خبر أبو مرزوق: اللجان لم تنهِ أعمالها وحماس الجهة المخولة بتسمية رئيس الحكومة

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وفد الحركة لحوار القاهرة موسى أبو مرزوق أن أياً من لجان الحوار الفلسطيني الرئيسية لم تنه أعمالها في الجولة الأخيرة، وأنها استأنفت جلساتها أمس، مشيرا الى ان «حماس لا بد أن تسمي رئيس الوزراء حسب القانون الاساسي الفلسطيني، موضحا ان «الاتفاق يجب أن يكون «رزمة واحدة»، وفي حال الفشل، سيبقى الوضع على حاله لحين الانتخابات المقبلة».

وقال أبو مرزوق في حديث لصحيفة "البيان" الإماراتية: «لا يزال هناك نقاط للحوار في كل اللجان باستثناء لجنة المصالحة، فبالنسبة للجنة منظمة التحرير لا تزال الفقرة المتعلقة بالإطار القيادي الفلسطيني المؤقت، أما بالنسبة للجنة الحكومة فلا تزال هناك ثلاث تتعلق بتشكيل الحكومة وببرنامجها وانطلاق أعمال المجلس التشريعي، وفيما يتعلق باللجنة الأمنية فهناك نقاط عديدة، وهي اللجنة التي تحتاج لاستمرار الحوار، وفي لجنة الانتخابات لا يزال قانون الانتخابات قيد الحوار أيضاً، وهذه النقاط التي بقيت من أعمال اللجان ستناقش في الجولة الحالية».

وأضاف أن الموضوع ليس متعلقا بكم الانجاز، بل بالنقاط التي بقيت، وهي نقاط جوهرية، هذا من جانب، ومن جانب آخر إن الاتفاق هو اتفاق رزمة بمعنى أنه لا يمكن إنجاز الاتفاق إلا إذا اتفقنا على كل القضايا، وبالتالي لا معنى إذا أنجزت في هذه اللجنة مئة في المئة وفي تلك 75 بالمئة، لازم تنجز مئة في المئة في كل اللجان».

وتابع «تم التوافق على قصة الحكومة الفلسطينية أصلاً، هي حكومة توافق وطني مؤقتة ذات مهام محددة بثلاث مهام أساسية إجراء الانتخابات الفلسطينية، إعمار قطاع غزة، واستكمال وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، فهي حكومة ذات مهام محددة وتم التوافق عليها».

وردا على سؤال كيف يمكن الجسر بين مطالبة «فتح» ب«التزام» الحكومة الفلسطينية المقبلة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وإصرار «حماس» على استبدالها ب«احترام» قال :«لا أعتقد ان هناك مسافة طويلة لجسرها، لأن ما تم التوافق عليه في مكة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومشاركة معظم الفصائل الفلسطينية، كان مقبولاً إقليمياً، إذ حضر اسماعيل هنية مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الرياض، ودولياً باستقبال الدول الغربية لوزراء حكومة الوحدة الوطنية سواء كان وزير المالية أو الإعلام أو الخارجية، لكن الاشكالات ظهرت لأن إسرائيل أصرت على شروط الرباعية فيما يخص حركة حماس ، وبالتالي وضعت فيتو على وزراء حماس».

ورداً على سؤال اخر وهو ماذا لو اصطدمت الحكومة الجديدة بجدار العزلة الدولية؟.

قال:«يجب ان تقاوم ذلك، وهذه معركة ستكون مفروضة عليها. وتابع :«حماس حسب القانون الفلسطيني الأساسي هي الجهة المخولة بتسمية رئيس الحكومة، وسنأخذ بالاعتبار كل ما يتعلق بمستلزمات واستحقاقات هذا المنصب فيما يتعلق بالمتطلبات الإقليمية ومتطلبات المرحلة، ولكن لا بد لحماس من أن تسمي رئيس الوزراء».

وردا على سؤال هل سيبقى الوضع على حالة الانفصال ما بين الضفة والقطاع اذا لم يتم التوصل لاتفاق قبل الانتخابات المقبلة،قال ابو مرزوق:« كلمة انفصال كلمة حمالة أوجه، وكلمة لا تعطي معناها الدقيق، أصلاً لم يكن هناك يوماً وحدة واحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الاحتلال الإسرائيلي، الآن يتكلمون بأن السلطة الفلسطينية أصبحت فقط موجودة في الضفة الغربية.

ونحن نقول أصلاً شرعية السلطة موجودة في قطاع غزة، فالاختلاف سياسي حول موضوع محدود وهو موضوع السلطة ووحدة مؤسساتها، أما بخصوص الضفة الغربية وقطاع غزة فأنت تعلم كما يعلم الجميع ان قطاع غزة يبعد عن الضفة الغربية أكثر من 35 كم، وليس بينهم تواصل جغرافي أصلاً، والقوانين التي تطبق في الضفة الغربية هي قوانين أردنية، والقوانين التي تطبق في قطاع غزة هي في غالبها قوانين مصرية، والموضوع السياسي تديره فصائل موجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي موضوع الانقسام الحقيقي هو تقديم صورة القضية الفلسطينية ببرنامجين وبهيئتين وما إلى ذلك من قضايا، إذاً هو انقسام سياسي في غالبه وفي صورته.