خبر الإحصاء: يوجد حرية للصحافة بالضفة 32.6%- 24.2% في غزة

فلسطين اليوم-رام الله

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن النتائج الأولية لمسح الحكم في الأراضي الفلسطينية، 2008، مشيراً إلى أن هذا المسح يعتبر بمثابة دراسة مسحية حديثة والأولى من نوعها على المستوى الإحصائي في الوطن العربي.

 

ونوه الإحصاء الفلسطيني إلى أن هذا المسح تم تنفيذه في الفترة 16/10/2008 – 30/11/2008 على عينة بلغت 544,2 أسرة توزعت بواقع 1,764 أسرة في الضفة الغربية و780 أسرة في قطاع غزة، حيث تم استطلاع رأي فرد واحد (18 سنة فاكثر) من كل أسرة.

 

وأضاف الإحصاء الفلسطيني إلى أن هذا المسح يهدف إلى خلق قاعدة بيانات تفصيلية وشاملة حول مؤشرات الحكم في الأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال تطوير استمارة خاصة هي الأولى من نوعها في التجربة الإحصائية تضم مجموعة من الأسئلة المتخصصة في مجالات سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية، والوظيفة العامة، والانتخابات، والكفاءة في أداء المجلس التشريعي، والحكومة، والمؤسسات الأهلية، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وحرية الوصول للمعلومات، بالإضافة إلى حرية تشكيل الأحزاب والانضمام إليها، والحق في التعليم، والصحة، والعمل، وحقوق المرأة، وشملت الأسئلة الخبرات العلمية واتجاهات الأفراد كذلك.

 

واستعرض الإحصاء الفلسطيني النتائج الأولية للمسح على النحو التالي:

17.0% من الأسر الفلسطينية حصل نزاع مع أحد أفرادها خلال الخمس سنوات الماضية، وفقط 10.5% منها توجه إلى القضاء بناء على التجربة الشخصية مع القضاء؛ 86.0% من الأفراد يعتقدون أن القضاة الفلسطينيين يتمتعون بالاستقلالية

42.0% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية أفادوا انهم سيتوجهون إلى المحاكم الفلسطينية في حال تعرضوا لنزاع

39.0% من الأفراد لا يشعرون بالأمان في قطاع غزة مقابل 24.9% في الضفة الغربية

61.3% من الأفراد في قطاع غزة لا يشعرون بالأمان بسبب "الحسم العسكري" عام 2008 مقابل 16.2% في الضفة الغربية لنفس السبب

 

أشارت البيانات إلى أن 17.0% من الأسر في الأراضي الفلسطينية حصل نزاع مع أحد أفرادها خلال الخمس سنوات الماضية، حيث توجه فقط 10.5% منها إلى القضاء لحل هذا النزاع، وتوزعت هذه النسبة بواقع 12.6% في الضفة الغربية و6.4% في قطاع غزة، وان نسبة الدعاوى التي تم التوجه فيها للقضاء الفلسطيني كانت في معظمها جنائية (سرقة، أو شجار، أو قتل، أو اعتداء) وبلغت 79.2%.

 

أظهرت نتائج المسح أن 86.0% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية يعتقدون أن القضاة الفلسطينيين يتمتعون بالاستقلالية في اتخاذ القرارات وذلك من خلال تجاربهم الشخصية مع القضاء وهؤلاء موزعين بواقع 86.8% في الضفة الغربية و83.9% في قطاع غزة. وأشار 42.0 % من الأفراد انهم سيتوجهون إلى المحاكم الفلسطينية في حال تعرضوا لنزاع يحتاج إلى تدخل قضائي ، فيما سيتوجه 39.9% للقضاء العشائري و18.1% سيتوجهون إلى جهات أخرى.

 

أفاد 40.9% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية انهم يشعرون بالأمان، و29.4% من الأفراد يشعرون قليلا بالأمان. في المقابل فان 29.7% من الأفراد لا يشعرون إطلاقا بالأمان وذلك بواقع 24.9% في الضفة الغربية و39.0% في قطاع غزة، ويرى 42.7% أن السبب الرئيسي لعدم الشعور بالأمان يعود إلى الاحتلال الإسرائيلي، ويأتي الانفلات الأمني (الجماعات المسلحة والاقتتال الداخلي) في المرتبة الثانية بنسبة 31.1% بواقع 61.3% في قطاع غزة و16.2% في الضفة الغربية.

 

35.4% من الأفراد أفادوا انه لا يوجد حرية للصحافة والإعلام في الأراضي الفلسطينية بواقع 28.3% في الضفة الغربية و49.0% في قطاع غزة.

 

أظهرت نتائج المسح أن 45.0% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية أفادوا انه لا يوجد حرية أبدا للقيام بالتظاهر والتجمع السلمي، وان 27.8% من الأفراد أفادوا انه لا يوجد حرية أبدا في الفكر والاعتقاد، وان 35.4% من الأفراد أفادوا انه لا يوجد حرية أبدا للصحافة والإعلام في الأراضي الفلسطينية، بواقع 28.3% في الضفة الغربية و49.0% في قطاع غزة.

 

64.3% من الأفراد غير مطلعين على المواثيق والبرامج الداخلية لأي من الفصائل الفلسطينية بواقع 66.7% في الضفة الغربية و59.7% في قطاع غزة

 

أظهرت نتائج المسح أن 86.7% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية يعتقدون بوجود فساد داخل الفصائل الفلسطينية، مقابل 13.3% يعتقدون بعدم وجود فساد داخل هذه الفصائل، وحول اطلاع الأفراد على المواثيق والبرامج الداخلية للفصائل السياسية فقد أفاد 35.7% من الأفراد انهم على اطلاع على المواثيق الخاصة بالفصائل السياسية، فيما أفاد 64.3% من الأفراد انهم غير مطلعين على المواثيق والبرامج الداخلية لأي من هذه الفصائل، بواقع 66.7% في الضفة الغربية و59.7% في قطاع غزة.

 

حوالي نصف الأفراد يعتقدون أن ما وصلت إليه المرأة في المجتمع كافي

94.0% من الأفراد يؤمنون بعدم جواز استعمال العنف ضد المرأة في أي حال من الأحوال.

 

تشير الدراسة إلى أن 66.3% من الأفراد يعتقدون أن هناك فرص متساوية بين المرأة والرجل في الوصول للمناصب العليا في المؤسسات المختلفة، و50.5% من الأفراد يعتقدون أن ما وصلت إليه المرأة في المجتمع كافي، وان 53.2% من الأفراد أفادوا بأن القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية لا تميز بين المرأة والرجل فيما رأى 42.3% العكس من ذلك، وعن استعمال العنف داخل الأسرة ضد المرأة أفاد 94.0% انه لا يجوز استعمال العنف ضد المرأة في أي حال من الأحوال.

 

كان الأداء الفلسطيني الرسمي في تحسين الظروف المعيشية ضعيفا من وجهة نظر 63.4% في الأراضي الفلسطينية

52.8% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية يقيمون الأداء الرسمي الفلسطيني في مكافحة الفساد بأنه جيد

 

أشارت البيانات أن تقييم الأفراد في الأراضي الفلسطينية للأداء الفلسطيني الرسمي في خلق ظروف معيشية اقتصادية واجتماعية افضل كان ضعيفاً بواقع 63.4% من المبحوثين، بواقع 66.3% في الضفة الغربية و57.9% في قطاع غزة. أما فيما يخص تقييم الأداء الرسمي في توفير الأمن للمواطن فقد أفاد 62.5% من الأفراد في الضفة الغربية بأنه جيد مقابل 72.9% في قطاع غزة، و35.6% منهم في الضفة الغربية أفادوا بأنه ضعيف، مقابل 26.7% في قطاع غزة.

 

وحول تقييم الأداء الرسمي الفلسطيني في مكافحة الفساد فقد أفاد 52.8% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية بأنه جيد، بواقع 42.5% في الضفة الغربية 72.5% في قطاع غزة.

 

97.3% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية يوافقون على أن المؤسسات الأهلية لها دور فعال في المجتمع

 

أظهرت البيانات أن 97.3% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية يوافقون على أن المؤسسات الأهلية لها دور فعال في المجتمع، وأن 95.7% منهم يوافقون على أن برامجها تقوم على أساس احتياجات المجتمع. أما بخصوص دور هذه المؤسسات في مراقبة السياسات والقوانين فقد أفاد 68.3% من الأفراد أن لها دور في مراقبة السياسات والقوانين مقابل 21.1% من الأفراد يرون عكس ذلك.

 

86.9% من الأفراد عبرّوا عن رضاهم عن كفاءة المدرسين في مدارس القطاع الخاص، و79.9% في مدارس الوكالة و55.5% في مدارس الحكومة

 

أشارت بيانات مسح الحكم في الأراضي الفلسطينية للفترة تشرين أول- تشرين الثاني 2008 أن هناك تبايناً في رضى الأفراد عن طرق التدريس والمنهاج الدراسي حيث كانت في قطاع التعليم الحكومي 44.6% مقابل 68.5% في القطاع الخاص، في حين كانت 54.9% في الوكالة. أما بيئة الموقع التعليمي من حيث موقع البناء والتجهيزات الموجودة فيه فقد نال رضى 80.0% من الأفراد في القطاع الحكومي، مقابل 88.0% في القطاع الخاص و91.2% لوكالة الغوث.

 

بلغت نسبة الأفراد الذين عبرّوا عن رضاهم حول تقييم كفاءة المدرسين 86.9% في مدارس القطاع الخاص، و79.9% في مدارس الوكالة و55.5% في مدارس الحكومة. أما نسبة الرضى عن كفاءة المدرسين في مؤسسات التعليم العالي فقد بلغت 85.1%.

 

26.0% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية أشاروا إلى ضعف توفر الأجهزة الطبية الملائمة في المراكز الطبية والمستشفيات

حسب نتائج المسح، أفاد 88.1% من الأفراد أن مستوى نظافة المراكز الطبية والمستشفيات جيدة، وأشار 83.2% منهم إلى أن كفاءة الأطباء في الأراضي الفلسطينية جيدة، في المقابل أشار 26.0% من الأفراد المبحوثين إلى ضعف توفر الأجهزة الطبية الملائمة.

 

47.4% من الأفراد غير راضون عن الأجور التي يتلقوها بواقع 56.3% في الضفة الغربية و 25.1% قطاع غزة

94.1% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية يعتقدون أن السبب الرئيسي في ارتفاع البطالة هو الحصار والاحتلال الإسرائيلي

 

أشارت البيانات أن هناك اختلافا واضحا في الرضى عن الأجر الذي يتلقاه الفرد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي حين بلغت نسبة الرضى عن الأجر في قطاع غزة 74.2% لم تتجاوز هذه النسبة 43.3% في الضفة الغربية، فيما كان شعور الأفراد بالأمان والاستقرار الوظيفي في الضفة الغربية أعلى منه في قطاع غزة حيث عبر 51.9% في الضفة الغربية عن شعورهم باستقرار وظيفي مقابل 44.1% في قطاع غزة.

 

وفيما يتعلق بالبطالة أظهرت البيانات أن السبب الرئيسي في ارتفاع البطالة في الأراضي الفلسطينية مرده للحصار والاحتلال الإسرائيلي، حيث أفاد بذلك 94.1% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية، أما ثاني سبب لارتفاع البطالة في الأراضي الفلسطينية حسب اعتقاد الأفراد فكان ضعف القطاع الخاص بنسبة 86.1%، يليه سياسات الحكومة الخاطئة بواقع 85.7%.

 

47.4% من الأفراد غير راضون عن الأجور التي يتلقوها بواقع 56.3% في الضفة الغربية و 25.1% قطاع غزة

94.1% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية يعتقدون أن السبب الرئيسي في ارتفاع البطالة هو الحصار والاحتلال الإسرائيلي

 

أشارت البيانات أن هناك اختلافا واضحا في الرضى عن الأجر الذي يتلقاه الفرد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي حين بلغت نسبة الرضى عن الأجر في قطاع غزة 74.2% لم تتجاوز هذه النسبة 43.3% في الضفة الغربية، فيما كان شعور الأفراد بالأمان والاستقرار الوظيفي في الضفة الغربية أعلى منه في قطاع غزة حيث عبر 51.9% في الضفة الغربية عن شعورهم باستقرار وظيفي مقابل 44.1% في قطاع غزة.

 

وفيما يتعلق بالبطالة أظهرت البيانات أن السبب الرئيسي في ارتفاع البطالة في الأراضي الفلسطينية مرده للحصار والاحتلال الإسرائيلي، حيث أفاد بذلك 94.1% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية، أما ثاني سبب لارتفاع البطالة في الأراضي الفلسطينية حسب اعتقاد الأفراد فكان ضعف القطاع الخاص بنسبة 86.1%، يليه سياسات الحكومة الخاطئة بواقع 85.7%.