فتح مقتل الناشط السياسي نزار بنات على يد عناصر الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة، على خلفية حرية الرأي والتعبير، النار مجدداً، التي زادت الطين بِلة، بانتهاكاتها بحق الحريات الإعلامية، حيث الضرب والاعتداء والسحل وتكسير المعدات بحق الصحفيين خلال تغطيتهم الصحفية لتظاهرات منددة لاغتيال بنات.
فخلال اليومين الماضيين، اعتدى عناصر أمن السلطة، على تظاهرات منددة بمقتل بنات، خرجت للمطالبة بمحاسبة الفاعلين، وكان للصحفيين نصيب كبير من الاعتداءات، فتعرضوا للسحل والضرب والاعتداء، والمحاصرة، فيما يتم الاعتداء على كل من يمسك كاميرا أو جوال للتصوير.
الرد جاء سريعاً من الصحفيين على الانتهاكات المتواصلة من قبل أجهزة أمن السلطة وتقاعس نقابة الصحفيين عن الدفاع عنهم وضمان أمنهم وحمايتهم، فقدم بعضهم استقالته فيما مزق آخرون بطاقات عضوياتهم في النقابة.
استقالة وتمزيق عضوية
فقد أعلن الصحفي أحمد البديري استقالته من نقابة الصحفيين الفلسطينيين، عازياً السبب إلى تخليها عن دورها النقابي، وكونها مُنتهية الشرعية منذ ٦سنوات، وغير مهنية ومنضوية في إطار حزبي.
وأوضح البديري في منشور على صفحته الشخصية على الفيس بوك أن النقابة التي سُرقت من مقرها الرئيسي من القدس لتُسلخ في رام الله وتفقد قيمتها ودورها.
وقال:"عليها اولا العودة للمقر الرئيسي في العاصمة الحقيقية فإخراج النقابات من القدس كان خطيئة ندفع ثمنها اليوم".
أما الصحفيان سامر نزال ومعاذ حامد، فلجآا لطريقة أخرى للتعبير عن غضبهم من صمت نقابة الصحفيين على اعتداء أجهزة أمن السلطة على الصحفيين، فمزقا بطاقة الصحافة الخاصة بهما احتجاجاً على ذلك.
اعتداءات متواصلة
وواصلت أجهزة أمن السلطة اعتداءاتها على الصحفيين، اليوم الأحد، فاعتدى رجال أمن السلطة باللباس المدني على الصحفي أحمد طلعت في رام الله ومنعته من التصوير.
كما أجبرت مُراسلة قناة الحرة ثروت شقرة على إنهاء البث المباشر ومغادرة الموقع، ومنعت التصوير في مكان الاعتداء على المتظاهرين برام الله.
وأمس، اعتدى عناصر من الأمن الفلسطيني يتبعون للسلطة، على الصحفيين الفلسطينيين، في رام الله، مما أدى إلى إصابة خمسة من الصحفيين.
واعتدى عناصر الأمن على التظاهرة وسط رام الله، وصادرت هواتف الصحفيين وهددتهم ومنعهم من التغطية، حيث أصيبت الصحفية شذى حماد بقنبلة في وجهها، كما أصيب كلا من الصحفي محمد غفري، والصحفية سجى العلمي، والصحفية نجلاء زيتون، والصحفية فيحاء خنفر وإبراهيم الرنتيسي".
وعبرت لجنة دعم الصحفيين عن استنكارها، وادانتها، لاعتداء عناصر من الأمن الفلسطيني يتبعون للسلطة، على الصحفيين الفلسطينيين، في رام الله، مما أدى إلى إصابة خمسة من الصحفيين.
وأعربت لجنة دعم الصحفيين عن أسفها، لإقدام عناصر من الامن على منع الطواقم الصحفية من العمل بحرية، وضربهم وركلهم بالعصي، مؤكدة أن ما جرى تغول واضح على عمل الطواقم الصحفية وخطوة ترمي لتقييد الحقوق والحريات خاصة الحريات الصحفية، الأمر الذي يستوجب محاسبة كل من اعتدى على الصحفيين أو قام بتهديدهم.
وطالبت اللجنة بضرورة تحييد الصحفيين وعدم زجهم في الصراع السياسي، وتمكينهم من ممارسة عملهم بحرية، مؤكدة ان كافة القوانين، والمواثيق الدولية، كفلت الحق للطواقم الصحفية للعمل بحرية احتراما للحق في حرية الرأي والتعبير والحريات العامة.
بيان نقابة الصحفيين
وبعد موجة الانتقادات اللاذعة التي لاقتها النقابة، أصدرت مساء اليوم، بياناً دعت فيه كافة الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية والعربية العاملة في فلسطين بمقاطعة أخبار الرئاسة والحكومة الفلسطينية حتى تحقيق مطالبها.
وطالبت النقابة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه وبصفته وزيراً للداخلية أيضاً، بما يلي:
1- اقالة قائد الشرطة على خلفية تقاعس الشرطة عن تأمين الحماية للصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم ومنعهم من التغطية وتهديدهم من قبل عناصر بالزي المدني، على مرأى من عناصر الشرطة، وذلك اثناء محاولتهم تغطية احتجاجات واشتباكات بالأيدي وقعت مساء اليوم في مدينة رام الله.
2- ملاحقة المعتدين على الصحفيين وتقديمهم للقضاء.
3- بتقديم اعتذار واضح للصحفيين، وتعهد باحترام فعلي لحرية العمل الصحفي والتغطية أي كانت الاحداث وطبيعتها.
وأشارت النقابة انه حال تواصل هذه الاعتداءات على الصحفيين، فان لدى النقابة خطوات اخرى ستعلن عنها في حينه.
ودعت النقابة الاطراف التي تنزل الى الشارع الى تحييد الصحفيين وعدم المس بهم وبعملهم باعتبارهم ناقلين للحدث وليسوا جزء منه. وأكدت انها ستشرع بالملاحقة الجنائية لكل من يثبت تورطه بالاعتداءات على الصحفيين باي طريقة كانت.