تأخير صرف "شيكات الشؤون الاجتماعية" يفاقم الأوضاع المعيشية للأسر المنتفعة  

فلسطين اليوم

في ظل تردي الأوضاع المعيشية وانكماش الاقتصاد الفلسطيني، جاءت أزمة تأخير مخصصات الشؤون الاجتماعية المالية على المنتفعين البالغ عددهم 115 ألف أسرة في الضفة المحتلة وقطاع غزة لتفاقم حالاتهم الإنسانية الصعبة، في وقت تشهد فيه محافظات الوطن حصارًا "إسرائيليًا" مقيتًا، ساهم في زيادة نسبة البطالة والفقر والفقر المدقع.

وأعرب منتفعوا الشؤون الاجتماعية في غزة، عن امتعاضهم الشديد جراء تقليص المخصصات النقدية، الذي أثرت سلبًا على أوضاع أسرهم في شراء ما يحتاجون من مستلزمات أساسية، لاسيما مع مرور شهر رمضان المبارك.

وقلصّت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، دفعات شيكات الشؤون _توزع في العادة كل ثلاثة أشهر مرة واحدة_ من أربعة دفع سنويًا إلى ثلاثة، "تحت ذرائع" منها: أن التأخير مرتبط باستمرار الأزمة المالية، والاقتطاعات "الإسرائيلية"، وأيضًا تأخر مساهمة الاتحاد الأوروبي في الدفعات.

و"تدرك التنمية حجم المعاناة التي تواجهها الأسر الفقيرة نتيجة تأخر صرف مخصصات برنامج المساعدات النقدية، وتبذل جهودًا حثيثة مع وزارة المالية لضمان صرف المخصصات خلال شهر رمضان"، وفق بيان وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الخميس.

وأوضح البيان، أن الوزارة أنجزت ما هو مطلوب منها من تحضيرات للدفعة، وذلك لصرف شيّكات الشؤون لعام 2021.

صعوبة الأحوال المالية

المواطن عزات خير الدين، الأب لسبعة أفراد، أعرب عن انزعاجه الشديد بشأن تأخير صرف شيكات الشؤون، خاصة أن مع مرور اليوم العاشر من رمضان.

وقال الخمسيني والمستفيد من مخصصات الشؤون منذُ خمسة سنوات، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إنّ "تأخر صرف شيّكات الشؤون من الدفعة الأخيرة، أثر سلبًا على وضع أسرته في شراء المستلزمات الأساسية من الطعام والشراب، في حين، تعاني زوجته من أمراض الضغط والسكري، ما يترتب عليه توفير علاجات لها دومًا".

وأضاف المُعيل الوحيد خير الدين، أنه تداين قرابة 500 شيقل من أحد اقربائه في رمضان، لشراء المواد الغذائية الرمضانية، بسبب صعوبة حالته المادية.

ودعا المواطن، المسؤولين في وزارة التنمية إلى ضرورة تعجيل صرف مخصصات الشؤون، وعدم تأخيرها لفترات أطول، باعتباره قوت عائلاتهم الوحيد.      

المواطنة ابتسام علي، لم تختلف معاناتها عن سابقه، فقالت المنفكة عن زوجها منذُ سنوات: إن "تأخر صرف الشيّكات وعدم حصولها على قرابة 1800 شيقل تستفيد منها من وزارة التنمية، فاقم من وضعها المعيشي الصعب".

وأضافت علي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نجلها البكر حاول مرارًا بالتزامن مع تأخير مساعدات الشؤون، البحث عن عمل لإعالة اسرته المكونة من 8 أفراد؛ لكن دون جدوى، في وقت سجلت فيه نسبه البطالة أكثر من النصف، وكذلك الفقر المدقع بين السكان العزيين.

حرمان المستفيدين من الربع

من جهته، أكدت وفاء عبد الرحمن، عضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، أن وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية حوّلت ثلاثة من أصل أربعة دفعات للعائلات الفقيرة ضمن برنامج المساعدات النقدية، الأمر الذي حرم المستفيدين من ربع المخصصات النقدية بنسبة 25 بالمئة.

وأوضحت عبد الرحمن، في ندوة إلكترونية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مخصصات التنمية الاجتماعية ومؤسسة رعاية أسر الشهداء لم تتجاوز 9 بالمئة على مدار الخمسة أعوام الماضية من الموازنة العامة.

وبيّنت أن هذه الموازنة لا تنسجم أبدًا مع المتطلبات الفعلية والمسؤوليات المنوطة بالوزارة حسب ما هو وارد في خطتها الاستراتيجية، مشيرةّ إلى أنه عام 2020 بلغ حجم الإنفاق على وزارة التنمية وأسر الشهداء على أساس الالتزام حوالي 1450 مليون شيقل، لكنه فعليًا لم تتجاوز مخصصات الوزارة بشكل منفصل 5 بالمئة.

ولفتت عبد الرحمن، إلى أنه في عام 2018 بلغ انفاق التنمية نحو 841 مليون شيقل، إجمالي ما نسبته 5 بالمئة من الموازنة العامة للعامة نفسه.

وشدّدت على أن ميزانية وزارة التنمية على أساس الالتزام دائمًا مختلفة عن الموازنات المقررة السنوية، وتابعت عبد الرحمن بالقول: "الموازنة العامة الخاصة لعام 2021 خصصت ما نسبته 13 بالمئة لقطاع الحماية الاجتماعية أي ما يعادل 620 مليون دولار، وذلك بحسب البيانات الصادرة من وزارة المالية".

وفيما يتعلق ببرنامج المساعدات الطوارئ، أضافت أن المساعدات الطارئة المرصودة للوزارة ضمن الموازنة العامة بلغت 500 الف شيقل شهريًا، في حين لم تتلقى الوزارة من 100 إلى 150 ألف شيقل.

وتابعت: "لم يتم تحويل أي التزامات بشراء الخدمة هذا العام، ما أثر على مزودي الخدمات وبالتالي زاد من الديون المتراكمة والمتأخرة".

وذكرت عبد الرحمن، أن 115 ألف مستفيد في  الضفة المحتلة وقطاع غزة يتلقون مساعدات نقدية من وزارة التنمية، إلا أن نسبة الفقر ما زالت مرتفعة حسب تقديرات الجهاز المركزي الإحصائي الذي يقول إن "نسبة الفقر النقد في فلسطين بلغت حوالي 25 بالمئة".

ونحو 17بالمئة من المُعيلين في فلسطين توقفوا عن العمل خلال فترة جائحة كورونا المستجد، و35 ألف شخص ما زالوا تحت خط الفقر، وذلك وفق بيانات صادرة عن الأمم المتحدة.

وفي قطاع غزة البالغ عدد سكانيه أكثر من مليوني مواطن، يشهد تشديد الاحتلال من حصاره المستمر منذُ عام 2007، أدى لتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بين السكان، رغم معارضة المجتمع الدولي لهذه الإجراءات "العقابية" ضد الفلسطينيين العزل.