تقرير صادم لمنظمة دولية: "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب بغزة خلال الجولة الأخيرة

فلسطين اليوم

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء 27/7/2021، قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بارتكاب جرائم حرب ضد عائلات فلسطينية من قطاع غزة خلال جولة القتال الأخيرة في مايو/ أيار الماضي.

وأظهر تقرير المنظمة إلى تحقيقات أجرتها ضد جرائم ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق عائلات فلسطينية في 3 غارات أدت لقتل 62 مدنيًا فلسطينيًا.

وقالت المنظمة:"إن تلك الأهداف الثلاثة التي تم مهاجمتها من القوات الإسرائيلية لم تكن عسكرية."

وقال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "نفذت القوات الإسرائيلية هجمات في غزة في مايو/أيار دمرت عائلات بأكملها بدون أي هدف عسكري بالقرب منها على ما يبدو .. استمرار غياب الرغبة لدى السلطات الإسرائيلية في التحقيق بجدية في جرائم الحرب المزعومة، يبرز أهمية إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية”. كما جاء في التقرير.

وأفادت الأمم المتحدة أن الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي خلال تصعيد مايو/أيار ، قتلت 260 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن 129 مدنيًا، منهم 66 طفلًا، فيما قالت وزارة الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية أصابت 1,948 فلسطينيًا، بينهم 610 طفلًا.

منذ أواخر مايو/أيار، قابلت هيومن رايتس ووتش شخصيًا 30 فلسطينياً شهدوا الهجمات الإسرائيلية، أو أقارب لمدنيين استشهدوا، أو سكان المناطق المستهدفة، كما زارت هيومن رايتس ووتش موقع أربع غارات، وفحصت بقايا ذخائر، وحللت صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو وصور التقطت في أعقاب الهجمات.

ركزت هيومن رايتس ووتش تحقيقاتها على 3 هجمات إسرائيلية أسفرت عن ارتقاء أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، ولم يكن بجوارها أهداف عسكرية واضحة، من المرجح أن تكون الهجمات الإسرائيلية الأخرى أثناء النزاع غير قانونية. وفق وصف التقرير.

في 10 مايو/أيار، بالقرب من بلدة بيت حانون، سقط صاروخ إسرائيلي موجه قرب أربعة منازل لعائلة المصري، مما أسفر عن استشهاد ثمانية مدنيين، بينهم ستة أطفال، و في 15 مايو/أيار، دمرت قنبلة موجهة مبنى من ثلاثة طوابق في مخيم الشاطئ للاجئين، مما أسفر عن استشهاد10 مدنيين – امرأتان وثمانية أطفال من عائلتين تربطهما صلة قرابة، وفي 16 مايو/أيار، ضربت سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية استمرت أربع دقائق، شارع الوحدة في مدينة غزة، مما أدى إلى انهيار ثلاثة مبانٍ متعددة الطوابق، وأسفر عن استشهاد 44 مدنيًا، وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف أنفاقًا ومركز قيادة تحت الأرض تستخدمه الجماعات المسلحة، لكنه لم يقدم تفاصيل لدعم هذا الادعاء. وفق التقرير.

في 13 يوليو/تموز، رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على رسالة هيومن رايتس ووتش المرسلة في 4 يونيو/حزيران والتي لخصت فيها النتائج التي توصلت إليها بشأن الحالات المذكورة أعلاه وطلبت معلومات محددة، ومن بين ما قاله إنه “يضرب أهدافًا عسكرية فقط، بعد أن يقيم أن الأضرار الجانبية المحتملة الناتجة عن الهجوم ليست مفرطة فيما يتعلق بالميزة العسكرية المتوقعة، … ويبذل جهودًا حثيثة لتقليل الضرر الذي يلحق بالأفراد غير المتورطين وفي العديد من غارات [مايو/أيار] … عندما كان ذلك ممكنًا … أرسل إلى المدنيين الموجودين ضمن الأهداف العسكرية إنذارًا مسبقًا .. قال الجيش أيضا إنه يحقق في عدد من الهجمات التي وقعت خلال قتال مايو/أيار لتحديد ما إذا كانت قواعده قد انتهكت”. كما نقل عنه تقرير المنظمة الدولية الحقوقية.

طلبت هيومن رايتس ووتش في 30 مايو/أيار تصاريح لباحثين كبار في هيومن رايتس ووتش لدخول غزة لإجراء مزيد من التحقيقات في العدوان الإسرائيلي، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت الطلب، حيث ترفض السلطات الإسرائيلية منذ 2008 السماح لموظفي هيومن رايتس ووتش الأجانب بدخول غزة، باستثناء زيارة واحدة في 2016.

ودعت المنظمة حلفاء إسرائيل الضغط من أجل السماح لمنظمات حقوق الإنسان بدخول غزة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها.

وقالت المنظمة “على شركاء إسرائيل، ولا سيما الولايات المتحدة، التي تقدم مساعدات عسكرية كبيرة، والتي استُخدمت أسلحة من صنعها في ما لا يقل عن هجومين من الهجمات التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، أن تشترط لأي مساعدة أمنية مستقبلية لإسرائيل اتخاذ إجراءات ملموسة وقابلة للتحقق منها لتحسين امتثالها لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحقيق في الانتهاكات السابقة”.

وبينت هيومن رايتس ووتش أنها تجري أبحاثًا وستقدم تقريرًا مفصلًا بشأن عمليات الفصائل الفلسطينية، مؤكدةً أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، يجوز للأطراف المتحاربة استهداف الأهداف العسكرية فقط، كما يجب عليها اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، بما في ذلك من خلال توفير تحذيرات مسبقة حقيقية من الهجمات.

في 12 مايو/أيار، أشار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى أنه يراقب الوضع في غزة، حيث دعت هيومن رايتس ووتش مكتب الادعاء أن يدرج في تحقيقه بشأن فلسطين الهجمات الإسرائيلية على غزة التي أسفرت عن خسائر مدنية غير قانونية على ما يبدو.

واعتبر المنظمة أن جولة القتال الأخيرة، مثل سابقاتها في 2008 و2012 و2014 و2018 و2019، من بين أعمال أخرى، وقعت وسط إغلاق إسرائيلي كاسح لقطاع غزة، الذي بدأ في 2007، والجهود التمييزية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم في القدس المحتلة، إضافة إلى السياسات والممارسات التي تشكل جزءا من جرائم الحكومة الإسرائيلية ضد الإنسانية والمتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد، كما وثقت هيومن رايتس ووتش.

في 27 مايو/أيار، شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تحقيق لمعالجة الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.، بما في ذلك عبر تعزيز المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا.

وقالت المنظمة “على اللجنة التدقيق في الهجمات غير القانونية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية أثناء قتال مايو/أيار، كما يجب أن تحلل السياق الأوسع، بما في ذلك المعاملة التمييزية للحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين”.

وأضافت “ينبغي إطلاع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والسلطات القضائية الأخرى ذات المصداقية التي تدرس الوضع، على نتائج اللجنة”.

وتابعت “على السلطات القضائية في الدول الأخرى أن تحقق وتقاضي بموجب القوانين الوطنية المتورطين بشكل موثوق في جرائم خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية .. على الحكومات أيضا دعم إعلان سياسي قوي يعالج الضرر الذي تسببه الأسلحة المتفجرة للمدنيين ويلزم الدول بتجنب استخدام الأسلحة التي لها آثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان”.

قال سيمبسون “لم تُظهر إسرائيل والسلطات الفلسطينية أي اهتمام يذكر بمعالجة الانتهاكات التي ترتكبها قواتهما، لذا ينبغي للمؤسسات القضائية العالمية والوطنية أن تكثف جهودها لكسر حلقة الهجمات غير القانونية والإفلات من العقاب على جرائم الحرب .. يجب أن تتناول هذه التحقيقات أيضًا السياق الأوسع، بما في ذلك إغلاق الحكومة الإسرائيلية الكاسح لغزة وجرائم الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين”.