"كورونا" تلاحق أرزاق سائقي المركبات الخاصة بنقل طلبة المدارس ويطالبون بالتعويض  

فلسطين اليوم

ألقت الإجراءات المتبعة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بثقلها على سائقي المركبات الخاصة بنقل الطلبة إلى المدارس في قطاع غزة، بعدما أجبرتهم على الجلوس في البيوت قسرًا، ما ضاعف من معاناتهم، باعتباره مصدر رزق أسرهم الوحيد.

وأعرب السائقين عن امتعاضهم من الأوضاع الراهنة، في ظل تهرب الجميع من تعويض الإضرار المالية الناجمة عن تلك الإجراءات الوقائية، وسط غياب الموازنة الطارئة وتمكين العمال.

مساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية بغزة بعد توصية من وزارة الصحة، عن سلسلة إجراءات احترازية لمواجهة تفشي الوباء بين المواطنين، من بينها: إغلاق جميع المؤسسات التعليمية؛ حتى إشعار آخر، وذلك حفاظًا على سلامة صحة الطلبة والمعلمين.

السائق عادل شاهين، أكد أن الإجراءات الوقائية المفروضة ضد منع تفشي عدوى "كورونا" أثرت بشكل كبير على عمله الوحيد في نقل الطلبة إلى المدارس، وبالتالي انعكس مباشرةً على دخل عائلته المكونة من ثمانية افراد.

وأوضح الخمسيني، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه في جميع فترات حظر التجوال السابقة توقف عمله الوحيد، ما تكبد خسائر مالية ،مشدّدًا على أن ذلك يهدد دخل أسرته، حال لم يتم تعويضه.

وبيّن السائق منذُ 20 عاما، أنه توقف الآن عن نقل نحو 22 طالبًا، يتقضى منهم ما يقارب 1000 شيقل شهريًا، إذ اعتزم الجلوس في البيت لحين إصدار قرارًا جديدًا لإعادة عمله.

وطالب شاهين، من جميع الجهات المعنية والرسمية والمؤسسات الخيرية بضرورة صرف مساعدات مالية تعويضًا على الخسائر الناجمة عن جائحة "كورونا"، وتكون بشكل دورية.

أما السائق علي جودة، لم يختلف عن سابقه، وأكد أنه بات خاليًا من أي العمل، جراء الإجراءات المتبعة ضد "كورونا".

وأوضح جودة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الإجراءات هددت مصدر رزقه البالغة ما يقارب 900 شيقل، كان يتقاضها شهريًا من نقل الطلبة إلى مدارسهم.

وفيما يتعلق بالتعويض، قال السائق من مدينة غزة: إنه "لم يتقاضى أي تعويض يذكر من أي جهة، جراء توقفه عن العمل"، معربًا عن قلقه إزاء استمرار الإجراءات دون تعويض يقدم لهم في الأيام المقبلة القليلة.

ولم تقصر إضرار "كورونا" على هذه الفئة؛ بل طالت جميع العاملين في القطاعات الحيوية المختلفة، لاسيما عاملة المياومة.

وفي 17 نوفمبر 2020، أكد وكيل وزارة العمل بغزة، إيهاب الغصين أن عدد متضرري جائحة كورونا تجاوزت اعدادهم 158 ألف عامل.

اضرار كبيرة

من جهته، رأى المختص الاقتصادي، أمين أبو عيشة، أن الإجراءات الوقائية المفروضة في القطاع، سببت أزمة اقتصادية واسعة بين القطاعات الهامة، لاسيما في قطاعات النقل العام والحضانة والعمالة اليومية والمشاريع الصغيرة.

وأوضح أبو عيشة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحظر الجزئي المُطبق ضاعف من الأزمات الاقتصادية  داخل غزة، المُنهك من تشديد الاحتلال الإسرائيلي حصاره منذ 14 عامًا، وانخفاض نسبة الرواتب وفرص العمل، لتأتي الجائحة العالمية لتزيد فرص تردي الأوضاع، سكان القطاع هُم في غنى عنها.

وبيّن أبو عيشة، أن إجراءات الإغلاق أثرت على انخفاض الأجور لاسيما لعمال المياومة، ما انعكس سلبًا على دخل عائلاتهم، ويأتي ذلك في ظل عدم تعويض الجهات الرسمية الفئات المتضررة، بمساعدات مالية.

وفيما يتعلق بأضرار "كورونا"، أشار المختص الاقتصادي، إلى أنه أعد دراسة بحثية بشأن خسائر قطاع النقل العام، وأظهرت النتائج أن متوسط الدخل لسائقي المركبات في اليوم الواحد وصل من 25 إلى 30 شيقل؛ حتى وصلت اليوم إلى 20 شيقل.

وقال أبو عيشة: إنّ "الإجراءات المعمول بها حاليًا غير مترافقة على شبكة أمان لتمكين جميع الفئات الأكثر تضررًا".

وأضاف أنها "جاءت متأخرة ونتيجة ضغط إعلامي، ولم تُبنى على خطة مدروسة تقدم من خلالها الدعم المالي للمتضررين".

وشدّد أبو عيشة، على ضرورة وضع الجهات الرسمية والحكومة خطط وبرامج لوضع موازنة طارئة تقدم حزم من المساعدات المالية لهذه الفئة، إلى جانب دعم أسعار السلع في الأسواق، للحد من الأزمة المالية الناجمة عن الجائحة المستمرة.

ودعا المختص، الحكومة إلى تشخيص المرحلة الوبائية وإجراء تحليل اقتصادي موضوعي لمتابعة الأزمة ومعالجها، وذلك لتخفيف الضرر.

وبحسب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (مقره جنيف)، فقد أصدر بيانات إحصائية، أكد فيها، أنه خلال العام 2020، ارتفعت نسبة البطالة بغزة إلى 49 بالمئة، فيما قفزت معدلات الفقر في ذات العام إلى 56 بالمئة وسط استمرار الحصار.

تخفيض رسوم الترخيض

وفي مداخلة سابقة مع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" أكد الناطق باسم وزارة النقل و المواصلات، خليل الزيان،أن وزارته قررت تأجيل الخلو الضريبي للمركبات، و ذلك تماشياً مع الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة، و التي تتزامن مع أزمة فيروس كورونا.

و بشأن مطالب السائقين لتخفيض الرسوم المفروضة على الترخيص، أوضح الزيان أن هناك حملة تخفيض على رسوم الترخيص بنسبة 50% من الرسوم المقررة حسب القانون المعمول به لسيارات الديزل و العمومي.