تحذيرات من هدم الاحتلال 17 منزلًا في سلوان تحت ذرائع واهية

فلسطين اليوم

حذر الباحث في شؤون القدس وعضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو ذياب، اليوم الاثنين، من أن 17 منزلا سيتم هدمها في حي البستان من بلدة سلوان جنوبي القدس المحتلة حتى نهاية شهر تموز/ يوليو المقبل.

وقال أبو ذياب إن 98 منزلا مخطرا بالهدم، منها 17 مخطر بالهدم الفوري، وذلك بموجب قانون "كامينتس" الإسرائيلي، الذي يمنع إمكانية الاستئناف عليها في المحاكم أو تجميدها، خلال تواريخ مختلفة حتى نهاية الشهر المقبل.

وأشار أبو ذياب إلى أن ملكية المنازل المستهدفة تعود لعائلات: أبو ذياب، وحمدان، وجلاجل، ورجبي، وقويدر، وبدران، وعودة، وشافع، ورجب، وعبد الرحمن، وبشير.

وأضاف: "إن طواقم شرطة وبلدية الاحتلال وزعت استدعاءات لأصحاب منازل في البستان، اليوم الاثنين، لمراجعة البلدية والمثول أمام مفتشها، بدعوى أن أصحاب المنازل لم ينفذوا أوامر هدم منازلهم ذاتيا بعد إخطارهم خلال العام 2018".

وأوضح، أن سلطات الاحتلال أخطرت خلال الفترات السابقة كذلك بهدم عدد من منازل المقدسيين في حي البستان في بلدة سلوان لتصل إلى 98 منزلا، في محاولة لهدم الحي بأكمله، ضمن إجراءاتها العنصرية المندرجة تحت سياسة التطهير العرقي.

ولفت أبو ذياب إلى أن المنازل المستهدفة قائمة منذ عشرات السنين، أحدثها في عام 2000، مطالبا بتدخل سياسي ورسمي ودولي في مواجهة هجمة الاحتلال الشرسة على الحي وأحكام سيطرتها على القدس.

ويقع حي البستان وسط بلدة سلوان ويجاور المسجد الأقصى من الجهتين الجنوبية والجنوبية الشرقية، ويبعد عن السور الجنوبي قرابة 300 متر ويمتد على مساحة 70 دونمًا، ويسكن فيه حوالي 1550 مواطنا.

وتسعى سلطات الاحتلال منذ سنوات لهدم مئات الوحدات السكنية في حي البستان، وتحويله إلى "حديقة توراتية" لصالح مشاريع ومخططات تهويدية، ولكن المخطط أجّل مرات عديدة بسبب الضغط الشعبي والجماهيري، وكذلك الحراك القانوني.

وتعكس حكاية الشّيخ جرّاح وحي البستان وسلون وبطن الهوى وتعامل سلطات الاحتلال معها طبيعة النظام القضائي الإسرائيلي، الذي يتغاضى عن حقيقة أن الوثائق التي تقدمها الجمعيات الاستيطانية مشكوك في أمرها ومزورة، و"يتعاطف" معهم للاستيلاء على بيوت المقدسيين، بينما يمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى بيوتهم في يافا وحيفا وغيرها.

ويخضع المقدسيون اليوم لما يقارب 33 ألف قرار هدم، في مقابل بناء مئات آلاف الوحدات السكنية والاستيطانية، في حين يهجر حوالي نصف سكان مدينة القدس إلى خارجها بسبب منعهم من استصدار رخص بناء، وهدم ومصادرة منازلهم وأراضيهم.