مصادر خاصة ل"فلسطين اليوم" : السلطة تقترض من البنوك لتأمين الرواتب وتحمل الأزمة لغزة مجدداً

فلسطين اليوم

قالت مصادر اقتصادية خاصة لوكالة "فلسطين اليوم" ان حكومة رام الله تقدمت اليوم الاثنين 5/7/2021 بطلب قرض من البنوك لتتمكن من صرف الرواتب الموظفين بشكل كامل.

وأثار تأخر صرف رواتب الموظفين من قبل وزارة المالية، أو الإعلان عن موعد للصرف عديد الشائعات حول عدم تمكن الحكومة من صرف الرواتب، أو التعثر فيها، وخاصة مع عدم صرف رواتب المتقاعدين التي يجري صرفها بالعادة مع بداية كل شهر.

قال الصحافي المتابع للشأن الاقتصادي، محمد عبد الله وفي تحليل له، إنه بالنظر للإنفاق الحكومي والمداخيل الفعلية، يمكن للحكومة صرف 80% من رواتب الموظفين العموميين وأشباه الرواتب دون اللجوء إلى الاقتراض.

وتابع :إنه في حال عدم تقدم مسار المصالحة، واستمرار توقف الدعم الدولي، أرجح أن تعود الحكومة إلى نظام صرف 70% من رواتب موظفي غزة."

وأستعرض عبد الله الوضع المالي للسلطة منذ مطلع العام الحالي 2021.بالنظر لبيانات وزارة المالية الفلسطينية، حيث بلغ إجمالي إيرادات الحكومة منذ مطلع 2021 حتى نهاية أيار الماضي 5.8 مليارات شيكل.

وتابع عبد الله إن هذا المبلغ يزيد عن 5.3 مليارات شيكل المسجلة في نفس الفترة من 2018، بحكم أن بيانات 2020 مشوهة نتيجة جائحة كورونا، وبيانات 2019 مشوهة بحكم أزمة المقاصة.

وبين:" على الأقل هناك استقرار في إجمالي الإيرادات الحكومية، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأنها، مع احتساب نسبة نمو سنوية في قيمتها بين الأعوام الماضية".

وكذلك النفقات الجارية، لا توجد تلك الزيادة غير الطبيعية، إذ بلغت النفقات في فترة الشهور الخمسة الأولى 2021 قرابة 5.6 مليارات شيكل، مقارنة مع 5.23 مليارات شيكل في نفس الفترة من 2018.

بالمقابل، هناك توقف دولي كامل عن تقديم المنح المالية لدعم الموازنة الفلسطينية العامة، إذ بلغت قيمتها في الشهور الخمسة الأولى 2021، صفر شيكل، مقارنة مع 723 مليون شيكل في الفترة المقابلة من 2020، و966 مليون شيكل في نفس الفترة من 2019، و639 مليون شيكل في نفس الفترة من 2018.

وقال عبد الله إن عودة صرف رواتب كاملة لـ 25 ألف موظف من غزة، رفعت فاتورة الرواتب بمتوسط 50 مليون شيكل شهريا.