خبر الزراعة بغزة تمنع قطع الأشجار المثمرة وستلاحق المخالفين قانونياً

فلسطين اليوم-غزة

أصدر وزير الزراعة الدكتور محمد رمضان الأغا قراراً بـ"منع قطع الأشجار المثمرة  إلا بإذن رسمي من الوزارة، وكل من يخالف يعرض نفسه للملاحقة والمسائلة القانونية، وذلك حماية للمنتجات الوطنية الإستراتيجية"، علماً بأن الوزارة اتخذت قرارات تحمي التسويق المحلي للمنتجات الفلسطينية.

وأوضحت الدائرة القانونية بالوزارة أن  قانون الزراعة الفلسطيني نص على حظر تجريف الأراضي الزراعية والبور أو نقل الأتربة منها أو إليها مالم يكن ذلك لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها وتحدد الوزارة ذلك وفقاً للقانون.

وأشارت الدائرة القانونية أنه بموجب القانون لا يجوز بيع الأشتال إلا من خلال المشاتل أو مراكز البيع المرخصة من الوزارة، مشددة أنه بناءً على ذلك يُحظر شراء الأشتال إلا من خلال مشاتل مرخصة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في القانون.

من جهته أوضح المهندس ماهر أبو كميل مدير زراعة غزة، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة هجمة كبيرة لاستئصال مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة بالحمضيات لبيعها بأسعار مُغرية يدفعها تجار الحطب والفحم، مشيراً أن الأمر ليس طبيعياً ويصل إلى درجة الشبهة المقصودة لتخريب هذا الفرع الإستراتيجي المهم والذي يوشك على الانقراض، بعد أن دمره الاحتلال على مدار أعوام سابقة، ولا سيما في الحرب الأخيرة على غزة.

وشدد أبو كميل على أهمية المحافظة على الأشجار المثمرة وأشجار الحمضيات بعدم السماح باقتلاع أي مساحة من الأشجار المثمرة إلا بموافقة وزارة الزراعة وبعد تقديم أسباب مقنعة، لافتاً في الوقت ذاته إلى ضرورة عدم زراعة أي قطعة أشجار مثمرة وعدم تغيير الأصناف إلا بعد أخذ إذن من الوزارة، وذلك سواء للمزارعين أو المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وأكد أبو كميل على وجوب شراء أشتال الأشجار المثمرة من مشاتل مرخصة وخاضعة للفحص من قبل الوزارة، مطالباً المزارعين ومُلاك الأراضي وكذلك أصحاب المحاطب والعاملين في مهنة تصنيع الفحم التحلي بعدم التداول بقطع الأشجار المثمرة من جذورها التاريخية والتحلي بمسئولية وطنية للمحافظة على المنتجات الوطنية الإستراتيجية .