خبر القضاء الإسرائيلي يشرعن للمستوطنين السيطرة على الأراضي في الضفة الغربية

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية قراراً يقضي بمنع إخلاء المستوطنين اليهود الذين قاموا بالاستيلاء على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة قبل أكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي يعني أن الجيش لن يقوم بإخلاء المستوطنين بموجب أوامر أصدرها الجيش نفسه في أعقاب تقرير "ساسون" بشأن ما يسمى "البؤر الاستيطانية غير القانونية"، والذي منح "الإدارة المدنية" صلاحية إصدار أوامر بإخلاء المستوطنين.

ويتضح أن هذا القرار يسهل على المستوطنين الادعاء بأنهم قاموا باستغلال الأراضي الفلسطينية الخاصة لأهداف زراعية لمدة زمنية تكفي لمعارضة أوامر الإخلاء (3 سنوات).

ويأتي قرار المحكمة العسكرية، التي أخذت دور لجنة اعتراض لشؤون الأراضي في الضفة الغربية، بغالبية القضاة مقابل قاض واحد.

وقد قبل القضاة اعتراض المستوطن ميخائيل لسنس من مستوطنة "كيدوميم"، والذي قام بالاستيلاء على أراض خارج المستوطنة بتشجيع من السلطة المحلية في المستوطنة. كما قام بغرس أشجار في المنطقة، وفي العام 2007 بدأ يعمل في الأرض بشكل مكثف، حيث قام بتسييجها ومد شبكة ري إليها.

وبعد أن اكتشف الفلسطينيون في قرية كفر قدوم المجاورة الأمر؛ قاموا بتقديم شكوى ضده على اعتبار أن الأرض تعود لهم، وأنهم يعملون فيها منذ عشرات السنين. وفي أعقاب ذلك قامت "الإدارة المدنية" بإصدار أمر بإخلاء لسنس.

واستند القرار إلى أمر يتصل باستخدام الأراضي الخاصة، بتوقيع القائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة المركز في العام 2007، وذلك في أعقاب تقرير المحامية طاليا ساسون حول "البؤر الاستيطانية غير القانونية".

ورغم أن لسنس لم يحاول ادعاء الملكية على الأرض، إلا أنه ادعى أنه يستخدم الأرض منذ سنتين، بيد أن القضاة العسكريين أصدروا أمراً يقضي بموجبه أنه "يكفي استغلال صغير للأرض لأغراض زراعية من أجل منح المستوطن الحصانة أمام الإخلاء". كما ذُكر أن القضاة انتقدوا بشدة أمر الإخلاء بزعم أنه "موجه ضد اليهود".

ونقل عن مصادر في النيابة العسكرية العامة قولها "إن قرار القضاة العسكريين يبطل جزء كبيراً من تقرير ساسون، لكونه يسهل على المستوطنين إثبات الادعاء بالعمل في الأرض لمدة تكفي لمعارضة أوامر الإخلاء".