استنكار وتنديد فلسطيني واسع بعد مقتل الناشط نزار بنات ومطالبات باستقالة حكومة اشتيه

الساعة 10:52 ص|24 يونيو 2021

فلسطين اليوم

نددت القوى والفصائل الفلسطينية وشخصيات ومؤسسات اليوم الخميس 24/6/2021، بمقتل واغتيال الناشط السياسي نزار بنات على يد أجهزة أمن السلطة خلال اعتقاله من بيته، محملةً السلطة المسؤولية الكاملة عن اغتياله.

وأكدت، أن الأجهزة الأمنية والحكومة في الضفة والسلطة تتحمل المسؤلية كاملة عن اغتيال بنات، مطالبين رئيس الحكومة في الضفة محمد اشتية لتقديم الاستقالة العاجلة، داعية لمحاسبة كل من تورط في هذه الجريمة النكراء من خلال لجنة وطنية محايدة.

حركة الجهاد الإسلامي

وأدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، بأشد العبارات جريمة اغتيال المناضل والمعارض السياسي نزار بنات، التي وقعت فجر اليوم بعد اقتحام الأجهزة الأمنية لمنزله في محافظة الخليل والاعتداء عليه بوحشية أمام أسرته وعائلته.

وأكدت الحركة في بيان لها، أن جريمة اغتيال المناضل نزار بنات على يد أجهزة أمن السلطة في الخليل تكشف مدى التعدي على الحريات وقمع وملاحقة كل المعارضين لسياسات السلطة ونهجها والواقفين بجرأة وشجاعة في مواجهة الفساد.

وقالت :" لقد تعرض المناضل نزار بنات لحملة طويلة من الملاحقة البوليسية والتضييق والاعتقال والتشويه والتهديد بسبب مواقفه السياسية ومعارضته للسلطة وانتقاد القيادات المتنفذة فيها، ورغم كل تلك المحاولات لقمعه واسكاته إلا أن مواقفه لم تتغير حتى تم الاعتداء عليه وقتله في جريمة نكراء تستهدف ارهاب كل المعارضين للسلطة ونهجها".

وأعربت الحركة في بيانها عن رفضها الشديد لأسلوب الاستقواء على أبناء شعبنا في مقابل عربدة المستوطنين وجنود الاحتلال في الشوارع والمدن والقرى دون رادع، محمله السلطة وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء.

وطالبت الحركة بموقف وطني مسؤول إزاء هذه الجريمة وغيرها من جرائم التعدي على الحقوق والحريات والقمع الذي وصل لمستويات خطيرة آخرها ما حدث اليوم مع المناضل نزار بنات رحمه الله، مؤكدة على الاستمرار في الوقوف ضد نهج أوسلو ونهج التسوية وضد الفساد والقمع بكل أشكاله.

فصائل المقاومة

بدورها، دانت فصائل المقاومة الفلسطينية، بأشد عبارات الإدانة الجريمة النكراء التي ارتكبتها الأجهزة الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة باغتيال الناشط الوطني والسياسي/ نزار بنات "أبوكفاح".

ونعت الفصائل بكل فخر واعتزاز الى الشعب الفلسطيني عامة والى أهلنا فى محافظة الخليل وعائلة بنات خاصة شهيد الوطن البطل / نزار بنات والذى تعرض لجريمة قتل على يد عصابة الاجرام فى سلطة اوسلو .

وأكدت، أن الأجهزة الأمنية والحكومة في الضفة والسلطة تتحمل المسؤلية كاملة عن اغتيال المناضل "أبوكفاح"، فهذه الجريمة تستوجب من رئيس الحكومة في الضفة محمد اشتية لتقديم الاستقالة العاجلة، داعية لمحاسبة كل من تورط في هذه الجريمة النكراء من خلال لجنة وطنية محايدة.

كما شددت، أن هذه الجريمة تدلل على الدور الوظيفي لهذه السلطة والأجهزة الأمنية المتعاونة مع الاحتلال الصهيوني والتي تكمم الأفواه وتلاحق المقاومين وتقدم خدمة مجانية للاحتلال.

ودعت الفصائل، شعبنا الفلسطيني في الضفة للمشاركة في تشييع المناضل "أبو كفاح" والخروج في مسيرات شعبية عارمة ضد الظلم والفساد ولوضع حد لإجرام السلطة بحق المناضلين والشرفاء الذين يُعلون صوتهم رفضاً لما تقوم به السلطة من تنسيق أمني وفساد في كافة المجالات.

حركة حماس

من ناحيتها دانت حركة حماس على لسان حازم قاسم المتحدث باسمها، واستنكرت بشدة جريمة اغتيال الناشط نزار بنات، أحد مرشحي المجلس التشريعي، وهي جريمة مكتملة الأركان، واضحة ومكشوف فاعليها.

وقال قاسم:"يوم حزين على شعبنا الفلسطيني، بأن تُقدم أجهزة السلطة بكل عنجهية على اغتيال الناشط نزار بنات داخل منزله وأمام أهله."

واعتبر قاسم جريمة الاغتيال سياسية من الطراز "السيء" وجريمة وطنية وأخلاقية بأن يتم اغتيال شخصية وقامة وطنية مثل نزار الذي كان يدافع عن شعبنا ضد الاحتلال والفساد والتنازل والاستلام وكان من أحد رواد المقاومة الشعبية الفلسطينية.

وشدد على أن جريمة الاغتيال لا يجب أن تمر مرور الكرام على شعبنا الفلسطيني ويجب أن يكون هناك موقف واضح ونهائي من الفصائل والقوى والمجتمع المدني والعشائر لمنع تكرار مثل هذه الجريمة.

وأكد قاسم أن ادعاءات السلطة الكاذبة هي محاولة للتغطية على الجريمة والتهرب من المسؤولية وهذا أمر لن يمر وشعبنا واعي وذكي.

وأضاف قاسم:"إذا ما مررت الجريمة دون وجود عقاب حقيقي للسلطة، فإن لها تداعيات خطيرة وسلبية وسنكون أمام سلطة منفلتة العقال ولا تحكمها شرعية سياسية."

القوى الوطنية والإسلامية

حَملّت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اليوم الخميس 24/6/2021، الأجهزة الأمنية الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن مقتل الناشط والمعارض الفلسطيني نزار بنات، واصفةً ما جرى أنه جريمة مارسها مرتكبوها بدوافع  تصفية حسابات ثأرية حمايةً للفاسدين وتكميما للأصوات المعارضة لهم  ، وقد جاءت ضمن مسلسل طويل من المطاردة والتضييق  على ناشط سياسي ومجتمعي تصدى بالكلمة لفساد وسياسات تضر بالشعب والقضية الوطنية

واعتبرت لجنة القوى أن هذه جريمة مدانة نفذت بدم بارد ، خصوصاً وأنه تعرض للضرب الشديد بأعقاب البنادق والهراوات، وتعرضه للسحل .

وطالبت لجنة المتابعة بتشكيل لجنة تحقيق وطنية ومستقلة للتحقيق في هذه الجريمة   ومحاسبة مرتكبيها  امام الراي العام الفلسطيني كي تتكرر مثل هذه الجرائم

وأكدت  لجنة القوى أن هذه الجريمة  لا يجب ان تمر دون محاسبة  المسؤولين عنها مهما كان موقعهم لوقف هذا  السلوك الاستبدادي القائم  على الملاحقة للناشطين والمعارضين والاعتقال السياسي وصولاً للقتل، فهذه الجريمة جاءت في إطار سياسات الاستبداد الأمني  الي يمارس  ضد الناشطين والمعارضين .

واعتبرت لجنة المتابعة ان اللجوء لتصفية الخصوم السياسيين والمعارضين لا يمكن السكوت عنه، ويجب أن لا يمر مرور الكرام، خصوصاً في ضوء تصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية بحق الناشطين المعارضين والمناهضين للفساد.

ودعت القوى جماهير شعبنا في عموم الضفة للمشاركة الواسعة في تشييع جثمان الشهيد نزار بنات، وتوحدهم جميعاً لوضع حد لهذه الممارسات ،  و الحفاظ على الوحدة الوطنية  والنسيج الاجتماعي الذي يتميز به شعبنا الفلسطيني

 داعين جماهيرنا  كذلك للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم في مدينة غزة اليوم الخميس  الساعة 3عصر في ساحة الجندي المجهول رفضا للملاحقات الامنية وترسيخا لوحدة شعبنا وحماية  للنسيج الاجتماعي الفلسطيني .

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية – قطاع غزة

وكانت عائلة بنات أكدت بأن ما حدث مع نزار هو عملية اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، عقب اقتحام مكان سكنه، والاعتداء عليه بالضرب المبرح بالهراوات على رأسه أثناء نومه ورشّه بغاز الفلفل فور استيقاظه.

وقالت العائلة: "نزار فقد الوعي داخل منزله بسبب الضرب، وبعد استيقاظه تم اعتقاله عاريًا ونقله إلى جهة غير معلومة من قبل 25 عنصرًا من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة".

وسبق أن اعتقلت السلطة بنات ثماني مرات، على خلفية نشاطه ضد الفساد، وفي شهر مايو الماضي، قال إن ملثمين أطلقوا النار صوب منزله، وحطموا أبوابه، وألقوا قنابل صوت داخله، ما تسبب بحالة ذعر لدى زوجته وأطفاله.

الجبهة الشعبية

حمّلت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الخميس 24/6/2021، السلطة الفلسطينيّة المسؤوليّة عن اغتيال الناشط المعارض الوطني نزار بنات من خلال إقدام أجهزة أمنها على اعتقاله ووفاته بعد ساعات قليلة من هذا الاعتقال.

وقالت الجبهة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، إنّ :" اعتقال ومن ثم اغتيال "نزار"؛ يفتح مجددًا طبيعة دور ووظيفة السلطة وأجهزتها الأمنية، واستباحتها لحقوق المواطنين الديمقراطيّة؛ من خلال سياسة كم الأفواه والملاحقة والاعتقال والقتل"، مؤكدة بأن ما يحدث لا يمكن السكوت عليه أو أن يمر مرور الكرام فشعبنا الفلسطيني وقضيته أكبر من أن تُحشر في زاوية تقديس الأشخاص أو المؤسّسات على حساب قضيتنا الوطنيّة وحقوق شعبنا وكرامته وحرياته المكتسبة والطبيعيّة.

وأضافت :" إننا في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، ونحن ندين وننظر بخطورة لما جرى مع الشهيد الوطني نزار بنات؛ فإننا نؤكّد على ضرورة أن تقوم المراكز والمؤسّسات الحقوقية، بدورها المطلوب إزاء القضية الخطيرة بكل أبعادها ودلالاتها وغيرها من القضايا المماثلة التي تمس حقوق وحريات أبناء شعبنا"، مبينة بأن هذا الاغتيال يعيد فتح النقاش الواسع حول واقع المؤسّسات الفلسطينيّة وحالة الاستئثار .

ونعت الجبهة في بيانها لجماهير شعبنا الناشط والمعارض الجريء الشهيد "نزار بنات"؛ ورحيله المفجع، مؤكدة بأن قضية الشهيد نزار بنات؛ في الوقت الذي تُدين سلوك أجهزة أمن السلطة والسلطة ذاتها، فإنّها يجب أن تتحمّل المسؤولية كاملة عنها وعن نتائجها

 

الجبهة الشعبية القيادة العامة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، إن اغتيال الناشط السياسي نزار بنات جريمة سياسية وعملية ليست بعيدة عن استهداف من يعارضون نهج وسياسة أوسلو وهو ما عرف عنه من مواقف وطنية مناهضة لأوسلو للشهيد نزار بنات.

وقالت الجبهة في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن اعتقال واستشهاد المناضل نزار بنات على أيدي الاحتلال الإسرائيلي أمر متوقع وليس مستغرباً إن حصل؛ لكن أن تقوم أجهزة أمن السلطة بملاحقته واعتقاله بسبب مواقفه وآرائه حيث تعرض للضرب المبرح ما أدى إلى استشهاده فإن ذلك جريمة تصب في خدمة العدو الاحتلال الإسرايلي.

وأضافت الجبهة: "إن المصلحة الوطنية العليا لمواجهة تداعيات ما قد ينتج عن هذا الاغتيال من مضاعفات خطيرة على الوضع الداخلي الفلسطيني يتطلب إجراءات فورية فهذه جريمة بات من حق الرأي العام الفلسطيني كشف كل ملابساتها ومحاسبة المتورطين فيها وهذا يتطلب تشكيل لجنة تحقيق نزيهة نظراً لخطورة هذه الجريمة على البنية الاجتماعية الفلسطينية".

كلمات دلالية