مختص في "الشأن الاسرائيلي" يطرح سيناريوهات تعامل حكومة "بينت" مع غزة

فلسطين اليوم

تشهد الساحة السياسية "الاسرائيلية" في هذه الايام حراكاً كبيراً على الصعيد السياسي والعسكري تجاه جبهة قطاع غزة، ومن الواضح أن أروقة الاحتلال السياسية تشهد وضع محددات سياسية جديدة للمرحلة القادمة والتي عنوانها الأبرز هو رحيل نتنياهو، واستلام "بينت" لحكومة الاحتلال الجديدة.

ويشار أن "نتنياهو" المنتهية ولايته هو من أعد السياسات الجديدة لحكومة الاحتلال على الجبهة الجنوبية قبل رحيله، وما يؤكد هذا المفهوم أن بعد مباشرة حكومة "بينت" لمهامها قامت بالرد على البالونات الحارقة المنطلقة من غزة، والرد كان جاهز وفق لما أعده نتنياهو و"الكابينت" في السابق.

حكومة نتنياهو السابقة كانت تحاول احلال الهدوء على جبهة غزة من خلال تقديم بعض التنازلات وادخال الاموال القطرية لغزة، بينما الحكومة الحالية تتبنى منهجاً متشدداً أكثر من سابقتها، ما قد يشعل الأمور وفقاً لكثير من المحللين.

المختص في الشأن الاسرائيلي أ. هاني عواد قال انه :"في حال اندلعت مواجهة على جبهة غزة فإن ما يتم تحضيره للجولة القادمة على جبهة غزة هو استكمالا للجولة السابقة من خلال "ضربة اقتصادية" بعيداً عن استهداف المدنيين ما يجنب الاحتلال الاستحقاقات الدولية".

ويعتقد "عواد" في تصريح خاص "لفلسطين اليوم": أن بنك الاهداف الاقتصادي للمقاومة بغزة سيتصدر المشهد إلى جانب استهداف شخصيات يصفها الاحتلال "بالمتشددة" في المقاومة الفلسطينية".

ويرى عواد أن الاحتلال أن المعركة السابقة لم تنتهي وهي من مرحلتين "أ" و"ب" وبقيت المرحلة "ب"، وقد تذهب الأمور للتصعيد حيث ان حكم البالونات أصبح كحكم الصاروخ، قائلاً "من معالم المرحلة القادمة ستتبنى القيادة العسكرية للاحتلال الضربة المفاجئة، وسيستفيد الاحتلال من المرحلة "أ" بالابتعاد عن ضرب المدنيين من خلال ضربة اقتصادية تربك الجانب الاقتصادي الفلسطيني بغزة".

كما يرى أن حكومة "بينت" تطالب بكافة القضايا رزمة واحدة لتحقيق الهدنة، قائلاً" إن ما حققه الاحتلال هو أنه حقق الكل على حساب الجزء".

وأكد عواد أنه في المرحلة السابقة كان التفاوض على الجزء لتحقيق الكل وكانت التقاربات منطقية، بحيث كانت حكومة نتنياهو تقدم بعض التسهيلات لغزة من خلال المنحة القطرية حتى يسود الهدوء".

وشدد على أن حالة السجال الموجود الآن من المتوقع ان تتطور في المرحلة القادمة وهذا سيقود غزة الى اتخاذ قرار مستقل، منوهاً على أن الوضع الأمني في جبهة غزة هو الأكثر مطلبا لحكومة "بينت" لذلك سيهتم "بينت" بهذا الملف.

وأشار عواد إلى أن الاحتلال يريد أن يستنزف اقتصاد قطاع غزة خلال الضربة القادمة من المرحلة "ب" من خلال ضرب كل ما هو اقتصادي بعيداً عن الجانب الانساني والمدنيين.