مؤسسات حقوقية: الاعتقال الإداري يرقى "لجريمة حرب" و"جريمة ضد الإنسانية"

فلسطين اليوم

قالت مؤسسات تختص بالأسرى وحقوق الإنسان اليوم الاثنين:" إن سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها "إسرائيل" بحق الأسرى الفلسطينيين ترقى لاعتبارها "جريمة حرب" وجريمة ضد الإنسانية، داعيةً إلى إنهائه، وإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام.

جاء ذلك ضمن مؤتمر صحفي لعدة مؤسسات حقوقية منها: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة.

بدوره قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس:" إن ثمة مؤشرات على أن الأسرى يخططون لإضراب أوسع عن الطعام، مثل إضراب عام 2014، الذي استمر64 يومًا ضد الاعتقال الإداري، في ظل استمرار معركة مواجهة قانون الاعتقال الإداري الذي لن يغلق قبل إيقاف العمل به كقانون متخلف".

من جانبها قالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الانسان سحر فرنسيس :"إن ارتفاعا ملحوظا سُجل في عدد المعتقلين الإداريين في الشهر الأخير، بينهم أطفال ومواطنون من داخل أراضي 1948".

وأضافت فرنسيس :"أنه حان الوقت لتسليط الضوء على الاعتقال الإداري الذي يرقى إلى أن يكون جريمة حرب ضد الإنسانية تمارس بشكل منهجي وواسع بحق الشعب الفلسطيني".

يشار ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مؤخراً 3100 فلسطيني، بينهم 42 من النساء و471 طفلًا، من مختلف المناطق الفلسطينية، ضمن حملات اعتقال عشوائية ومنظمة، وكانت أعلى حالات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948، حيث بلغت نحو 2000 حالة اعتقال، من بينهم 291 طفلًا.