أسعار صرف الدولار والعملات مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 31-5-2021

فلسطين اليوم

أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 31-5-2021 ، حيث خصص فريق فلسطين اليوم مقالات عدة توضح بها أسعار الصرف لجميع العملات الخاصة بالدول العربية كما هو الحال أسعار صرف الدولار في سوريا التي تشهد حربًا ضروسًا منذ سنوات .    

اليوم، ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية ، خلال التعاملات المبكرة ، لدى تعاملات السوق غير الرسمية، فيما وسجل سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3190 ليرة للشراء و3270 ليرة للبيع.

وفي محافظات سوريا المختلفة فرق سعر الدولار الامريكي بالسوق السوداء ، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق . وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك في الدولة ، عند 2512 ليرة .

أسعار العملات مقابل الليرة السورية 31-5-2021 :

واستقر سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) في سوريا مسجلا  3885 للشراء و3987 للبيع.

أما سعر الجنيه الإسترليني سجل قبل يومين نحو 4517 ليرة للبيع و4640 ليرة للشراء، فيما سجل سعر الريال السعودي 849 ليرة للشراء، و873 ليرة للبيع .

بينما سجل الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية 866 ليرة للشراء، و890 ليرة للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية لدى السوق الموازية غير الرسمية نحو 10589 ليرة للشراء، و10880 ليرة للبيع .

عقوبات على سوريا :

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن، أن الولايات المتحدة تفرض 39 عقوبة جديدة على شخصيات وكيانات سورية بموجب "قانون قيصر"، وستشمل العقوبات أيضًا الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، في "محاولة لدفعهم إلى طاولة المفاوضات" التي تقودها الأمم المتحدة، بحسب "رويترز".

وكتب بومبيو في تغريدة على صفحته في "تويتر"، جاء فيها: "اليوم نبدأ حملة لفرض عقوبات على نظام الأسد وفقا لقانون "قيصر"، الذي يسمح بتطبيق عقوبات اقتصادية شديدة لمحاسبة نظام الأسد ومؤيديه على أفعالهم القاسية ضد المواطنين السوريين".

واعتبر بومبيو أن المستهدفين بهذه العقوبات هم جزء من "حملة مستمرة لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية" على الحكومة السورية

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2019، قانونا يقضي بفرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التي تتعامل معها، يحمل اسم "قانون قيصر".