ذوو الاحتياجات الخاصة بين لوائح مقرة بأحقيتهم في الوظائف والتطبيق الفعلي على الأرض

فلسطين اليوم

باتت الوظيفة الحكومية وغير الحكومية ، حلم بعيد المنال عن أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة "الاعاقة" ، وخاصة في ظل البطالة الكبيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة بين صفوف الشباب دون حصولهم على أي فرصة عمل ، في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة ، وتدني المستوي الاقتصادي في الضفة ، لتكون فرصة ذوي الاحتياجات الخاصة محدودة او معدومة ، وسط تساؤلات بمدى احقيتهم في الحفاظ على حقهم كونهم يمثلون 7% من الشعب الفلسطيني.

الانقسام والحصار وغياب الرقابة أعاقت في العديد من الأحيان اعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة لحقوقهم ، و"فلسطين اليوم" حاورت ظريف الغرة رئيس شبكة الاجسام الممثلة للإعاقة في قطاع غزة لمعرفة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التوظيف .

وقال الغرة "الأشخاص ذوي الاعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع و يمثلون شريحة كبيرة من شرائح المجتمع الفلسطيني ، حيث بلغ عدد الاشخاص ذوي الاعاقة حسب جهاز الإحصاء المركزي في شباط فبراير 2017 في فلسطين 255 ألف و 224 شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة وما يمثل 7% من المجتمع الفلسطيني.

وبين الغرة الى انه يوجد ما يزيد عن130 الف شخص من الاشخاص ذوي الإعاقة ، وهذا العدد الكبير من الاشخاص ذوي الإعاقة يمثل استحقاق على الحكومة الفلسطينية وعلى المجتمع المدني، فهولاء الاشخاص ذوي الإعاقة لديهم حقوق وفقا لما نص عليها القانون الفلسطيني ونص عليها قانون العمل وقانون المعاق الفلسطيني رقم(٤)، بتشغيل حد ادنى ٥٪ من الاشخاص ذوي الاعاقة، معتبراً الى هذا القانون عام 1999 حتى شهور قليلة بقي في ادراج المكاتب للأسف معلقاً، ولم ينفذ و لم يطبق.

وبين ان سبب عدم تطبيق القانون بشكل واضح هو غياب الارادة لدى صناع القرار ولدى الحكومات المتعاقبة منذ عام 1999 حتى يومنا هذا مما أدى الى حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من سلسلة حقوق بشكل عام.

واعتبر الغرة ان الانقسام السياسي الفلسطيني احدث اشكالية كبيرة في حياة الاشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة في ظل غياب دور المجلس التشريعي في الرقابة والمتابعة والمحاسبة.

وتابع : وفي نهاية 2020 صدر قرار بمتابعة القانون من المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة ومن قبل المنظمات حيث يتم تنظيم اجراءات توظيف الاشخاص ذوي الإعاقة وتمكنهم من حقهم في التوظيف بحد ادنى ٥٪.

وأشار الى أن هناك أشخاصًا من ذوي الاعاقة تقدموا بالفعل لاختبارات التوظيف ونجحوا وسيحصلون على فرص الوظيفة بأقرب وقت.

ومن جانبه قال اياد ابو صفية المسؤول في ديوان الموظفين أنه لن يكون هناك اي وظيفة معلنة الا وسيكون للأشخاص ذوي الإعاقة نصيب.

واوضح الغزة انه بخصوص العقبات التي تواجه تنفيذ القرار هو غياب الوعي الكافي لدى مختلف الجهات الحكومية بما هي الاعاقة او الأشخاص ذوي الإعاقة والتي ربما لبعض الوزارات تتمنى او تعترض على استقبال شخص من ذوي الإعاقة يكون موظفًا لديها في تلك الدائرة ، بالإضافة الى وجود مشكلة عامة في البلد وهي مشكلة غياب المواءمة المكانية و الفيزيائية لتمكين وصول الاشخاص ذوي الاعاقة.

وشدد على ضرورة العمل على تبديل هذه العقبة من خلال اطلاق حملة توعوية قوية تستهدف فيها الوزارات والدوائر الحكومية لكي يوضحوا لهم اولا القانون الذي عليهم ان يلتزموا به و ايضا يوضحوا لهم من هم الاشخاص ذوي الاعاقة وما هي الاعاقة وماذا يمثلون في المجتمع وماذا يمتلكون من امكانيات.

رولا ابو رفيع