نقابة الصحفيين تفند ادعاءات "وكالة فرانس برس" بشأن الصحفي ناصر أبو بكر

فلسطين اليوم

فندت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الخميس 3/6/2021، ماورد في بيان "وكالة فرانس برس" في قضية الفصل التعسفي للزميل الصحفي ناصر أبو بكر.

وأكدت النقابة في بيان صحفي، فيما يتعلق بادعاء وكالة فرانس برس أن  الفصل تم لأسباب مهنية، أن ما ورد في بيان فرانس برس  لا يعبر اطلاقا عن الواقع والحقيقة وهذا ما تثبته الوثائق والمستندات التي حصلت عليها  النقابة  وهي على مدار سنوات طويلة وليست مقتصرة على عدة اشهر فقط من محاولات التضييق على نقيب الصحفيين بخصوص حقه في ممارسة عمله النقابي.

وقالت النقابة:"سبق أن أعلمنا الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابات الصحفيين الصديقة  في فرنسا بها منذ عام 2016  ومنها محاولة منع النقيب من المشاركة في اعمال مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين الذي عقد في فرنسا وكان للاتحاد الدولي ونقابات فرنسا موقف معلن منها في حينه وابلغت به ادارة الوكالة.

أما فيما  يتعلق بالتهديد بالقانون واتهام الصحفيين المحتجين على قرار الفصل وفق ما جاء في بيان فرانس برس، أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على أنها تحترم القوانين والأنظمة وتطالب الجميع بتطبيقها وخاصة ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية العمل النقابي وخاصة وكالة فرانس برس.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني وفي القلب منه صحفيي فلسطين  يتطلعون لصداقة العالم أجمع ولا يكنون عداوة لاحد بل يمارسون حقهم بحرية الرأي والتعبير .

وأضافت:"أن صحفيينا هم ضحايا التهديد والعنف والإرهاب الاحتلالي وان من يشكل خطورة عليهم هو الاحتلال ، وترفض النقابة اتهامات الوكالة بوصم صحفيينا المحتجين بشكل نقابي بانهم يهددون احد فهم يمارسون حقهم بحرية الرأي والتعبير التي كفلتها كل القوانين الدوليه

وطالبت النقابة، وكالة الانباء الفرنسية الاعتذار للصحفيين الفلسطينيين  لتوصيفها لهم  بانهم يشكلون خطر على اي احد وهو ذات الوصم لكل شعبنا من الاحتلال الذي يصف شعبنا بانه يمارس العنف وهذا مرفوض ومدان .

وشدد على أن شعبنا ضحيه للاحتلال وانتهاكاته وعدوانه وضحية العنف والممارسات التعسفية وآخرها المجزرة التي تعرض لها اعلامنا وصحفيينا خلال العدوان الاخير على شعبنا في القطاع وفصل ناصر من عمله

وبينت أن قانون العمل الفلسطيني وحسب نص الماده( ٤٠) حدد الاسباب التي يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العامل دون اشعار وهي اذا ما ارتكب اي من المخالفات المحددة في هذه المادة وغير ذلك يعتبر فصلا تعسفيا ومخالفا لنصوص واحكام  القانون

وأوضحت النقابة ان الاخ ناصر لم يسبق وان تم اتخاذ اجراء بحقه لسبب مهني ولم يسبق ان ارتكب اية مخالفة مهنيه او تقصير  يبرر للوكالة اتخاذ مثل هذا الاجراء التعسفي بحقه بل على العكس لدى محامي النقابة من الوثائق ما يثبت الإشادة والشكر  على عمله على مدار عشرين عاما .

وأكدت النقابة ان لديها ما يثبت  الضغوط التي مارستها مؤسسات احتلالية وسبق ان نشرنا جزء منها ويتضمن التحريض والضغط على الوكالة الفرنسية الى ان خضعت لها  وفصلت زميلنا ناصر علما اننا كنا نبلغ الاتحاد الدولي اولا بأول بكل التفاصيل.

وتوجهت النقابة الى رئاسة الوكالة في باريس  للتحقق من المعلومات التي تصلهم من ادارتهم هنا ونطالبهم بتشكيل لجنة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي ونقابات فرنسا ونؤكد ان النقابة مستعدة لتزويدها بجميع الوثائق والمعلومات لإثبات صحة ما نقول.

 وشددت على أن من اساء لوكالة فرانس برس واتهمها بعدم احترام مبادئ الحيادية هو مؤسسات الاحتلال وهذا مثبت ونشرناه مسبقا ايضا ولم ترد وكالة فرانس برس على اتهاماتهم لها في حينه بينما  ترد علينا فورا وتتهمنا وتكيل اضاليل فيما لم تجرؤ على ذلك مع مؤسسات الاحتلال

  بل  انها تمعن وتتهم كل الشعب الفلسطيني والصحفيين عندما يحتجوا بشكل سلمي ونقابي ووفق القانون وحرية التعبير بانهم يهددوا حياة  احد

 ان صحفيينا هم ضحية لجرائم الاحتلال وضحية لفصل مؤسسات دوليه ومع ذلك لم يسبق لصحفيينا الا ممارسة أرقى اشكال الاحتجاج النقابي واللجوء للقانون ومبادى الحريات الصحفية.

وذكَرَت النقابة، أن وكالة الانباء الفرنسية لم تلتزم الصمت الكامل اتجاه الاتهامات الاسرائيلية حينها فقط وانما بررت وبتصريحات موثقه لدينا حيث صرح مسؤولون لمؤسسه اعلامية تحريضية ضد شعبنا( انها اتخذت إجراءات عقابية  ضد زميلنا ناصر) لغاية إرضاء المحتل الامر الذي نعتبره انحيازا صارخا مرة اخرى للاحتلال  وتبريرات ابشع من ذنب.

وأضافت النقابة:"إن الوكالة الفرنسية التي تلوح وتهدد بالقانون الفلسطيني مطالبة هي وفوراً أن تلتزم بالقانون الفلسطيني واحترامه دون إبطاء، وأن توقف مخالفاتها له فوراً وأن تتوقف عن اي خطأ.

وأعربت النقابة، عن تقديرها الكبير لكل الزملاء الصحفيين العاملين في الوكالة.

وشددت النقابة، على أن ملف الاستخفاف بفصل اي صحفي فلسطيني من أية مؤسسه اعلامية ستظل تتعامل معه النقابة بنفس الأسلوب النقابي الذي تتعامل به في موضوع النقيب بل وإجراءات اكتر صرامه للحفاظ على حقوق صحفيينا.

وقالت النقابة:"بدأنا اليوم باجتماعات مع وزارتي العمل والاعلام لوضع اسس  تطبيق القانون لصون حقوق الصحفيين وحرياتهم.

وأكدت النقابة، أن ناصر أبو بكر هو نقيب الصحفيين الفلسطينيين ولا يتصرف بقرار شخصي منه بل بقرار من النقابة، وأن القضية برمتها هي مسئولية النقابة.