فلسطين اليوم

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، مشروع التحول الاستراتيجي في القطاع، وأعلنت عن أهم السياسات الوقفية والدينية التي تساهم في تحقيق هذه الخطة، والتي تأتي في إطار الواجب الديني والوطني للوزارة في بناء الجيل المسلم داخل المجتمع، وإحياء ثقافة الوقف.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف عبد الهادي الأغا، أن الوزارة عكفت خلال الفترة السابقة على وضع الخطة الاستراتيجية بعد دراسة وتحليل الوقفي والديني في قطاع غزة، كما وحرصت على إشراك عديد النخب المجتمعية في إعدادها.

وأوضح الأغا، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه بعد دراسة الواقع وجدّت الوزارة أنها ملزمة على وضع خطة تحدث نقلة نوعية استراتيجية في أداء المؤسسة الدينية، مشيرًا إلى أن مدة الخطة نحو 10 سنوات، والمرحلة الأولى تكون ثلاثة سنوات وتبدأ من 2021 حتى 2023، بهدف إعادة صياغة الواقع الوقفي.

وبيّن أن وزارة الأوقاف وجدّت أن هناك تراجع في الأراضي الوقفية نتيجة تقلص الأرض، ما دفعنا إلى وجود صور وقفية جديدة كوقف الوصول المنقولة والصناديق الوقفية والمنفعة، من أجل تحقيق الفائدة المروة من الوقف.

وأردف في كلمة له أثناء لقاءه مع نخبة من الصحفيين في مقر الوزارة بمدينة غزة: أنه "بعد دراسة مستفيضة للواقع الوقي في غزة، تبين حالة الضعف لحركة النمو الوقفي، وغياب الثقافة الوقفية، وبلغت نسبة الوفيات قبل احتلال فلسطين 98%، ومنذ ذلك الحين لم تزيد الأوقاف المسجلة لدى وزارة الأوقاف عن 2% فقط".  

وذكر الاغا، أن الوزارة فتحت الباب واسعًا ليشرف المواطنين والمحسنون والوقفيون على الوقفيات، يكونوا نظارًا له، بقرار من وزارة الأوقاف وليتم تأمين هذه الوقفيات وتوجيه الجمعيات الخيرية للعمل بنظام الوقفي.

أما في الشأن الديني، قال وكيل الأوقاف: إن "الوزارة وردت أنه بحاجة إلى تعزيز، من خلال إعادة الاعتبار الريادي للمسجد ودوره في بناء الجيل المسلم".

وأضاف الأغا، أن الوزارة ذهب إلى تخصيص وقفة لكل مسجد وتخصيص مجلس لإدارة هذه المساجد، إضافة إعادة دور موظفي الوزارة من إمام وخطيب.

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف تقيس الحالة الدينية بشكل سنوي بالأثر، من خلال عدد حالات الجرائم والطلاق وكل أداء منوط بالدور الديني.

وبشأن الانتخابات المقبلة، شدّد الأغا، على أن الخطة الاستراتيجية عُدت بطريقة مهنية تخدم الشرائح الفلسطينية كافة، وأن عقد الانتخابات في مايو المقبل، لا يؤثر على سير عملها.

وفيما يتعلق بأهم الأستخلاصات العامة الصادرة عن الوزارة، أوضح وكيل الأوقاف، أن الاحتلال الإسرائيلي عمل على تقزيم دور المؤسسة الدينية، وإضعافها وتشويه صورة رموزها، بهدف نفور الناس منها، وتابع: "ولمواجهة هذه التحديات جاءت الخطة لتعمل على إعادة الفاعلية والتأثير الصانع للمؤسسة الدينية، عبر وضع سياسات  واولويات وبناء قيم".

برامج وسياسات الخطة

 وأعلنت وزارة الاوقاف، عن أهم السياسيات والبرامج الوقفية والدينية، وهي على النحو التالي:-

أهم السياسات الوقفية:

1- تشجيع الأوقاف الخاصة وعدم تأميمها واعتماد ناظر الوقف الذي يختاره الواقف وينحصر دور الأوقاف في التوثيق والرقابة والمحاسبة عند التجاوز.

2- نشر الثقافة الوقفية والمحاسبة عند التجاوز.

3- معالجة التعديات التاريخية القائمة على الأملاك الوقفية.

4- تشجيع الاستثمار الوقفي وتذليل كل الصعوبات التي تواجهه لتصل إلى استثمار كامل لجميع الأملاك.

5- الالتزام بقاعدة (الوقف لما أوقف له).

6- تعديل القانون الوقفي.

7- الالتزام بالشفافية والافصاح المالي والإداري.

8- الاعتماد على الإدارة التشاركية لتنمية أموال الوقف وخاصة مع القطاع الخاص.

9- تشجيع الافراد والمؤسسات الخيرية على العمل بالنظام الوقفي، واستحداث صور وقفية جديدة تتلأم مع الواقع المعاصر.

أهم البرامج والإجراءات التي تستعد لتنفيذها:

1- إطلاق جملة من المشاريع الوقفية الجديدة من أجل التغلب على تراجع الوقف في باب الأراضي والعقارات، منها: الوقف النقدي، وقف الأصول المنقولة، ووقف المنفعة.

2- عقد عديد الاتفاقيات والشراكات المحلية والدولية للنهوض بالحالة الوقفية، وبهذا الخصوص أشار الأغا، إلى أن الوزارة بدأت بالأمس توقيع اتفاقية مع الإخوة في ماليزيا لنقل التجربة الماليزية إلى غزة، من خلال إنشاء الصندوق الاجتماعي.

3- توجيه المؤسسات الخيرية للعمل بالنظام الوقفي.

4- تشكيل فرق ميدانية للعمل على اقتناص الفرص المتاحة وإيجاد وقفيات جديدة.

أهم السياسات الدينية :

1- تحقيق الشراكة مع جميع العاملين في الحقل الديني والدعوي

2- نشر العلم الشرعي على أوسع نطاق من خلال كلية الدعوة، والمدارس الشرعية والمراكز العلمية والدروس المنهجية.

3- إعادة الدور الريادي للمسجد داخل المجتمع الفلسطيني.

4- استقطاب الكفاءات المميزة للوصول إلى العلماء الربانيين الراسخين.

5- تعزيز الكادر البشري المتفرغ للعمل الديني والدعوي.

6- إشراك المجتمع المحلي في إدارة المجد وتحقيق رسالته.

أهم البرامج والمشاريع لتعزيز الحالة الدينية:

أولاً: إعادة صياغة دور موظف الأوقاف (الامام الريادي).

ثانيًا: إطلاق مشروع وقفية لكل مسجد، من خلال تخصيص هذه الوقفيات لتغطية احتياجاته كافة، ولا يتم إدخال إيرادات هذه الوقفيات على حساب وزارة الأوقاف، إضافة إلى فتح حساب لكل مسجد لإيداع الإيرادات الوقفية والتبرعات المسجدية، وإدارة الوقفيات تكون محلية.   

ثالثًا: تشكيل مجلس إدارة لكل مسجد، بحيث يتولى مهام السعي لإيجاد وقفيات للمسجد، والمحافظة المستمرة على المسجد وصيانة مرافقه، متابعة أداء موظفي وزارة الأوقاف الموجودين في المسجد، مع ضبط الحالة المالية، وتفعيل الدور العلمي للمسجد.

رابعًا: قياس الحالة الدينية بشكل سنوي، واستقطاب نخب من الطلبة المتوفقين المبدعين لدراسة العلم الشرعي، وصناعتهم ضمن رؤية علمية للوصول إلى العلماء الربانيين الراسخين.

وطالب وكيل الأوقاف عبد الهادي الاغا، المؤسسات الحكومية والمجتمعية بضرورة المساهمة في نشر ثقافة الوقف عبر كل الوسائل والأدوات المتاحة، وتوجيه الجمعيات الخيرية للعمل بالنظام الوقفي، ومعالجة التعديات التاريخية القائمة على الأراضي والعقارات الموقوفة، واعتماد قانون الاستثمار وتوحيد مرجعية المساجد.

محوكمة وعمل متكامل

من جهته، قال المدير في وزارة الأوقاف، ماهر يعقوب: إن "قرابة 20 عضو من وزارة الأوقاف ومؤسسات أخرى اشرفوا على اعتماد الخطة الاستراتيجية، التي تعتمد على لجنة الحوكمة والمراجعة الحكومية لمناقشة وبحث الخطة".

وأضاف يعقوب، أن الفريق اعتمد على منهجية عمل متكاملة في بناء الخطة، منها مراجعة الخطة الاستراتيجية السابقة اعداد الخطة بطريقة فايفر وتحديد الغايات والتوجهات المستقبلية.

المشاريع الوقفية

أما منسق العلاقات العامة في وزارة الأوقاف، مازن النجار،  أكد أن اللجنة القائمة على الخطة ناقشت صور الوقفيات التي تتوفر مقومات إحيائها خلال المرحلة المقبلة حيث أوصت اللجنة بالعمل على إحياء ثقافة الوقف، مها الوقف النقدي أو وقف النقود والجهد والأصول المنقولة.

 وبيّن النجار، أن المشاريع الوقفية المطلوبة العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، هي على النحو التالي:-

1. مشروع وقفية لكل مسجد.
2. مشروع وقف العقارات الخاصة المعطلة.
3. مشروع إحياء الوقف المدفون.
4. مشروع وقفيات القدوة الحسنة.
5. مشروع وقف من لا ذرية له.
6. مشروع وقف الدار الآخرة (وقف الثلث)