في الذكرى 28 لتوقيعه.. فصائل فلسطينية تندد بـ"عبثية" التمسك باتفاق أوسلو

فلسطين اليوم

نددت فصائل فلسطينية بما وصفته بـ"عبثية" التمسك باتفاق أوسلو التي يوافق اليوم الاثنين، الذكرى الـ28 لتوقيعه بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في العاصمة الأمريكية واشنطن عام 1993.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، إن "مشروع أوسلو والتسوية؛ جلب الانقسام والتشظي للحالة الفلسطينية، وبعثر الأولويات الوطنية".

وأضافت في بيان صحفي، أن "الخروج من هذا المأزق يبدأ من مغادرة نهج التسوية، وسحب الاعتراف بكيان العدو، وشطب اتفاق أوسلو، وإنهاء كل أشكال العلاقة مع العدو الصهيوني تنفيذاً لمقررات الإجماع الوطني، وتشكيل قيادة فلسطينية وطنية جامعة تكون مرجعية للعمل الوطني على أساس مشروع التحرير والعودة".

ورأت الحركة أنه "لا شرعية لوجود وبقاء الاحتلال الإسرائيلي على أرضنا"، مشددة على أن "كل الاتفاقيات والمؤامرات لن تنتزع حقاً من حقوقنا، ولن تلغي أيّا من ثوابتنا التاريخية والوطنية".

وأوضحت أن "صمود وثبات الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وما حققته المقاومة من قوة ردع جسدتها في بطولاتها وعملياتها ومعاركها؛ من أشد الدلائل على قوة الحق الفلسطيني وإرادة شعبنا، ورفضه وتصديه لكل مشاريع التصفية".

وقالت "الجهاد" إن "فلسطين بحدودها التاريخية المعروفة من البحر إلى النهر ومن رفح حتى رأس الناقورة هي أرض الشعب الفلسطيني ووطنه، ولا يجوز لأي أحد كائنا من كان؛ أن يتنازل عن أي جزء منها بأي حال من الأحوال".

من جهتها؛ وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التمسك باتفاق أوسلو بعد انهيار مشروعه في مفاوضات "كامب ديفيد 2" بأنه يمثل "سياسة عبثية".

وقالت في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن مماطلة "دولة الاحتلال" في إنهاء "مفاوضات الحل الدائم"، و"تعطيلها المفاوضات الجدية؛ باتت مؤشرات لا تحتاج إلى جهد كبير لتفسيرها بأنها نسف لمشروع أوسلو، وتلاعب بنصوصه".

وأكدت الجبهة الديمقراطية على "ضرورة التحرر من قيود أوسلو، وبروتوكول باريس الاقتصادي، عملاً بما تم التوافق عليه بالإجماع في مجلسنا الوطني (2018) والاجتماع القيادي في 19/5/2020، واجتماع الأمناء العامين ما بين بيروت ورام الله في 3/9/2020".

ورأت أن "الخروج من أوسلو يفتح الطريق نحو إنهاء الانقسام البغيض والمدمر، ويوفر الظروف المناسبة لإعادة بناء للمؤسسات الوطنية، بالانتخابات الشاملة لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، ويعيد لقضيتنا الوطنية طابعها الحقيقي، باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال، ويعزز لحمة الوحدة الوطنية لشعبنا، وكل قواه السياسية، ويقرب لحظة النصر".

 وأضافت: "اليوم، وبعد 28 عاماً على ولادة الاتفاق؛ يجاهر رئيس حكومة دولة العدو، بشعاراته الاستفزازية (لا مفاوضات، ولا دولة فلسطينية، ولا عودة للاجئين، نعم للاستيطان)، كما يجاهر وزير حكومته أن 90 في المائة من علاقة دولة الاحتلال بالسلطة باتت أمنية، كما يجاهر وزير أمن الاحتلال أن التعاون بين السلطة وإسرائيل هو في محال مقاومة (الإرهاب)، وهو التعبير الإسرائيلي لوصف مقاومة شعبنا".

ولفتت الجبهة الديمقراطية إلى رفض الشعب الفلسطيني جميع "أشكال التنسيق الأمني الذي تفرضه سلطة الاحتلال عبر اتفاق أوسلو" وانعكاساته السلبية "على السلطة والشعب وقواه السياسية، وما يلحقه من أذى وضرر فادح بسمعة السلطة، وبمصالح شعبنا وحقوقه وقضيته الوطنية".

من جانبه؛ قال المتحدث باسم حركة الأحرار، ياسر خلف، إن "اتفاقية أوسلو شكّلت أم النكبات لشعبنا وقضيتنا، وشرعنت وجود الاحتلال، ومكنته من حقوقنا".

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن "أوسلو أنتجت لنا سلطة دورها وظيفي أمني؛ لقمع وتجويع شعبنا، واستئصال مقاومته، وحماية الاحتلال وقطعان مستوطنيه".

وأضاف خلف أن "أوسلو وملاحقها شكّلت أكبر خدمة للاحتلال؛ بما قدَّم فريقها البائس من تنازلات وصلت لدرجة أبهرت الاحتلال الذي لم يكن يحلم بتحقيقها على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي، وفي مقدمتها الاعتراف بالاحتلال، والتنازل عن 78 في المائة من أرض فلسطين".

وأكد أن "الاحتلال لا يريد سلاما أو أي اتفاقيات سياسية، بل يسعى لتعزيز دور التنسيق الأمني، والحفاظ على الانقسام الفلسطيني، واستمرار مخططاته الاستيطانية والتهويدية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا".

وطالب الناطق باسم "الأحرار" السلطة الفلسطينية بـ"وقف تمسكها بوهم وخيار التسوية والمفاوضات والتنسيق الأمني، والتوجه الجدي للتحلل من اتفاقية أوسلو وملاحقها، والاستجابة للإرادة الوطنية الجامعة لرسم استراتيجية وطنية على أسس سليمة؛ لحشد كل طاقات شعبنا لمواجهة الاحتلال ومخططاته".