محكمة قضايا الانتخابات تقبل طعن "الميزان" وتلزم لجنة الانتخابات بهذه الامور

فلسطين اليوم

ألغت محكمة قضايا الانتخابات اليوم الأحد 11-4-2021 قرار لجنة الانتخابات الرافض لطعن قدمه مركز الميزان لحقوق الانسان، وألزمتها باتخاذ جميع الاجراءات والترتيبات اللازمة.

ووفقًا لمركز الميزان فإن الطعن الذي رفضته لجنة الانتخابات وقبلته محكمة قضايا الانتخابات هو العمل على تمكين النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل والمرضى في المستشفيات والمحجورين ونزلاء دور الإيواء والرعاية، ممن يحق لهم الاقتراع بالتصويت للانتخابات.

ووفقًا لبيان مركز الميزان فإن المحكمة قبلت الطعن شكلًا، وفي الموضوع تم إلغاء قرار اللجنة وإلزامها باتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنظيم عملية الاقتراع لجميع الفئات.

وباشر المركز إجراءاته بوصفه هيئة رقابية على العملية الانتخابية ونزاهتها، وذلك لتمكين الفئات جميعها من حقها في التصويت، إذ تقدم بتاريخ 17/ 2/ 2021 بطلب إلى اللجنة لتمكين الفئات المذكورة أعلاه، وتلقى المركز بتاريخ 1/ 4/ 2021، قرار اللجنة القاضي بعدم قدرتها على تمكينهم، فقام المركز في اليوم نفسه بتقديم اعتراض أمام اللجنة، وتلقى بتاريخ 7/ 4/ 2021 رداً برفض الاعتراض، ثم تقدم المركز بالطعن لدى المحكمة في اليوم التالي الموافق 8/ 4/ 2021.

وأسس مركز الميزان الطعن، الذي تقدم به، من الناحية الإجرائية على الصفة القانونية التي يتمتع بها، ومصلحته كجهة رقابية في إضفاء الطابع التمثيلي والديمقراطي الكامل على العملية الانتخابية، ومن الناحية الموضوعية على حق الفئات المذكورة غير المشمولة بالموانع القانونية في التصويت يوم الاقتراع بموجب قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته، التي استثناها القرار المطعون ضده، وكذلك على الحق في المشاركة السياسية المكفول بموجب المادة (26/3) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى غيرها من الأسانيد والمبرزات القانونية.

وأثنى مركز الميزان لحقوق الإنسان على قرار المحكمة، الذي جاء منسجمًا مع أحكام القانون الانتخابي الفلسطيني، والحق الدستوري في المشاركة السياسية المكفول بموجب المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، معربًا عن تقديره أيضًا لعمل لجنة الانتخابات المركزية في تنظيم سير العملية الانتخابية، للوصول إلى عملية ديمقراطية كاملة وحقيقية.