500 مليون شيكل بضائع لغزة محتجزة في الموانئ

فلسطين اليوم

قدر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص قيمة البضائع التي يحتجزها الاحتلال في موانئه ويمنع إدخالها إلى قطاع غزة بنحو 500 مليون شيكل.

ودعا نائب رئيس اتحاد المقاولين اسامة كحيل، في كلمة ألقاها نيابة عن المجلس خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الاتحاد العام للصناعات بمدينة غزة، أمس، إلى الضغط على إسرائيل من أجل إعادة فتح معابر القطاع في الاتجاهين، واصفاً ما اتخذ من تدخلات حتى الآن في هذا الشأن بالخجولة.

وانتقد كحيل حالة تنازع الصلاحيات حول هوية الجهة التي ستتولى اعادة اعمار قطاع غزة، معتبرا ان جل اهتمام القطاع الخاص وكل من تضرر إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة يتركز في انجاز اعادة الاعمار وتعويض كافة المتضررين.

وقال، "اجتمع المجلس التنسيقي يوم الخميس الماضي ووجه رسائل للسلطة ولمجتمع المانحين ولمصر من اجل انجاز عملية إعادة الاعمار والاستفادة من التعهدات المالية المخصصة للإعمار ومنها ما تعهدت به مصر بمبلغ 500 مليون دولار".

وأكد أن معبر رفح بات الجهة الوحيدة التي ستمكن القطاع من إعادة الاعمار عبر ادخال مواد البناء من خلال هذا المعبر وذلك في ظل مواصلة سلطات الاحتلال اغلاق معبر كرم أبو سالم.

واشار كحيل في معرض اجابته عن سؤال لـ صحيفة"الايام" الى أن مؤسسات القطاع الخاص تعمل حالياً على حصر الاضرار التي ألحقها الاحتلال خلال عدوانه الاخير بكل قطاع من القطاعات الاقتصادية متوقعاً اعلان مجمل الخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص الاسبوع المقبل.

ولفت كحيل الى ان اتحاد المقاولين التقى في فترة سابقة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية الدولية من اجل حل مشكلة الرديات الضريبية كونها تشكل رأس مال شركات المقاولات.

وشدد على ضرورة ان تكون عملية إعادة الاعمار شاملة لتعويض كل من تضرر من الحروب المتعاقبة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة.

الى ذلك، طالب المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في بيان اصدره، امس، بالإسراع في معالجة أزمات العدوان والحصار والانقسام والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضمن إطلاق مسار تنمية شاملة وتوفر كل أسباب النجاح اللازمة لإنهاء حالة تضارب المرجعيات تجاه عملية اعادة الاعمار.

وشدد المجلس على ضرورة تعويض المصانع والمنشآت والإفراج عن الارجاع الضريبي كخطوة تكفل منع انهيار الاقتصاد والعمل على اعادة فتح كافة المعابر التجارية والخاصة بتنقل الافراد، والإفراج الفوري عن البضائع والسيارات المكدسة في المخازن والموانئ الإسرائيلية والنظر في الرسوم الإضافية عن فترة الاحتجاز والحيلولة دون تعرضها للتلف.

ودعا المجلس الى تنظيم العلاقة التجارية مع مصر وفق مقتضيات التجارة البينية المعروفة وضمن القوانين والمعاهدات التي تنظم العملية التجارية.

وطالب بتفعيل قرار الحكومة الفلسطينية بضرورة إلغاء آلية الأمم المتحدة لإعادة اعمار غزة "GRM" والسماح بالاستيراد والتصدير الحر من خلال المعابر مع الجانب الإسرائيلي.