خبر غزة : الحكومة الفلسطينية تستدعي المراقب باسم وزارة الداخلية بعد وفاة عدد من الموقوفين

فلسطين اليوم – غزة

شددت الحكومة الفلسطينية بغزة رفضها لأي تجاوز للقانون من أي فرد أو جهة كانت، مؤكدة تحملها المسؤولية الكاملة المترتبة على أي تجاوز. وناقشت الحكومة وفاة عدد من الموقوفين على ذمة بعض القضايا.

واستدعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الاثنين 30-3-2009 المراقب العام لوزارة الداخلية حسن الصيفي واستمعت منه إلى تقرير مفصل حول هذه الحالات، وأقرت اتخاذ إجراءات مشددة لعلاج هذه الحالات وأحالت ذلك لوزير العدل والمراقب العام لوزارة الداخلية لتحديد الآليات اللازمة لذلك في إطار القانون وتطبيقه على الجميع.

وبشأن الحوار الفلسطيني الوطني؛ أشادت الحكومة باستئناف جهود الحوار والمصالحة الوطنية المقرر أن تبدأ خلال اليومين القادمين، مؤكدة دعمها لهذه الجهود على قاعدة أن الطريق الأقصر للوحدة الوطنية هو برنامج وطني فلسطيني يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، ويبتعد عن أسلوب المفاوضات التي تشكل غطاءً للإجرام والاستيطان الإسرائيلي.

واعتبرت الحكومة استمرار "اختطاف والاعتقال المناضلين" في الضفة الغربية هو تعطيل لجهود الحوار الذي يتطلب إنجاحه الإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة وإغلاق هذا الملف نهائيا والتوقف عن حملات الاعتقال والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

وبشأن الاجراءات التعسفية الإسرائيلية ضد الأسرى إثر تعثر صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس؛ اعتبرت الحكومة أن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي فرض عقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، دليل واضح على ارتكاب الاحتلال إجراءات إجرامية بحق الأسرى مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية.

ووصفت القرار الإسرائيلي بأنه عملية ابتزازية رخيصة يمارسها الاحتلال، محملة إياه أي تداعيات بشأن هذه القرارات التعسفية الإجرامية.

كما دانت الحكومة الاتفاق المبرم بين رئيس وزراء الاحتلال المكلف "بنيامين نتنياهو" والإرهابي المتطرف "أفيغدور ليبرمان" لتنفيذ المشروع الاستيطاني المعروف باسم (E1)، والذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ويعزل مدينة القدس نهائياً عن الضفة .

واستنكرت مواصلة بلدية الاحتلال في مدينة القدس هجمتها المحمومة وغير المسبوقة ضد المنازل الفلسطينية في كافة أنحاء المدينة، فضلاً عن سياسة مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات "ما يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وليس فقط بالبيانات، بوضع حد لهذه الإجراءات والخطوات العنصرية ووقف سياسة الكيل بمكيالين والانحياز الأعمى للعدو الصهيوني".

وحييت الحكومة أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في ذكرى يوم الأرض الخالد، مشددة على أن الصمود الفلسطيني في التشبث بالأرض ضرب أروح الأمثلة في التضحية والفداء.

ودعت الشعب في هذه الذكرى لمزيد من التمسك بثوابتنا الوطنية وحقوقنا المشروعة، وعدم التنازل أو التفريط بشبر من أرضنا المباركة، مشيدة بصمود أهلنا المرابطين على تراب قرى ومدن وطنهم المحتل عام 1948 وتصديهم للعنصرية والعدوانية الإسرائيلية الفاشية.

ودعتهم الحكومة إلى مزيد من الصمود والثبات ومواجهة التحديات التي تتعلق بالوجود الفلسطيني على أرضنا المحتلة، والتصدي لمخططات التهجير والتطهير العنصري وما يرافقه من هدم للمنازل.