في غزة.. الحديد يختفي وأسعار مفاجئة للأسمنت

فلسطين اليوم

تشهد "محلات مواد البناء" في قطاع غزة فقدانًا لبعض أنواع المواد من الأسواق لا سيما "الحديد" وسط تفاقم الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع بعد معركة "سيف القدس" وما تبعها من اغلاق المعابر التجارية بشكل محكم.

وبسبب اختفاء "الحديد" وارتفاع اسعاره إلا ان أسعار الاسمنت شهدت انخفاضًا واضحًا بحيث بلغ سعر طن الاسمنت المصري 390 شيكل بدلًا من 420 شيكلًا، ورغم ذلك فإن عملية الشراء والبيع لمواد البناء ضعيفًا.

عطية أبو جبة أحد تجار مواد البناء والحديد في قطاع غزة قال: "منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتم ادخال الكميات المطلوبة من الحديد للقطاع، مشيراً أن احتياج القطاع للحديد هو احتياج كبير.

وأكد أبو جبة في تصريح "لفلسطين اليوم": أن تكاليف الحديد كبيرة لذلك التجار لا يستطيعون شراء كميات كبيرة"، لافتاً أن بعد انتهاء العدوان على غزة بعشرة أيام نفذت كميات الحديد من القطاع".

ولفت إلى أن "محلات صغيرة لبيع مواد البناء هي التي تطلب كميات من الحديد، مشيرًا إلى أن عمليات البيع والشراء خاصة "الحديد" تكاد تكون معدومة في القطاع.

وأوضح أن أسعار مواد البناء في القطاع لم تتغير وهي اسعار عالمية، مشيرًا إلى أن سعر الحديد في القطاع أقل من بعض الدول المجاورة.

ووفقًا للتاجر أبو جبة فإن سعر طن الحديد يبلغ 3600 شيكل، بينما يباع في الضفة ب3400 شيكل وهو فارق ليس بالكبير وإنما مع التكاليف يصل غزة ب3800 ويتم بيعه 3700 شيكل.

وأوضح أبو جبة أن سعر الحديد قبل العدوان الإسرائيلي الأخير كان 3400 شيكل أما بعد العدوان ارتفع إلى 3700 شيكل، موضحاً أن سبب ارتفاع الحديد هذه الأيام بسبب ارتفاعه دوليًا وليس له علاقة بالعدوان أو غيره.

وعن سبب اختفاء الحديد من الأسواق قال: "الكميات التي تدخل ضئيلة جدًا لا تكفي لاحتياج المستهلكين في قطاع غزة، معتقدًا أن الكميات المتوفرة لا تكفي لبناء عمارة واحدة.

سعر الاسمنت في النازل

وفيما يتعلق بأسعار الاسمنت في قطاع غزة أشار إلى أن كميات كبيرة من الاسمنت تدخل من الجانب المصري إلى القطاع، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر طن الاسمنت، مؤكدًا أن الاسعار اليوم أقل من الطبيعي حيث يبلغ سعر الطن 390 شيكل بدلًا من 420 شيكل.

ولفت التاجر أبو جبة أن انخفاض سعر الاسمنت لا يشجع الناس على عملية الشراء حتى الآن مؤكدًا أن الاقبال على البيع والشراء في القطاع ضعيفة جدًا، مرجحًا خوف المواطنين من اندلاع معركة أخرى بسبب تفاقم أزمة الحصار على القطاع.

وقال: "إن أوضاع التجار في قطاع غزة تتجه للأسوأ خاصة وأن مصاريف العُمال والايجارات كبيرة جدًا مقارنة بالإقبال من الناس.

ودعا التاجر أبو جبة، وسائل الاعلام للتركيز على قضية الحديد أملًا في ممارسة ضغط على الاحتلال لإدخال الكميات المطلوبة.

وفي الوقت ذاته دعا لتغيير آلية الامم المتحدة لإعمار قطاع غزة التي تعرف باسم "GRM" قائلًا: "الآلية المتبعة تسمح بدخول مواد البناء لعدد قليل من التجار وهي يعيق عملية وسرعة ادخال مواد البناء للتجار المقتدرين لشرائها من الاحتلال الإسرائيلي أو من مصر.