"منتدى المحامي النظامي" يدين جريمة اغتيال بنات ويطالب بمحاكمة الجناة

فلسطين اليوم

استنكر منتدى المحامي النظامي في الاتحاد الإسلامي الاطار النقابي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، قيام الأجهزة "الأمنية" الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، باغتيال الناشط والمعارض السياسي/ نزار بنات "العجوري".

وأكد منتدى المحامي النظامي أن اغتيال الناشط بنات يعتبر انهياراً واضحاً في منظومة حقوق الإنسان، وسلوكاً منافياً لأعراف شعبنا ومجتمعنا.

وقال منتدى المحامي: "إن سياسة تكميم الأفواه، وفوضى القتل وإزهاق الأرواح لن  تثني شعبنا بكافة أطيافه ومكوناته السياسية و النقابية عن المضي في طريق الحرية والاستقلال بأوجهها المتعددة".

ودعا المنتدى كافة المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان لإبداء موقفها إزاء هذا الصعود في منحنى انتهاك الحريات والحقوق، والضغط على السلطة لمحاكمة الجناة.

نص البيان كاملًا:

يتقدم منتدى المحامي النظامي في الاتحاد الاسلامي  الاطار النقابي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين باحر التعازي و المواساة من اسرة شهيد الكلمة الحرة وصاحب القلم الفاضح للفساد و المفسدين نزار بنات وعائلته الكرام والى جميع احرار هذا الوطن العزيز الذي يلفظ كل فاسد متجبر من على ترابه الطاهر.

اننا في منتدى المحامي النظامي في الاتحاد الإسلامي ندين ونستنكر قيام الأجهزة "الأمنية" الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، باغتيال الناشط والمعارض السياسي/ نزار بنات "العجوري"، ويعتبر المنتدى هذه الحادثة انهياراً واضحاً في منظومة حقوق الإنسان، وسلوكاً منافياً لأعراف شعبنا ومجتمعنا..

ففي ظل هجمة شرسة ضد مكونات شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة والضفة والداخل المحتل وقطاع غزة، نُفجَع بكل أسف بحدوث جريمة خارج إطار القانون على أيدي من أنيط بهم إنفاذ القانون..

ومن جانب آخر تساهم هذه الجرائم وهذا السلوك الصادم  في خلط الأوراق الوطنية، وتشكل ضربةً في خاصرة القانون والعدالة..

ولكل ذلك فإننا بمنتدى المحامي النظامي في الاتحاد الاسلامي  نؤكد على ما يلي :

اولاً:  إن سياسة تكميم الأفواه، وفوضى القتل وإزهاق الأرواح لن  تثني شعبنا بكافة أطيافه ومكوناته السياسية و النقابية عن المضي في طريق الحرية والاستقلال بأوجهها المتعددة..

ثانياً: ندعو كافة المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان لإبداء موقفها إزاء هذا الصعود في منحنى انتهاك الحريات والحقوق، ومتابعة الضغط وصولاً لمحاكمة الجناة، ومطالبة قيادة الأجهزة "الأمنية" الفلسطينية بنبذ هذه الطريقة الغوغائية في التعامل مع المعارضين.

ثالثاً: ندعو النائب العام الى تعجيل اجراءات التحقيق والوقوف عند ملابسات هذه الجريمة النكراء المارقة على ديننا الحنيف و اعراف المجتمع الفلسطيني و عدم تسويف ومماطلة اجراءات التحقيق لأي اسباب او دوافع كانت لارتكاب هذه الجريمة.

رابعاً: نؤكد على رفضنا التام لسياسة تكميم الافواه والتي تنادي الى محاربة الفساد و المفسدين وفضحهم وكشف زيفهم واجرامهم.

منتدى المحامي النظامي في الاتحاد الاسلامي الاطار النقابي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

24/06/2021م.