الدولار في غزة: أزمة جديدة تطفو على السطح

فلسطين اليوم

مع تصاعد الأزمات الاقتصادية في قطاع غزة التي تضاعفت مؤخراً بعد العدوان الأخير، باتت الأسواق تعاني من أزمة جديدة قديمة تتمثل في نقص الدولار الأمريكي الذي يعتبر من أهم العملات بجانب الدينار والشيكل في السوق الفلسطيني.

وتعددت الأسباب ولكن النتيجة كانت واحدة، وهي شح الدولار في السوق الفلسطيني، رغم انخفاضه محلياً وعالمياً.

ومنذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، نشأت العديد من الأزمات أبرزها ندرة البضائع والمنتجات نتيجة لتوقف الاستيراد والتصدير لفترات طويلة، وتوقف المشاريع الدولية وندرتها في القطاع.

ويخشى الفلسطينيون في غزة من اشتداد الأزمة بشكل أكبر تُفقد فيه عملتا الدولار والدينار، وهو ما سيفاقم الخسائر المالية للتجار والمواطنين على حدٍ سواء، وسيؤدي إلى ارتفاع قيمة هذه العملات على حساب الشيكل، وسيسهم في ارتفاع أسعار السلع.

المحلل في الشأن الاقتصادي، سمير أبو المدللة، عزا شح الدولار في قطاع غزة يعود لعدة أسباب، أبرزها أداء التجار وتوقف حركة المعابر والاستيراد والتصدير، ومنع إدخال المنحة القطرية لعدة أشهر.

وأوضح أبو مدللة في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قطاع غزة يعاني منذ 15 عاماً سنوات الحصار من أزمات متلاحقة، فيظهر بين الفينة والأخرى شح في الدولار والدينار.

وبين، أن من بين تلك الأسباب انخفاض سعر الدولار وتراجع صرفه أمام العملات، الذي يدفع العديد من التجار للاحتفاظ بعملة الدولار على أمل ارتفاعه وتحقيق مكاسب مالية، فباتوا يجمعونه.

وأشار أبو مدللة إلى إغلاق المعابر أمام حركة التجار، سواء كان استيراد أو تصدير للبضائع من وإلى القطاع، لذا لا يوجد طلب على الدولار.

ولم يخف أبو مدللة، تأثر الاقتصاد والدولار بتأخير إدخال المنحة القطرية، حيث كانت تدخل شهرياً 30 مليون دولار، كانت تضخ للسوق المحلي، حيث أن معظم الأسر المستورة تصرف ما تستحقه من 100 دولار.

وبين المحلل الاقتصادي أن ندرة المشاريع الدولية وللمؤسسات غير الحكومية، كذلك أثر على إدخال الدولار في قطاع غزة، وللمؤسسات غير الحكومية.

وعن الحلول التي يمكن أن تكون، أشار أبو مدللة إلى ضرورة أن يكون هناك رقابة على السوق المالي المحلية، بالإضافة إلى إمكانية أن يؤدي استئناف المنحة القطرية لإدخال الدولار للسوق المحلي.

ويحتاج القطاع حالياً إلى ضخ ما بين 70 و80 مليون دولار في سوق العملات والبنوك، بالإضافة إلى توفير حوالي 50 مليون دينار أردني للخروج من الأزمة المالية والعودة إلى ما كان عليه السوق قبل جائحة كورونا، إلى جانب زيادة عمليات إدخال العملات لغزة، بحسب عضو جمعية الصرافين الفلسطينيين.

بدوره، يقول جهاد بسيسو، عضو جمعية الصرافين في قطاع غزة، إن أزمة الدولار والدينار بدأت تتطور بشكل أكبر، في ظل عجز البنوك العاملة عن توفير السيولة النقدية، وعدم حصول سلطة النقد على الموافقات الإسرائيلية لإدخال هاتين العملتين.

ولا توجد تقديرات مالية بقيمة البضائع التي يتم شراؤها من مصر، إذ تتفاوت معدلات الاستيراد شهرياً عبر بوابة صلاح الدين التي تربط القطاع بالأراضي المصرية.

ويضيف بسيسو: إن المنحة القطرية شكلت رافداً مهماً لعملة الدولار نتيجة ضخها لصالح الأسر الفقيرة بدرجة أساسية، وهو ما كان يؤدي إلى منع حدوث أزمة في العملة الأميركية خلال تلك الفترة، إلا أن عدم صرفها أدى إلى انكشاف السوق ونقص في العملة.

ولم تصرف هذه المنحة للشهر الرابع على التوالي، وهو ما حرم الأسواق من قرابة 80 مليون دولار من العملة الرئيسية الثانية لسكان القطاع بعد عملة الشيكل، وهو ما أدى إلى اتخاذ المؤسسات المصرفية في غزة إجراءات خشية من اشتداد الأزمة.

ووفقاً لبسيسو، فإن هناك ضعفاً شديداً في الحركة التجارية، إلى جانب أن حركة تبديل العملات باتت مرتبطة بقدوم الحوالات الخارجية بمبالغ بسيطة، إذ أن غياب قوة تصريف العملات منع انكشاف السوق بشكل أكبر مما هو عليه الآن.