الصيدليات في لبنان تغلق أبوابها

فلسطين اليوم

أغلقت الصيدليات في لبنان بشكل كامل اليوم الجمعة احتجاجًا على قرار وزير الصحة برفع سعر الأدوية بشكل كبير.

وأوضح بيان نشره تجمع أصحاب الصيدليات في لبنان اليوم الجمعة، ان الحالة المأساوية التي وصل إليها القطاع الدوائي في لبنان، أصبحت تنذر بعواقب خطيرة على الأمن الصحي؛ مما يستدعي تدخلا سريعا من قبل وزارة الصحة لإيجاد حل عاجل للمشكلة المتفاقمة منذ أشهر".

وقال التجمع: "الحلول الجزئية التي اعتمدتها وزارة الصحة في التعاطي مع مشكلة الدواء، فاقمت للأسف المشكلة بدل ان تؤدي الى حلها".

وبين التجمع أن "مستوردي الأدوية توقفوا تماما عن تسليم الأدوية للصيدليات، بعد قرار وزير الصحة الأخير بتسعير الادوية غير المدعومة على سعر 12.000 ليرة لبنانية؛ مما جعلهم يعتبرون أن التسعير يؤدي إلى إلحاق الخسائر بهم، كما توقفوا أيضا عن تسليم الأدوية المدعومة بسبب عدم فتح الاعتمادات المصرفية لهم".

وجاء في البيان: "حاول أصحاب الصيدليات ومنذ بداية الأزمة توفير ما يستطيعون للمرضى من أدوية متوفرة لديهم على قلتها، إلا أننا وصلنا الى مرحلة الفقدان الكامل للأدوية من على رفوف معظم الصيدليات".

بدوره، شدد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن على أن "الحل لتأمين الأدوية المفقودة في السوق، يبدأ من تسليم مصرف لبنان وزارة الصحة العامة الأرقام والفواتير المدعومة؛ كي تتمكن الوزارة من تتبع مسار الأدوية والتأكد من عدم تخزينها في المستودعات بغية تأمينها لمن يحتاج إليها من المرضى، فالوزارة لا تستطيع الضغط على الشركات إلا إذا توافرت لديها المعلومات الكافية من المصرف وهي لا تزال بانتظار الحصول عليها".

وكشف في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، أنه "تبلغ من مستوردي الأدوية أن مصرف لبنان أحال للشركات ثلاثين مليون دولار، ولكن الوزارة لم تتبلغ لوائح بالأدوية والشركات التي شملها هذا المبلغ، ما يبقي حلقة أساسية مفقودة فيما الحاجة ماسة إلى الصراحة والشفافية بناء على معطيات واضحة".

 ولفت إلى أن "دور وزارة الصحة العامة إداري ورقابي لحماية المواطن في هذا الظرف الصعب الذي يحتاج فيه المواطن إلى من يتحمل المسؤولية، فهي ليست صاحبة المال، ولو كان المال موجودا لديها لكان الدواء بقي موجودا، والدليل أن الوزارة استطاعت خلال الفترة السابقة من تفشي كورونا أن تواجه الوباء نظرا لتوافر المال عند الحاجة من قرض البنك الدولي".

وشدد على "ضرورة أن يخفض المستورد والصيدلي قليلا من ربحهما، فيتم تقاسم الخسارة المادية التي تهون أمام خسارة الأرواح".