ارتفاع سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 28/4/2021

فلسطين اليوم

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء 28/4/2021 لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

وزاد متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء، لدى السوق الموازية "السوداء" إلى 12425 ليرة للشراء، و12475 ليرة للبيع، مقابل 12200 ليرة للشراء، و12225 ليرة للبيع، أمس الثلاثاء، بالتزامن مع الحظر السعودي، لواردات الخضر والفاكهة اللبنانية.

أزمة اقتصادية

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%.

 الإمارات تؤيد قرار السعودية بحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية

وتتناقص احتياطات العملة الأجنبية لدى لبنان وفقدت الليرة نحو 90%، من قيمتها، وأصبح الدولار نادر الوجود منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019.

ووسط ذلك لا يزال المسؤولون يتسابقون على الحصص لتشكيل الحكومة بعد مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.

الدين العام

وبلغ الدين العام 95.6 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 171.7% من الناتج الإجمالي المحلي، وفق صندوق النقد.

وفي منتصف مارس/ آذار الماضي، بلغ احتياطي المصرف المركزي 17.5 مليار دولار، وفق موقع المصرف، رغم أن محللين يرجحون أن يكون الرقم أدنى من ذلك.

البنوك اللبنانية

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وتسيطر حالة من الفزع على القطاع الزراعي في لبنان بعد قرار السعودية بفرض حظر على دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها.

وقررت السعودية، الجمعة، منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.

ويخشى المزارعون في لبنان من انهيار الموسم الزراعي جراء تداعيات القرار السعودي، خاصة أن حجم التصدير إلى السعودية وعبرها إلى دول الخليج يقدّر بنحو نصف مجمل الصادرات من الخضار والفاكهة اللبنانية، وسط حديث حول أن "الشاحنات المخدرة" هي سورية المنشأ وليست لبنانية.

وقال وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى "إن الحظر السعودي على واردات الخضر والفاكهة من بلاده خسارة كبيرة، وإن قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية 24 مليون دولار سنويا.

وتظهر بيانات سعودية رسمية أن إجمالي صادرات لبنان للسعودية بلغ 273.1 مليون ريال (72.82 مليون دولار) في الربع الأخير من 2020.

تحذير صندوق النقد الدولي

وحذّر صندوق النقد الدولي لبنان من أنه لن يكون للانهيار سقف، من دون إصلاحات هيكلية.

ووصلت مفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد إلى طريق مسدود بسبب عجز لبنان عن الوفاء بإصلاحات لإقرار خطة دعم من الصندوق وعن تقديم أرقام مالية ذات مصداقية.

وربط المجتمع الدولي تقديم أي دعم بتشكيل حكومة مصغرة ومن اختصاصيين تنكب على تطبيق إصلاحات بنيوية. لكنّ المساعدات الدولية وحدها لا تكفي نظراً لحجم الخسائر المالية المتراكمة.