رصد أكثر من 100 اعتقال سياسي في الضفة بعد اغتيال نزار بنات

فلسطين اليوم

رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة عشرات الاعتقالات في الضفة المحتلة من قبل أجهزة أمن السلطة منذ اغتيال الناشط السياسي نزار بنات إلى جانب الحملة التي طالت العشرات على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير في أعقاب وقف إطلاق النار بين المقاومة وقوات الاحتلال في غزة.

وعبرت مجموعة محامون في بيان صحفي لهم عن إدانتهم واستهجانهم لما آلت إليه الأمور في أعقاب مقتل الناشط بنات وما سبق ذلك من حملة اعتقالات طالت العشرات على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير.

وقالت المجموعة وفقًا للبيان: "رصدت المجموعة ووثقت منذ إعلان وقف إطلاق النار أواخر أيار الماضي بين المقاومة في غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي وما تبع ذلك من أحداث عقب اغتيال الناشط بنات بتاريخ ٢٤-٦-٢٠٢١، ما يقارب مائة معتقل منهم على الأقل ما يزيد عن خمسة وسبعون حالة اعتقال تلت مظاهرات منددة باغتيال الناشط بنات".

وأشارت إلى أنها وثقت عدة حالات مع معتقلين مفرج عنهم ادّعوا تعرضهم للتعذيب و/أو سوء المعاملة أثناء توقيفهم لدى مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية، وجرى توثيق بعض هذه الحالات أثناء الاستجواب لدى نيابة أريحا، دون أن تلتزم النيابة المذكورة بفتح أي تحقيق على أثر هذه الادعاءات وفق ما تقتضيه القوانين النافذة.

وأكد محامون من أجل العدالة سوء حالة حقوق الإنسان في المدن الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وأن ذلك ناجم عن عدة أسباب؛ منها استمرار خطاب التحريض الرسمي الذي مارسته وتمارسه شخصيات محسوبة على السلطة منها وزراء في حكومة محمد اشتية، وخاصة فيما يتعلق بقمع اي تظاهرات تطالب بمحاسبة قتلة الناشط السياسي الراحل نزار بنات وعدم التعامل بجدية من قبل أجهزة إنفاذ القانون بما يضمن وقف سيل الانتهاكات.

وشددت على أن انحدار حالة حقوق الإنسان يعود أيضاً نظراً لسيطرة الأجهزة الأمنية المطلقة على جهاز القضاء والنيابة العامة، مردفة: "أصبحت السلطة القضائية مهمتها في ظل هذه الأوضاع توفير مساحة آمنة لأجهزة الامن لارتكاب أفعال مخالفة للقانون، حتى وصلت معالم هذه السيطرة؛ إحباط أي تحقيق جنائي في جريمة قتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات منذ ما يقارب شهر وعزل كامل للجهاز القضائي عن القيام بدوره المناط به بموجب القانون".

ودعت مجموعة محامون من أجل العدالة إلى ضرورة إحالة كل من شارك أو تورط في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان ضد المواطنين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك الصحفيين والمحامين للمحاكمة، سيما وأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مع التأكيد أن مهمة القيام بذلك تقع على عاتق النيابة العامة التي تمثل الحق العام.