لا يعني الإلغاء
محكمة الاحتلال تُصدر قراراً بتعليق الاعتقال الإداري للأسير أبو عطوان
الساعة 07:07 م|24 يونيو 2021
فلسطين اليوم
قال نادي الأسير الفلسطيني مساء اليوم الخميس: "أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتعليق أمر الاعتقال الإداريّ بحق الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ51.
يأتي هذا بعد أن طلبت نيابة الاحتلال ذلك من المحكمة العليا، مستندة للتقارير الطبيّة الصادرة عن مستشفى "كابلن الإسرائيلي"، والتي تُشير إلى وجود خطورة حقيقية على حياة الأسير.
بدوره أكّد محامي الأسير جواد بولس أن أمر تعليق الاعتقال الإداريّ لا يعني إلغائه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى.
وقال بولس :"سيبقى الاسير تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وسيبقى فعليًا أسيرًا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطعيون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية".
وأضاف:" إن هذا القرار يُشكّل "اختراعاً" خطيراً لجأت إليه نيابة الاحتلال ودعمته المحكمة العليا، كحل قضائي خبيث يُفضي عمليًا إلى ترحيل المسؤولية عن حياة الأسير أبو عطوان بحجة أنه من اليوم فصاعدًا مجرد مريض يعالج في المستشفى".
وأوضح بولس ان القضاة أوضحوا في قراراهم اليوم أنه في حالة استعادة الأسير ابو عطوان صحته تحتفظ نيابة الاحتلال والمخابرات "بحقّها" في تجديد أمر الاعتقال الإداريّ.
ومن جانبه أشار نادي الأسير إلى أنّ الأسير أبو عطوان يرفض أخذ المدعمات، كما أنه امتنع عن تناول الماء عدة مرات في المستشفى، وفي مرتين فقدَ فيهما الوعي، وتم تزويده بالعلاج في حينه.
ولفت النادي أنّ الأسير أبو عطوان (28 عامًا) من دورا/ الخليل، معتقل منذ أكتوبر العام الماضي، وقد أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقالٍ إداريّ مدة كل واحد منهما 6 شهور، وشرع في الإضراب لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ في الخامس من مايو الماضي، علمًا أن أبو عطوان كان قد تعرض لاعتداءات متكررة خلال فترة إضرابه من السّجانين، كما واجه جملة من السياسات التنكيلية، أبرزها عمليات النقل المتكررة.
ومن الجدير ذكره أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفع بشكلٍ ملحوظ في شهر مايو الماضي، حتى وصل عددهم إلى أكثر من 520 أسيرًا إداريًا، من بينهم أربعة أطفال وأسيرتان.
