تفاصيل بيان القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية بشأن نيّة التأجيل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:34 م
29 ابريل 2021
تفاصيل بيان القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية بشأن نيّة التأجيل

أصدرت القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية في القدس والضفة المحتلة وقطا ع غزة، اليوم الخميس، بيانًا هامًا بغية نيّة الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر انعقادها في 22 مايو المقبل.

إليك نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي صادر عن القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية

عقدت القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية اجتماعاً تشاورياً مهماً من أجل اتخاذ موقف موحد وجامع في بيان مشترك حول احتمال صدور قرار بتأجيل الانتخابات التشريعية، وقد شارك في هذا الاجتماع ممثلو اكثر من 20 قائمة، وناقشوا هذا الاحتمال واعتبروه محاولةً لإفشال مسار العملية الانتخابية، ومصادرة الحق الدستوري لشعبنا الفلسطيني وإجهاض حلم الأجيال الجديدة، ومنع شعبنا من ممارسة حقوقه السياسية ومنها انتخاب الممثلين له، واعتداءً على مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وانتهاكاً صارخاً لمقومات دولة القانون، وتعدياً على حرية اختيار أبناء شعبنا لممثليه بالطرق الديمقراطية  وفقا لأحكام القانون الأساس لسنة 2003م وتعديلاته، وبموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والعهود الدولية،، وحيث أن شعبنا الفلسطيني عانى وما زال يعاني من انقسام بغيض وآثار الفرقة والفئوية الضيقة، فإنه ما زال يصبو إلى وحدة موقف تكون بوصلته المصلحة الوطنية العليا، وإلى الحفاظ على الثوابت الوطنية والمقدسات وحقوق الأسرى وحق العودة، ويتطلع إلى بناء المؤسسات الوطنية والخروج بحلول اقتصادية تنموية تخرجه من حالة العوز والفقر والبطالة، لذلك ورغبةً في وحدة الصف والكلمة والبناء على القواسم الوطنية المشتركة؛ فإن القوائم المرشحة تؤكد على ما يلي:

إن تمكين أهلنا في القدس من الاقتراع هو حق دستوري تتكفل لجنة الانتخابات المركزية بضمانه للمقدسيين كافة أسوة بكافة الفلسطينيين، وذلك استناداً إلى المادة "115" فقرة "1" من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وهذا يعني أن إجراءها لا يتطلب إذناً من الاحتلال باعتبار القدس العاصمة الفلسطينية، وجوهر السيادة الوطنية التي لا يجوز التخلي عنها.

لا تملك أية جهة الحق في إلغاء أو تأجيل الانتخابات العامة، وإن سلطة الرئيس الفلسطيني  تنحصر في الدعوة إلى الانتخابات العامة فقط ، ليُحال أمر تنظيم الانتخابات والإشراف عليها وضمان حسن سيرها بعد الدعوة للانتخابات إلى لجنة الانتخابات المركزية باعتبارها لجنة مستقلة لا تتلقى أوامر أو تعليمات من أية جهة كانت.

يتحمل من يتخذ قرار التأجيل المسئولية القانونية والسياسية والشعبية عن تبعات ذلك القرار الخطير .

إشراك كافة القوائم المرشحة للمجلس التشريعي في القرار الوطني كونها ممثلةً رسميا لانتخابات المجلس التشريعي، ويستمر ذلك إلى أن يتم عقد الانتخابات التشريعية حيث اكتسبت القوائم المرشحة الصفة القانونية .

اعتبار جميع القوائم المترشحة المرجعية الرسمية والقانونية للشعب الفلسطيني . وسيكون من مهام هذه المرجعية القيام بالإجراءات اللازمة لصياغة "رؤية وطنية لفرض التغيير في النظام السياسي القائم"، والضغط على أصحاب القرار لدفعهم إلى اجراء الانتخابات.