الرفض الأممي لإدراج (إسرائيل) على القائمة السوداء.. قرار أضاع مظلومية أطفال فلسطين

فلسطين اليوم

ما زالت المؤسسات الدولية تتنصل من التزاماتها القانونية اتجاه الشعب الفلسطيني، إذ أعلنت الأمم المتحدة على لسان أمينيها العام أنطونيو غوتيرش، أمس، رفضها إدراج (إسرائيل) على القائمة السوداء لانتهاكها حقوق الأطفال، في حين، اعتبر مراقبون، أن هذا القرار سيُشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم الانسانية، دون أي اعتبارات للقواعد والقوانين الدولية.

جاء الرفض الأممي، في وقت تمارس فيه قوات الاحتلال أبشع أنواع الظلم الممنهج اتجاه أطفال فلسطين الأبرياء وتحرمهم من أبسط حقوقهم والعيش بكرامة مثل صغار العالم، وتحميل المسؤولية الكاملة لها عن قتل مئات الأطفال في غزة خلال العدوان الأخير على غزة.

المحامي والناشط الحقوقي، رامي محسن، اعتبر القرار الأممي الجديد هو "انحياز للتغطية على جرائم الاحتلال المتصاعدة والمتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والذي بلغت ذروتها في العدوان الأخير على غزة، حيث قتلت إسرائيل 67 طفلاً".

ورأى محسن، في مقابلة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن رفض إدراج (إسرائيل) على القائمة السوداء سيدفع بالحكومة "الإسرائيلية" بارتكاب المزيد من الجرائم الإنسانية بحق المواطنين، لاسيما الأطفال وأنه شكل طعنة لضحايا الاحتلال، مشيرًا إلى أن تلك الانتهاكات تتخذ انماطًا عدة: (الاعتقال والقتل الميداني، والتنكيل، والتضييق وغيره).

وقال المحامي: إن "الأمم المتحدة خذلت الشعب الفلسطيني، حيث كان المدنيين والأطفال ينتظرون منها الاعتراف بهم على انهم ضحايا، والانتصار لمظلوميتهم، على اعتبار أنهم يتمتعون بحماية القانون الدولي".

وأضاف محسن، أن الرفض الأممي عرض الحماية القانونية للخطر والانتهاكات من جيش الاحتلال، الذي هو في الأصل جاء لحماية المدنيين والدفاع عنهم أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.

وأكد أنه يترتب على الأمم المتحدة الالتزام بالقواعد والأساسيات القانونية المُلزمة بها اتجاه الشعب الفلسطيني، وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة نحو محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، كما أن الرفض والتُحيز عرض آليات المؤسسة للانتقاد، وأعطى الاحتلال الضوء الأخضر لاستمرار عدوانه.

وشدّد محسن، على ضرورة أن تتمسك المؤسسات الدولية والحقوقية بالقوانين والقواعد والأعراف التي نصّت على حماية المدنيين والأطفال نحو إيجاد حل لمظلومية الشعب الفلسطيني ومحاكمة (إسرائيل) قانونيًا.

ودعا المحامي، إلى ضرورة مراجعة سياسات الأمم المتحدة في التعامل داخل الأراضي الفلسطينية، مع ضرورة وفتح تحقيق جدّي وعاجل لفضح الانتهاكات "الإسرائيلية".

الافلات من العقاب

من جهته، قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، إنها "دأبت خلال السنوات السابقة على الضغط والتحشيد من أجل تقديم مشاريع قوانين لربط المساعدات الأميركية لـ(إسرائيل) بوقف الانتهاكات التي لها علاقة بحقوق الأطفال الفلسطينيين".

وأضافت الحركة العالمية، في بيان لها سابقًا، أن مشروع القانون الذي قدمته بيتي ماكولم، النائبة في الحزب الديمقراطي الأمريكي العام الماضي، شمل إضافة للانتهاكات المتعلقة بالأطفال المعتقلين، هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي.

وذكرت أن الانتظار طال كثيرًا للاعتراف بإفلات الاحتلال العسكري "الإسرائيلي" من العقاب وظلمه للأطفال الفلسطينيين وأسرهم.

ووثقت قتل قوات الاحتلال 76 طفلاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة بينهم 67 في غزة، و9 الضفة خلال عام 2021 الجاري، غير أنه قتل 9 أطفال خلال عام 2020 الماضي.

مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، قد وجه اتهامًا ضد الأمم المتحدة بـ"التواطؤ مع دولة الاحتلال فيما يتعلق بجرائم قواتها تجاه الأطفال في فلسطين".

ويقول أبو قطيش في تصريح صحفي: إن" المؤسسة الأممية تتنصل من تطبيق إدراج إسرائيل على القائمة السوداء"، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة تتعرض لممارسات ضغوط وتنصاع لسياسات الاحتلال.

ويضيف، أنها تغلب الاعتبارات السياسية على تطبيق القوانين الدولية التي تنص على حماية الطفل.

في تاريخ 4 ابريل 2021، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو 140 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 سنة، مشيرًا إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، اعتقل الاحتلال نحو 230 طفلًا، غالبيتهم من القدس، وسط التنكيل والاعتداء عليهم عمدًا.