البنك الدولي: صعود متواضع للنظام المالي في الأردن

فلسطين اليوم

قال البنك الدولي اليوم الثلاثاء :" إن النظام المالي الحالي في الأردن يتسم بالتصاعدية بشكل متواضع، بالرغم من إمكانية تحقيق المزيد من الارتفاع.

وأضاف البنك:" أن فريق عمله أجرى مقارنة بين التفاوت بين الأسر على أساس دخولها السوقية فقط مع الدخول المالية اللاحقة (عقب دفع ضرائب الدخل والاستهلاك، إضافة إلى تلقي التحويلات الحكومية والخدمات المدعومة).

وأوضح أنه وفقاً لهذا الأساس، ينخفض التفاوت بمقدار 5.8 نقطة بحسب مؤشر جيني، من 35.1 إلى 29.5 نقطة، لافتاً انه عند أخذ الضرائب والمنافع النقدية فحسب (بمعنى، استثناء الخدمات التعليمية والصحية غير النقدية)، ينخفض التفاوت بمقدار 2.6 نقطة فقط.

واشار البنك ان السياسة المالية إحدى أقوى الأدوات التي تملكها الحكومات للحد من الفقر والتفاوت، إلا أن تأثير تلك السياسة على جميع الأسر لا يعد متشابها، حيث يمكن أن تترك السياسة المالية أي كيفية تحقيق الإيرادات العامة من خلال مختلف الضرائب وكيفية إنفاقها آثارا كبيرةً على الفقر والتفاوت.

ولفت انه أجرى معاينة لقاعدة بيانات تضم 47 دولة من حيث درجة انخفاض التفاوت بفعل السياسة المالية، موضحا أن الأردن يقع ضمن النصف الأدنى من تلك الدول، حيث احتل المرتبة 25 عند أخذ الضرائب والمنافع النقدية فقط بعين الاعتبار، حيث أنه يبقى في المرتبة ذاتها إذا قمنا بشمول التعليم والصحة.

وقال البنك إن إجراء إصلاحات مالية يعتبر أمرا ضروريا في الأردن، حيث بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في الأردن في عام 2019 نحو 99%، بما في ذلك المتأخرات، وبرزت الحاجة لضبط أوضاع المالية العامة حتى ما قبل الجائحة بفعل محدودية الحيز المالي.

وأوضح سيجعل الإنفاق الطارئ بسبب فيروس كوفيد-19 لدعم الأسر والشركات المتعثرة في ظل تراجع الإيرادات بسبب الصدمة الاقتصادية إلى جعل إجراء الإصلاحات المالية أكثر أهميةً في مرحلة ما بعد فيروس كورونا كوفيد-19.