خبر الشوا:« في حال تزويد القطاع بالغاز المنتظم فسيتم فتح أبواب المحطات أمام الجمهور »

فلسطين اليوم-غزة

شهد أداء المعابر التجارية لقطاع غزة، مؤخراً، ارتفاعاً ملحوظاً في كمية السلع الاستهلاكية المسموح بدخولها للقطاع الخاص مقابل انخفاض حاد في كمية المساعدات من السلع الإغاثية، فيما عمد الجانب الإسرائيلي إلى تقليص أيام عمل معبر المنطار التجاري "كارني" لتقتصر أيام عمله على ثلاثة أيام أسبوعياً.

وشكلت الزيادة في كمية غاز الطهي الواردة إلى القطاع "إيرز" ملامح التغير في أداء معبر الشجاعية "ناحل عوز" خلال الأسبوع الأخير، إذ أكد رئيس جمعية شركات الوقود محمود الشوا أن معدل كمية الغاز التي يتم ضخها إلى القطاع خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 220 طناً يومياً خلال الأيام الممتدة من الأحد وحتى الخميس.

واعتبر الشوا أن هذه الزيادة الملحوظة مقارنة مع الفترة التي سبقت الأسبوع الماضي حيث كان معدل الكمية اليومية يصل لنحو 100 طن، جاء نتيجة سببين رئيسيين أولهما وصول عدة بواخر محملة بالغاز إلى الموانئ الإسرائيلية، كان من حمولة هذه البواخر نسبة كبيرة لشركة دور الإسرائيلية الموردة للغاز إلى القطاع.

وبين أن السبب الثاني تمثل بالجهود التي بذلها رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للبترول في رام الله أيمن بشير، إذ بذل فياض جهوداً حثيثة في الضغط على الجانب الإسرائيلي عبر جهات دولية مختلفة من أجل حل الأزمة المترتبة على نقص الغاز في أسواق القطاع.

وأكد الشوا أنه حال التزام الجانب الإسرائيلي بتزويد القطاع بالمعدل المذكور فإنه سيكون بإمكان محطات توزيع الغاز فتح أبوابها أمام الجمهور اعتباراً من منتصف الشهر المقبل، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هذا المعدل من كمية الغاز لا يفي بإمكانية احتفاظ محطات ومراكز توزيع الغاز بأي مخزون بل فقط تلبية الاحتياجات اليومية لمواطني القطاع، وفي حال توقف الجانب الإسرائيلي عن الضخ ليوم واحد فإن ذلك سيعيد الأزمة إلى القطاع مجدداً.

وأكد الشوا أن معالجة أزمة نقص الغاز وتمكين المحطات من الاحتفاظ بمخزون لديها يتطلب مضاعفة الكمية المذكورة لمدة أسبوعين كحد أدنى.

ودعا الشوا فياض إلى مواصلة جهوده من أجل إنهاء الأزمة الناتجة عن توقف الجانب الإسرائيلي عن تزويد القطاع بمشتقات الوقود من السولار والبنزين، وذلك وفقاً لما بذله من جهود تجاه حل أزمة نقص الغاز.

وحول طبيعة التغير الذي طرأ على كمية البضائع الواردة إلى القطاع أكدت مؤشرات حركة السلع، بحسب وزارة الاقتصاد الوطني ومشروع متابعة أداء المعابر الذي ينفذه مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، أن معدل حركة البضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم تقدر بنحو 100 شاحنة يومياً، شكلت منها المساعدات الإغاثية نسبة أقل من 25% فيما استحوذت البضائع والسلع الاستهلاكية المحددة نوعاً والواردة إلى القطاع الخاص بشقيه التجاري والزراعي على النسبة المتبقية، ولم تطرأ أية زيادة نوعية على السلع الواردة إلى القطاع الخاص.

أما معبر المنطار، فتقلصت أيام العمل فيه خلال الشهر الحالي إلى معدل ثلاثة أيام أسبوعياً، كما انخفضت كمية السلع المحدودة الواردة عبر المعبر ذاته من القمح والأعلاف والحبوب ليصل معدلها لنحو 45 شاحنة يومياً خلال الأيام الثلاثة المسموح بفتح المعبر فيها (الاثنين والثلاثاء والأربعاء).

من جهته، اعتبر صبري أبو غالي، أحد أبرز مستوردي القمح أن انخفاض معدل عدد الشاحنات الواردة عبر معبر المنطار يعود إلى تشبع سوق القطاع بالدقيق الوارد من خلال المساعدات الإغاثية وبالتالي انخفض معدل طلب التجار وأصحاب المطاحن على هذه السلعة.

ونوه إلى توفر مخزون ملائم لدى التجار وأصحاب المطاحن من القمح خلال الشهرين الماضيين، مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي ما زال يرفض دخول أية سلعة أخرى عبر المعبر ذاته باستثناء القمح والحبوب، في حين كان يتم من خلال معبر المنطار إدخال آلاف الأصناف من السلع الأخرى التي يحتاجها القطاع، من أهمها مستلزمات البناء من الأسمنت والحديد على وجه الخصوص.

ويشار في هذا السياق إلى أن الجانب الإسرائيلي سمح الأسبوع الماضي بدخول شحنة محدودة من الأسمنت قوامها 50 طناً فقط، وهي الشحنة الأولى التي سمح بدخولها منذ تشرين الثاني الماضي، إذ كان من المفترض أن تستخدم هذه الشحنة في إصلاح شبكات المياه المدمرة، لكن امتناع الجانب الإسرائيلي عن إدخال أنابيب المياه حال دون الاستفادة من هذه الشحنة كما يجب.

ويعد معبر المنطار المعبر الرئيسي والأساسي لتزويد القطاع بمعظم السلع سواء الاستهلاكية أو اللازمة لمختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنموي، إلا أن الجانب الإسرائيلي يواصل منذ منتصف حزيران من العام 2007 إغلاق المعبر كلياً أمام دخول مختلف المواد والسلع اللازمة لقطاع غزة باستثناء الحبوب والأعلاف.