محكمة الاحتلال ترفض إعادة جثمان الشهيد أحمد عريقات المحتجز منذ عام

فلسطين اليوم

قررت محكمة الاحتلال العليا، عدم إعادة جثمان الشهيد أحمد عريقات إلى أسرته وسيظل محتجزًا حتى إشعار آخر.

وأكدت مصادر محلية،  أن  محكمة الاحتلال رفضت الإفراج عن جمثان الشهيد عريقات والمحتجز قبل أكثر من عام، تحت مبررات واهية.

واستشهد الشاب أحمد مصطفى عريقات (26 عاما) في 23-6-2020م برصاص الاحتلال على حاجز "الكونتينر" شرق القدس المحتلة، بدعوى تنفيذه عملية دهس.

ومنعت قوات الاحتلال الفرق الطبية من الوصول له، وتركته ينزف حتى استشهاده.

وطالبت والدة الشهيد عريقات، في تصريحات صحفية سابقة، سلطات الاحتلال بتسليم جثمان نجلها الذي كان متوجها لتزيين سيارته استعدادا لحفل زفاف شقيقته قبل أن يتحول ذلك اليوم إلى عزاء.

وأكدت والدة عريقات أن نجلها قتل بدم بارد وطالبت بالإفراج عن جثمانه، مشيرة إلى أنها تنتظر عودته يوم تلو الآخر.

وكمشهد من مشاهد الإجرام والعنصرية لدى حكومة الاحتلال ومنذ عدة سنوات، تتعمد احتجاز جثامين الشهداء أو إخفائها من خلال وضعها في الثلاجات تارة أو دفنها بما يعرف بمقابر الأرقام تارة ثانية.

ووفق الإحصائيات، فان الاحتلال وحكومته العنصرية تحتجز جثامين حوالي (253) شهيدًا في "مقابر الأرقام" أقدمهم أنيس دولة أحد القادة العسكريين في القوات المسلحة الثورية، التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والمحتجز منذ العام 1980.

وتقول الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين والتي تأسست عام 2008، إنها وثقت احتجاز حوالي 400 شهيد استنادا إلى بلاغات عائلات الشهداء والفصائل الفلسطينية التي كانوا ينتمون لها، حيث جرى تحرير جثامين 131 منهم، ولا يزال 253 شهيدا محتجزا في مقابر الأرقام.

وبحسب الحملة فإن هناك 68 مفقودا منذ بداية الاحتلال حتى اليوم ولا يعرف مصيرهم وينكر الاحتلال أي معلومات حولهم.

وذكرت الحملة أن قوات الاحتلال احتجزت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 جثامين أكثر من (250) فلسطينياً استشهدوا أو أعدموا ميدانياً برصاص قوات الاحتلال، وأفرجت عن غالبيتهم لاحقا.

ورغم خطورة هذا الملف إلا أنّ القوانين والمواثيق الدولية لم تكن كافية لردع الاحتلال وثنيه عن الاستمرار في هذا الفعل الإجرامي، مستغلة في ذلك حالة الصمت الرسمي العربي والدولي.