البزم يوضح بشأن الحديث عن فرض الاغلاق الشامل على غزة جراء كورونا!

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة اياد البزم، اليوم الاحد، أنه لا يوجد لدى وزارته أي قرار بأي إجراءات إغلاق فيما يتعلق بمواجهة كورونا في هذه المرحلة على الإطلاق، موضحًا أن كل ما يشاع بهذا الخصوص "غير صحيح".

وبين البزم في تصريحات لإذاعة صوت الوطن المحلية، أن الداخلية تبذل جهودًا مع وزارة الصحة لنشر اللقاح لأوسع شريحة ممكنة من المواطنين.

ودعا المواطنين لاتخاذ إجراءات الوقاية الشخصية وخاصة في الأماكن المزدحمة.

وشدّد على أن الوضع الأمني في غزة مستقر تماماً، وأن الأجهزة الأمنية والشرطة تقوم بدورها على أكمل وجه، وتابع بالقول: "لن نسمح لأحد بالمساس بحالة الاستقرار الأمني، وهذا الأمر خط أحمر لدينا، ولا نتهاون مع أي فعل مُهدد للاستقرار الأمني سواء كان صغيراً أو كبيراً".

وفيما يتعلق بحادثة بيانكو، أضاف البزم: "أن المباحث العامة بالشرطة تابعت مقطع الفيديو الفاضح الذي انتشر قبل يومين، وتم توقيف صاحب المقطع وهو قيد التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأشار إلى أن نشر مقطع الفيديو هو سلوك فردي معزول، ولا يمكن تحميل المجتمع مسؤولية خطأ فرد واحد، وانه مُشين وخارج عن ديننا وقيمنا وعادات شعبنا وتقاليده، ومؤكدًا أن الشخص يتحمل مسئوليته، والقانون يكفل محاسبة من يمس بقيم شعبنا الذي يرفض هذا السلوك.

ولفت إلى أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية تتابع كل الأنشطة التي تقام داخل الأماكن السياحية والشاليهات والمنتجعات؛ من أجل الالتزام بالقانون الفلسطيني، والحفاظ على قيم شعبنا.

وفي سياق آخر، ذكر أن الاحتلال وأعوانه يعملون على الدوام لاستهداف قطاع غزة، وترويج الشائعات أحد أدواتهم في ذلك.

وأهاب البزم، بالمواطنين لاستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الاعتماد على النقل من صفحات هنا وهناك، ولا بد من التعامل بحذر كبير مع الشائعات وعدم التعامل مع أي معلومة أو ترويجها قبل التأكد من مصادرها.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات قانونية بحق عدد من مروجي الشائعات في غزة، لكن هناك أشخاص يعملون من الخارج في ترويج الشائعات بهدف ضرب الجبهة الداخلية، وهم معروفون لدى الوزارة.

وذكر المتحدث الرسمي، أن لدى الوزارة دائرة مختصة في المباحث العامة لمتابعة الجرائم الإلكترونية وحالات الابتزاز الإلكتروني، وتُحقق في الشكاوى الواردة إليها، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وبخصوص ملف الابتزاز الإلكتروني، بيّن: إنه يخضع لسرية مطلقة، والأجهزة المختصة تتابع هذه القضايا بتواصل آمن للمحافظة على خصوصيات المواطنين وحماية النسيج المجتمعي.

وفيما يتعلق بإغلاق المعابر التجارية، أكد أن ذلك تسبب بشح في بعض المواد الغذائية والضرورية، مشيرًا إلى أن مباحث التموين تتابع بشكل يومي الأسواق وتراقب الأسعار، ولا نقبل قيام أي تاجر بالاحتكار ورفع الأسعار.