"المنحة القطرية"..بدائل إدخالها استنزفت..فما هي الخيارات؟!

فلسطين اليوم

لا يزال موضوع إدخال المنحة القطرية يراوح مكانه، إذ تراجعت السلطة في رام الله اليوم عن إدخالها المساعدات النقدية الخاصة بالمنحة وفق تقارير اعلامية "اسرائيلية"، ما يزيد من حدة انفجار الأوضاع في غزة التي تعيش على صفيح ساخن، نحو الذهاب لتصعيد جديد مع الاحتلال.

وبسبب التهديدات الامريكية للبنوك الفلسطينية بحجة التعامل مع "الإرهاب" بررت السلطة التي كانت واحدة من الخيارات لإدخال المنحة عبرها موقفها إزاء ذلك، الامر الذي ترفضه الفصائل الفلسطينية وآلاف الأسر المستفيدة ، في حين أن البدائل المطروحة قد إستنزفت بعد رفض الاحتلال والامم المتحدة والسلطة مؤخراً إدخالها.

وذكرت وسائل اعلام "اسرائيلية"، اليوم الأربعاء 11/8/2021م، إن مذكرة التفاهم التي وقعها السفير القطري محمد العمادي مع السلطة الفلسطينية والقاضية بإدخال اموال المنحة القطرية المخصصة للأسر الفقيرة عن طريق البنوك التابع لها أصبحت لاغية وباطلة بسبب رفض البنوك صرفها.

أمرا مقصوداً

المحلل والكاتب السياسي مصطفي الصواف، رأي أن تعقيد صرف المنحة القطرية أمراً مقصوداً سوأ كان من الاحتلال الاسرائيلي" أو من جانب السلطة الفلسطينية لان المطلوب من ذلك هو تضيق الخناق أكثر فأكثر على قطاع غزة.

وأشار الكاتب خلال حديث لـ"فلسطين اليوم" إلى أن المنحة بآت لديها طريقاً واحد وهو طريق الأمم المتحدة لكن الأمم المتحدة تريد أن تأخذ عمولة عالية من المنحة القطرية والتي كانت تطرح في البداية أن تكون 30% ثم التنازل لعمولة 8% الامر الذي قوبل بالرفض.

وأن كان هناك بدائل أخرى، أوضح الصواف أن المنحة لم يبقي لها غير مدخل واحد وهو دولة مصر كونها الوحيدة التي لديها القدرة على فكفكة هذه المسائلة دون وضع أي اشتراطات لها لان من سيدخلها السفير القطري العمادي بعد تحسن العلاقات المصرية القطرية وتحت ما يسمي اهتمام مصر في قطاع غزة.

ابتزاز للمقاومة

وبشأن موقف الفصائل في التعامل مع ملف المنحة، قال الصواف:" الفصائل الفلسطينية تريد إدخال المنحة القطرية وأن تصل إلى اصحابها كيف ومتي وأين هذه مسألة لا علاقة كبيرة لها بذلك"، مشدداً أن مماطلة الاحتلال في ادخالها سيلجأ المقاومة الى تفعيل ادواتها لتجبر الاحتلال على إدخالها كما كانت في السابق.

ولفت إلى أن المقاومة تحاول استخدام أدواتها كوسيلة أخيرة في التعامل مع هذا الملف بعد اعطاء الوسطاء المهلة الكافية لتحقيق أي اختراق يصب في مصلحة شعبنا في القطاع كذلك دراسة كل الإمكانيات المتاحة وفق ما يناسب المصلحة الفلسطينية وليس مصلحة من يحمل الرسائل.

وبين أن حكومة الاحتلال يجب عليها أن تعي أن التضيق على قطاع غزة بتشديد الحصار ورفض إدخال المنحة ومواد البناء لإعادة الاعمار وابتزاز المقاومة بهذه الملفات سيكون أحد المفجرات الرئيسية مع المقاومة التي قد تصل لمواجهة عسكرية قد لا تحمد عقباها وهو ما ستحدده الايام المقبلة اذا لم يتمكن الجانب المصري في احداث  انفراجة فيها.

وأشار الكاتب إلى أن الجانب المصري فرص تحقيقه جديد في ملفات القطاع معدومة وشبه مستحيلة الأمر الذي سيضع خيار الاشتباك مع الاحتلال متاح أمام المقاومة اذا استمر الحال والوضع الاقتصادي في القطاع خلال الفترة المقبلة.

السلطة رفعت يدها

وقالت إذاعة جيش الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم الأربعاء 11/8/2021م، إن مذكرة التفاهم التي وقعها السفير القطري محمد العمادي مع السلطة الفلسطينية والقاضية بإدخال اموال المنحة القطرية المخصصة للأسر الفقيرة عن طريق البنوك التابع لها أصبحت لاغية وباطلة.

وأضافت إذاعة الجيش :" رفعت السلطة الفلسطينية يدها عن قضية الأموال القطرية، وتم تجميد مذكرة التفاهم التي وقعتها مع السفير القطري وأصبحت لاغية وباطلة، وذلك بسبب رفض البنوك التي لها فروع في غزة العمل كقناة لتوزيع الدولارات على المستفيدين في قطاع غزة خوفا من تجريمها بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي".

وأوضحت أن حركة حماس عبرت عن غضبها لعدم التوصل لحل وانهيار التفاهمات وأرسلت رسالة للوسيط المصري مفادها أنه إذا لم يتم إيجاد حل قريب، فستعود لاستخدام العنف.

وترفض حكومة الاحتلال "الاسرائيلي" بقيادة المتطرف "نفتالي بينت" إدخال المنحة القطرية للقطاع بالطريقة السابقة وتطالب تحويلها عبر السلطة الفلسطينية أو عبر جهات دولية بزعم وصول جزء منها لحركة حماس.