تونس: سعيد ينفي تهمة الانقلاب ويفرض حظراً للتجول

فلسطين اليوم

قرر الرئيس التونسي فرض حظر للتجوال من السابعة مساء إلى السادسة صباحاً حتى الجمعة 27 أغسطس/آب المقبل، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.

فيما تعهد رئيس الوزراء التونسي المقال هشام المشيشي بتسليم المسؤولية لأي شخص يختاره الرئيس قيس سعيد، ونفى الأخير أن ما قام به انقلاب، كما أصدر أمرا بمنع التجول، بينما نفت حركة النهضة أنباء عن منع رئيس البرلمان ورئيس الحركة راشد الغنوشي من السفر ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

وأكد المشيشي في بيان أنه لن يكون معطلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية البلاد تعقيدا، وأنه يتعهد بتسليم مسؤولياته إلى الشخصية التي سيكلفها الرئيس سعيد.

وأشار إلى أن موقفه مرده الحرص على تجنيب البلاد مزيدا من الاحتقان، في وقت تحتاج فيه تونس إلى التكاتف للخروج من أزماتها.

وعزا رئيس الوزراء المقال الصعوبات التي واجهت الحكومة إلى المنظومة السياسية التي أفرزتها انتخابات عام 2019، ووصفها بالمتشنجة والفاشلة وغير القادرة على إدارة المرحلة الحالية.

وأضاف أن الصعوبة الكبرى تمثلت في التوفيق بين خيار الاستقلالية ومتطلبات العمل الحكومي الموضوعية التي تقتضي المحافظة على أغلبية نيابية.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر مطلعة للجزيرة أن رئيس الحكومة في منزله وليس رهن الاعتقال، وأنه يعتزم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.

من جهة أخرى، قال الرئيس سعيد -في اجتماع مع رؤساء عدد من المنظمات المهنية- إن ما قام به ليس انقلابا وإنما إجراءات وفق الدستور بعدما وصلت البلاد إلى حد غير مقبول، على حد تعبيره.

وأضاف أنه طبق الفصل الـ80 من الدستور وفق شروطه، باستثناء شرط المحكمة الدستورية لتعذره، وأنه أعلم كلا من المشيشي والغنوشي بالقرارات الاستثنائية التي اتخذها.

ودعا الرئيس الشعب إلى التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات، وعدم الخروج للشوارع، وقال "لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة" وطمأن التونسيين بأن الدولة "قائمة ولا مجال للتعدي عليها".

وقالت الرئاسة -في بيان نشرته على فيسبوك- إن الرئيس سعيد أمر بمنع حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا اعتبارا من الاثنين، وحتى الجمعة 27 أغسطس/آب المقبل، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.

وأضاف البيان أن الأمر يتضمن "منع حركة الأفراد والمركبات بين المدن خارج أوقات الحظر، باستثناء الاحتياجات الأساسية والظروف الصحية العاجلة" بالإضافة إلى "منع تجمع أكثر من 3 أفراد في الطرق أو الميادين العامة".

وكان سعيد قد أصدر في وقت سابق الاثنين أمرا بإعفاء رئيس الحكومة ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، من مهامهم، كما كلف الكتاب العامين أو المكلفين بالشؤون الإدارية والمالية -برئاسة الحكومة ووزارتي الدفاع والعدل- تصريف أمور الحكومة الإدارية والمالية، إلى حين تسمية رئيس جديد لها، وأعضاء جدد فيها.

وفي ليل الأحد، أعلن الرئيس تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد.

وقال سعيّد -عقب اجتماع طارئ عقده بقصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين وعسكريين- إنه قرر "عملا بأحكام الدستور، اتخاذ تدابير يقتضيها (…) الوضع، لإنقاذ تونس، ولإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي".

وصباح الاثنين، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما إن الرئيس التونسي كلف المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي خالد اليحياوي بالإشراف على وزارة الداخلية.

الجيش أغلق مبنى البرلمان ومنع دخول النواب بينما تجمع العشرات بين مؤيد ورافض لقرارات الرئيس (الأوروبية)

وكان الغنوشي قد وصف قرارات رئيس الجمهورية بالانقلاب، وبدأ اعتصاما أمام البرلمان، وذلك بعدما منعه الجيش من دخول المبنى برفقة عدد من النواب، حيث أكدت قوات الجيش أنها تغلقه وفق تعليمات رئاسية.