صحيفة: "إسرائيل" تُعيد دراسة جدوى اتفاق النفط مع الامارات

فلسطين اليوم

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الجمعة 23 يوليو 2021 أن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لبيد قررا اعادة دراسة جدوى مشروع تصدير النفط الاماراتي عبر مينائي ايلات وعسقلان.

وجاء قرار اعادة دراسة جدوى المشروع بعد اعتراض وزيرة الطاقة للاحتلال الإسرائيلي كارين الهرار على المشروع مؤكدة أن المشروع لا ينطوي على فائدة للإسرائيليين.

وتعد معارضة وزير الطاقة الثانية على مستوى وزراء الاحتلال الإسرائيلي بعدما عارضته وزيرة حماية البيئة تمار زاندبيرغ، سابقًا، وهو ما أدّى إلى إعادة دراسة جدوى المشروع.

يشار إلى أن "اسرائيل" وقعت اتفاقًا مع الامارات على أن تسير قوافل النفط الاماراتية من ميناء عسقلان إلى أوروبا ضمن شروع ربط يُسمى بـ "أنبوب آسيا-أوروبا"، لكن الاتفاق لم يعرض على الجمهور الاسرائيلي أو حتى وزراء الحكومة لإبداء آرائهم به.

ونقلت الصحيفة عن الهرار قولها: "موقفنا في وزارة الطاقة أننا لا نرى أيّة فائدة في الطاقة للاقتصاد الإسرائيلي في هذا الاتفاق. وإن ألغي، فإننا لا نرى أي ضرر في المجال"، وتابعت أن الحكومة الجديدة لم تبلور موقفها بعد من الاتفاق.

ومن المتوقع أن تنعقد أولى جلسات نقاش إلغاء الاتفاق بمشاركة الاختصاصيين من مكتب بينيت ووزارات الخارجية والطاقة والمالية والقضاء وحماية البيئة على مستوى نواب المدراء العامين، على أن يعقد اجتماع آخر على مستوى الوزراء بعد هذه الجلسة.

وحول الاتفاق نفسه، ذكرت الهرار أنها "لا تعرف حتّى ما المكتوب في الاتفاق، بالتأكيد ليس في الجزء التجاري منه، أنا شخصيا لا أرى أيّة فائدة لصالحنا في الاتفاق، لكن علينا إعادة دراسته بصورة عامّة.

وأشارت إلى أن الوزارة إن طلب منها ابداء موقفها بصورة واضحة ستعطي موقفها ويجب هنا (أخذ) كافة المواقف من كافة الوزارات، ومن سيوازن بين المواقف سيكون رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل".

وعرضت وزارة حماية البيئة وثائق تبيّن أن نقل النفط عبر "إسرائيل" يخلق "مخاطر بيئيّة خطيرة"، وطلبت من بينيت ولبيد عقد "نقاش استراتيجي" تعرض خلاله فوائد المشروع إلى جانب سلبياته.

وبدأت ناقلات النفط الإماراتي بالوصول إلى ميناء إيلات بالفعل، بحسب ما ذكرت شركة أنبوب آسيا – أوروبا، في مطلع أيار/مايو الماضي.

وقدّمت ثلاث منظمات بيئية التماسا إلى المحكمة العليا، في أيار/مايو الماضي، مطالبة بإلغاء الاتفاق، ومن المقرّر أن ترد الحكومة على الالتماسات بعد شهر ونصف الشهر.

وطلب الملتمسون من المحكمة إصدار أمر احترازي يطالب الحكومة و"أنبوب آسيا – أوروبا" بتفسير عدم طرح الاتفاق على الحكومة الإسرائيلية لتصادق عليه، وسبب عدم التأكيد للشركة أن عليها الاهتمام بمنع إلحاق ضرر بيئي خلال تنفيذ الاتفاق، وتفسير سبب عدم إلغاء الاتفاق إثر الخطر البيئي الذي يحدثه الاتفاق، ورفضت المحكمة الطلب لإصدار الأمر الاحترازي.