سخرية اردنية على "عنق الزجاجة"..!

فلسطين اليوم

أثارت عودة الحكومة الاردنية من جديد للحديث عن عنق الزجاجة سخرية رواد شبكات التواصل الاجتماعي والتي ربطوها "بنبوءة الملقي"، والوعود الحكومية التي تذهب أدراج الرياح.

الحكومة الأردنية عادت لتعطي وعودا للمواطنين بإخراجهم من عنق الزجاجة التي يقبع فيها الاقتصادي الأردني منذ سنوات طويلة، وعود تضاف لجملة وعود حكومية لم يلمس المواطن الأردني تطبيقا لها على أرض الواقع.

وظهر مصطلح "عنق الزجاجة" بشكل لافت حين تعهد رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي عام 2017، بأن "الأردن سيخرج من عنق الزجاجة منتصف عام 2019". إلا أن المواطن الأردني انزلق حتى وصل إلى قاع الزجاجة بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية وارتفعت معدلات البطالة بشكل غير مسبوق.

"خرجنا من عنق الزجاجة".. ما واقعية تصريح الحكومة الأردنية

إذ عاد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الأربعاء الماضي ليعلن أمام جمهور من المواطنين أن "هناك خططا مستقبلية للحكومة للخروج من عنق الزجاجة، من بينها تحفيز الاستثمار الذي يوفر فرص عمل".

تصريحات تضاف لعشرات التصريحات والخطط الحكومية التي تعدُ بايجاد حلول لمشاكل الاقتصاد الذي يرزح تحت مديونية مرتفعة من المتوقع حسب البنك الدولي أن تصل الى 50 مليار دولار العام الحالي.. فمن وضع الأردنيين في عنق الزجاجة؟ وكيف سيخرجون منها؟

خطط لا تطبق

يرى وزير المالية الأسبق د.محمد أبو حمور، أن "الأردن شهد خططا وبرامج كثيرة للإصلاح الاقتصادي مثل الأجندة الوطنية والخطة العشرية والخطط التحفيزية ولم يطبق منها شيء، إذ لم يلمس المواطن نتائج لهذه الخطط على مستوى معيشته".

يقول لـ"عربي21": "الأهم من الخطط هو قدرة الحكومة على التطبيق والتنفيذ وما هي المؤشرات التي يجب قياسها ومحاسبة المسؤول على عدم تطبيق هذه الخطط التي توضع وتقر وبالنهاية لا يمكن قياسها، بالتالي نعيد الكرة مرة أخرى".

وحسب أبو حمور فإن الأردن يعاني "من مشاكل اقتصادية والأرقام غير مريحة ومؤرقة قبل كورونا، وأتت الجائحة وعمقت العديد من المؤشرات الاقتصادية السلبية؛ فالبطالة حسب الأرقام الرسمية تصل إلى نسبة 25% وأرقام البنك الدولي تشير إلى 52% في صفوف الشباب الذي يعانون بشكل أكبر من هذه القضية".

"جزء من معاناة الأردن الاقتصادية استضافة موجات اللجوء وهذا أدى الى ضغط على مقدرات البلد من صحة وتعليم ومياه، اليوم نحن بحاجة إلى جهود معالجة البطالة، لدينا عدد كبير من العمالة الوافدة، يجب تأهيل العمالة الأردنية وإحلالها ومواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، يجب جلب الاستثمار لتوليد النمو الاقتصادي الذي يخلق فرص العمل في القطاع الخاص والعام، بسبب كورونا لدينا 100 ألف من الأردنيين الذين يعملون في الخارج مهيأون للعودة، كما أن القطاع الخاص أخرج 100 ألف آخرين من سوق العمل بالجائحة".. يقول أبو حمور.

ويتابع: "للخروج من هذه المعضلة يجب التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل لها، ودعم القطاعات الواعدة والقطاعات التي تأثرت بكورونا، وإزالة المعيقات والإجراءات البيروقراطية بجلب الاستثمارات، ومراجعة العبء الضريبي".