، التي ليس بالإمكان استخدام إفادات الشهود أمامها في المحكمة، فإن هذه الحصانة ليست متوفرة في لجنة تقصي حقائق، ولذلك يمكن أن يخشى شهود من الإدلاء بإفادة أمامها، في الوقت الذي ليس بإمكان اللجنة إرغامهم على الإدلاء بإفادة.

وتقدم لجنة تقصي الحقائق تقريرها وتوصياتها إلى الحكومة، لكن التوصيات ليست ملزمة رسميا. ورغم ذلك، فإنه في حال توصلت اللجنة إلى استنتاجات واضحة، فإن الحكومة ستضطر إلى تفسير سبب عدم تطبيق الاستنتاجات والتوصيات، خاصة وأنه يتوقع في حالة كهذه تقديم التماسات ضدها إلى المحكمة العليا.