قال عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني ومدير دائرة حماية المستهلك بغزة:" ان وزارة الاقتصاد منذ اليوم الأول في شهر رمضان المبارك وضعت خطة وبدأت بتنفيذها مع شركائها وتقوم بجولات تفتيشية مشتركة يومين في الأسبوع على الأقل مع استمرار الجولات التفتيشية الدورية لمفتشي حماية المستهلك".
كما أكد ابو موسى انه يتم متابعة كافة السلع الموجودة في السوق وخاصة السلع الرمضانية ويتم التأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية وعدم وجود فساد ظاهري فيها، كذلك متابعة الأسعار وضبطها.
وأشار انه صدرت قرارات من وزارة الاقتصاد بأن تلتزم جميع المنشآت الاقتصادية بكافة إجراءات السلامة الصادرة عن وزارة الصحة ويتم متابعة إلتزام كافة المنشآت لهذه الإجراءات.
وأضاف ابو موسى :"بشكل عام هناك استقرار في أسعار السلع الأساسية والسلع الرمضانية، عدا عن ثلاثة سلع ارتفعت فيها السلع وهي الدقيق والسكر وزيت الطعام، وتابعت الوزارة مع التجار أسباب الارتفاع وتم تبليغهم بعدم رفع أي سعر دون تبرير ذلك لوزارة الاقتصاد".
ولفت إلى انه فيما يخص زيت الطعام ومن خلال متابعتنا لفواتير التجار لاحظنا تذبذب في السعر وارتفاع أسبوعي للأسعار من المصدر، ومع بداية شهر إبريل بدأت الأسعار بالثبات، وتدخل وزارة الاقتصاد حد من الاستغلال والاحتكار، منوهاً ان وزارة الاقتصاد تداعت مع وزارة المالية وعملت على الإعفاء الضريبي لثلاثة سلع وهي الدقيق والسكر وزيت الطعام لزيادة المخزون السلعي.
كما شدد ابو موسى ان وزارة الاقتصاد تتابع كميات التمور الموجودة في القطاع من بداية العام وقبل شهر رمضان المبارك، ونحن نركز بالدرجة الأولى خاصة في شهر رمضان أن تكون كل التمور الموجودة بحالة جيدة وألا تكون قديمة أو غير ذلك وأن تكون بكمية كافية.